تهمة الفساد "تحاصر" حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف مؤقتاً، من ممارسة أي من نشاطات الاتحاد المتعلقة في كرة القدم، إلى غاية عقد جلسة سماع ستقيمها لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي ويُحضرها الحكم الجزائري، على خلفية الأحداث التي صاحبت إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، في ملعب برج العرب في الإسكندرية يوم الثاني من شهر نوفمبر/ نشرين الثاني الحالي.

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد ساعات فقط من قرار آخر اتخذه للأسباب نفسها بإيقاف الحكم الزامبي جياني سيكازوي، الذي أدار مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لذات المسابقة، بين الترجي التونسي وفريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والترجي انتهت بفوز النادي المصري (3 – 1)، وشهدت احتساب الحكم الجزائري ضربتي جزاء للأهلي بعد استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد، كما احتسب ضربة جزاء للترجي لكن دون الرجوع لتلك التقنية.

وأثارت قرارات عبيد شارف موجة احتجاج عارمة لدى النادي التونسي وجماهيره، وكذلك وسائل الإعلام التونسية، إذ تم توجيه تهم الفساد والرشوة للنادي الأهلي والحكم الجزائري، قبل أن يثأر الترجي من منافسه في لقاء الإياب الذي جرى في ملعب "رادس" بتونس، يوم التاسع من الشهر الجاري ويفوز بثلاثة أهداف نظيفة ليُتوج باللقب القارّي.

وبحسب خطاب وجهه "كاف" إلى الاتحاد الجزائري للّعبة وتلقّت "العربي الجديد" نسخة منه، فقد أبلغ الاتحاد الأفريقي نظيره الجزائري بالعقوبة المسلطة على عبيد شارف. وتضمن الخطاب أيضا توضيحاً للموادّ القانونية التي استند إليها وهي 82 و136 و152، قبل اتخاذ قرار إيقاف الحكم الجزائري.

وجاء في الخطاب: "بعد قيام لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بمراقبة جميع الوثائق التي تلقتها بعناية، بخصوص الانتهاكات التي قام بها الحكم عبيد شارف لقوانين الاتحاد، وبصفة خاصة المواد 82 و136 و152 من قانون العقوبات الخاص بالكاف، قررت لجنة الانضباط وجود عوامل كافية تبرر عقد جلسة سماع تتعلق بمزاعم الرشوة والفساد بحق السيد مهدي عبيد شارف، الذي تقرر إيقافه مؤقتاً من ممارسة أي من نشاطات الاتحاد المتعلقة بكرة القدم في انتظار الجلسة القادمة للجنة الانضباط".

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي طبيعة عقوبة عبيد شارف، لكن الأخير لن يدير أي مباراة إلى غاية إنهاء التحقيقات معه. وتنصُّ المادة 82 من قانون عقوبات "كاف" على ما يلي: "على الاتحادات الوطنية والنوادي والمسؤولين والأعضاء وكذلك لاعبوهم، أن يحترموا مبادئ الولاء والنزاهة والروح الرياضية والأخلاق".

وتنصّ المادة 136 على ما يلي، "أي شخص يقدم وعوداً أو يمنح ميزة غير مبررة لأحد ممثلي الاتحاد الأفريقي، بمباراة رسمية أو للاعبين أو لطرف ثالث، في محاولة للتحريض أو انتهاك قواعد اللائحة يتعرض لـ: غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دولار أميركي، مع الحظر من أي نشاط متعلق بكرة القدم، ودخول أي ملعب لكرة القدم".

أما الفقرة الثانية من المادة 136، فتقول "يتم فرض عقوبات على الفساد السلبي (التماسّ أو وعد أو قبول ميزة غير مشروعة أو رهانات) بنفس الطريقة. في الحالات الخطيرة وفي حالة التكرار يجوز فرض العقوبة للإيقاف مدى الحياة. في جميع الأحوال، الهيئة القانونية تقوم بمصادرة الأصول المتورطة في التعدي على انتهاك القوانين، ويتم استخدام تلك الأصول لبرامج تطوير كرة القدم".

كما تنص المادة 152 من قانون العقوبات على ما يلي: "على الاتحادات الوطنية أيضاً ضمان عدم إشراك أي شخص تمت معاقبته بسبب (المنشطات أو الفساد أو التزوير وما إلى ذلك)، الذي تمت مقاضاته لهذه الأسباب في السنوات الخمس الماضية".