وزارة التجارة العراقية تحذّر من توقّف البطاقة التموينية

حذّرت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، من توقّف العمل ببرنامج البطاقة التموينية، في حال عدم تخصيص الحكومة مبلغ 225 مليون دولار لشراء المواد المخصصة لتوزيعها على المواطنين، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين القشة التي ستفجر غضب الشارع وتفتح ملفات الفساد.

وقد أقر العراق عام 1991 نظام البطاقة التموينية الشهرية للعائلات في، عقب العقوبات الدولية الاقتصادية التي فُرضت على البلاد.

وقالت وزارة التجارة، في بيان، إن التدخلات في عملها والتصريحات التي يطلقها البعض من خلال الاتهامات والتشكيك في آليات التعاقد والشراء قد تسببت في عدم مشاركة الشركات العالمية في مناقصتين دعت إليهما لجنة التعاقد لرفد الوزارة بالحبوب لسد متطلبات البطاقة التموينية وتوفير مادتي الأرز والحنطة.

وأشارت إلى أن إطلاق البعض تصريحات غير متوازنة، تفتقر إلى الدقة والموضوعية، قد خلق جواً من الضبابية لدى الشركات العالمية الموردة للحبوب التي تخشى الدخول في المناقصات بسبب الخوف من الطعن في آليات التعاقد والفحص التي يتم الاتفاق عليها حسب الضوابط التعاقدية مع شركات الوزارة، والتي تعمل بها منذ أكثر من ثلاثين عاما، وهي جزء من الآليات العالمية في مجال عقود الحبوب.

وأشار البيان إلى فشل مناقصتين قامت بهما لجنة التعاقد المركزية لتجهيز الأرز والحنطة، بعد أن امتنعت معظم الشركات العالمية عن الدخول في هذه المناقصات، بسبب الخوف من التعقيدات التي تضعها بعض الجهات التي تعمد إلى القيام بتصريحات هدفها ممارسة الضغوط وتضليل الرأي العام، والتشكيك في آليات الفحص المعتمدة من خلال شركات عالمية وأجهزة فحص في وزارتي الصحة والتخطيط وأجهزة وزارة التجارة التي تعمل بآليات وضوابط معتبرة".