وقدم نادي الزمالك رده القانوني على شكوى اللاعب السابقة، التي طالب فيها بالحصول على بطاقته الدولية، وتم احتجازها من اتحاد الكرة مع إصدار بطاقة دولية مؤقتة له وقت احترافه في البرتغال.
واشتمل دفاع نادي الزمالك على 5 بنود، الأول ارتباطه بعقد مبرم مع اللاعب يمتد إلى يونيو/حزيران 2021، والثاني حصول اللاعب على مستحقات مالية وفقاً لهذا العقد، تقاضاها بشكل نقدي وليس عبر تحويلات بنكية مع التوقيع على كل المستندات اللازمة لهذا العقد، والتي وصلت مستحقاته المالية فيها إلى 6 ملايين جنيه مصري، والثالث تورط اللاعب في الاتفاق مع الأهلي على الهروب من الزمالك قبل لقاء الفريقين في 28 يوليو/تموز الماضي.
وتم تقديم صور وفيديوهات لإعلاميين عاملين في النادي الأهلي يعلنون إتمام صفقة "كهربا" قبل الإعلان عنها رسمياً بستة أشهر، والرابع الاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب بشكل كتابي على تعديل عقده مالياً ورفع قيمته إلى 12 مليون جنيه قبل هروبه، والخامس هو المطالبة بتعويض مالي لا يقل عن 5 ملايين دولار مع إيقاف اللاعب.
ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الرد "الزملكاوي" ومستنداته بخلاف شكوى اللاعب نفسه قبل إصدار القرار النهائي وسط آمال من جانب مسؤولي النادي "الأبيض" في صدور قرار بإيقاف اللاعب فترة لا تقل عن 6 أشهر مع توقيع عقوبة مالية ضخمة بخلاف معاقبة الأهلي نفسه بالحرمان من إبرام أي تعاقدات لتفاوض مع لاعب صاحب عقد ساري المفعول مع ناديه.
وكان "كهربا" انضم للأهلي في يناير/ كانون الثاني الماضي قادماً من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي مقابل 450 ألف يورو فقط.