صوت نواب البرلمان المصري ضد قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا واسعا منذ إصداره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في النصف الأول من عام 2015.
واستقر مجلس النواب على رفض القانون، بعد سجال استمر أكثر من 5 ساعات بدأ مع الجلسة الصباحية واستمر في مماطلات من جانب رئيس البرلمان، علي عبد العال الذي رفع الجلسة بشكل مفاجئ لنحو نصف ساعة قبل أن تعود مرة أخرى.
وحاول وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية المستشار مجدي العجاتي إرهاب النواب قائلا لهم إنه في حال عدم إقراره سيؤدي ذلك لعدم صرف مرتبات موظفي الدولة خلال شهرين، نظرا لما سيخلفه رفض القانون من حالة فراغ تشريعي.
وصوت 332 نائباً ضد القانون بنسبة 67% مقابل 150 نائبا وافقوا عليه بنسبة 30% مع اعتباره نافذا في السابق، وتسوية كل آثاره المقبلة.