عودة الإضرابات في السعودية..شبح الإفلاس يلاحق كبريات شركات المقاولات
قطاع المقاولات أكبر المتضررين من تقليص الإنفاق الحكومي(فرانس برس)
تجددت الاضطرابات العمالية التي تعاني منها شركات المقاولات الكبرى في المملكة العربية السعودية، خاصة شركة "سعودي أوجيه"، رغم محاولاتها بيع أصول خارجية لتوفير سيولة مالية لإنقاذ الشركة التي تتداعى داخل السوق السعودية.
ويحاول سعد الحريري، مالك الشركة، حل أزمته المالية من خلال بيع شركة اتصالات في جنوب أفريقيا تملكها "أوجيه تيليكوم" التابعة لسعودي أوجيه، لكنه لم يتمكن بعد من إبرام صفقة تمكنه من الحصول على السعر المناسب للشركة.
وتعتبر "سعودي أوجيه" واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها نشاطات تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة، وهي مملوكة بشكل جزئي لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وتشهد الشركة منذ عدة أسابيع، الكثير من الإضرابات والاحتجاجات من قبل موظفيها الأجانب في العاصمة السعودية الرياض وجدة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وقام العمال بالعديد من أعمال الشغب، أخرها قيام نحو 200 عامل أغلبهم من جنسيات آسيوية بتحطيم المكاتب الإدارية في موقع مشروع إسكان الحرس الوطني الواقع في شرق الرياض قبل يومين.
كما قام العمال المحتجون بإحراق عدد من الحافلات وقلب بعض السيارات، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأكثر من 5 أشهر وحتى عدم صرف تذاكر سفر لهم للعودة إلى بلادهم، الأمر الذي دفع الحرس الوطني السعودي لإمهال موظفي الشركة يومين فقط، لإخلاء مكاتبهم وسكن العمال من المشروع الذي تنفذه الشركة منذ عام 2010 وتجميد التعاقد معهم.
وبدأ الموظفون السعوديون في التسرب من الشركة، وهو ما دفع وزير العمل مفرج الحقباني، ليقترح على الموظفين السعوديين الذين تأخرت رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر الاستقالة، والاستفادة من خدمات برنامج (ساند) للعاطلين عن العمل.
ولم يستفد العمال من 31 ألف دعوى تم رفعها في وزارة العمل ضد الشركة، فما زالت الرواتب تتأخر على الرغم من العقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركة، وساهم ذلك في زيادة معاناة الموظفين خاصة بعد تسريح نحو 20 ألفا منهم، وعجزت الشركة عن إنهاء إجراءات سفرهم لبلادهم لعدم قدرتها على استخراج تأشيرات خروج لهم، كما لم تستطع تجديد رخص العمل.
واعترفت الشركة بتفاقم أزمة الرواتب التي تتجاوز 800 مليون دولار، وعلى الرغم من أن المديرين التنفيذين رفضوا الحديث عن وضع الشركة، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر بالشركة قولها إن "تأخر رواتب الموظفين تسبب في إيقاف كافة المشاريع التي تقوم عليها الشركة".
ولم تتمكن الشركة التي يعمل فيها أكثر من 230 ألف موظف من تعديل أوضاع موظفيها، حتى بعد بدء وزارة المالية في تسديد أجزاء كبيرة من مستحقاتها، لاستقطاع المصارف التي تدين الشركة بأكثر من 2.8 مليار دولار، لتلك الأموال.
ويقول فيصل الشماس، الخبير المالي، إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها سعودي أوجيه، تتمثل في أنها لم تحصل على عقود جديدة منذ نحو عامين، بسبب مشاكل في تنفيذ المشاريع القديمة، وهو ما جعلها غير قادرة على تسديد القروض الضخمة التي حصلت عليها.
وتعتمد الشركة حالياً على عقود الصيانة التي تملكها للقصور الملكية، وبعض المنشآت العملاقة، ولكنها لا تكفي لتسيير أمورها، وفق الشماش في تصريح لـ"العربي الجديد.
ويضيف :"لا يلوح في الأفق أي حلول للشركة، بل على العكس من ذلك هي مرشحة للتفاقم، ولا أتوقع أن يكون هناك تدخل حكومي لإنقاذها كما حدث في عام 2012، فالحكومة نفضت يديها من الشركة، فليست سعودي أوجيه هي الوحيدة المتعثرة، بل كبريات الشركات تعاني أيضا".
ويقول الشماس إن "العشرات من شركات المقاولات الكبيرة تعاني من مشاكل مالية كبيرة، فشركة بن لادن سرحت أكثر من 90 ألف موظف، وكذلك قامت شركتا المعجل والسيف، ومن غير المتوقع أن تتدخل الحكومة لإنقاذ كل هذه الشركات، التي لم تحسن إدارة نفسها، واعتمدت على القروض للتوسع بشكل غير مبرر، ولم تضع في اعتبارها ما قد يحدث مستقبلا، وكل الشركات أصبحت تعاني من تراجع الإنفاق الحكومي".
ويستبعد ربيع سندي، المحلل المالي، أن يكون هناك اتجاه لإعلان إفلاس "سعودي أوجيه" وغيرها من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن ذلك سيكون كارثياً على المصارف الدائنة وعلى ملاك هذه الشركات.
ويقول سندي لـ" العربي الجديد"، إن "نظام الإفلاس الجديد ليس في صالح الشركة وملاكها، فهو سيضع كل أملاكهم تحت الحراسة، وبالتالي هم يحاولون البقاء من خلال الاتفاق مع المصارف على تسهيلات جديدة، وإعاده جدولة الديون.
اقــرأ أيضاً
ويحاول سعد الحريري، مالك الشركة، حل أزمته المالية من خلال بيع شركة اتصالات في جنوب أفريقيا تملكها "أوجيه تيليكوم" التابعة لسعودي أوجيه، لكنه لم يتمكن بعد من إبرام صفقة تمكنه من الحصول على السعر المناسب للشركة.
وتعتبر "سعودي أوجيه" واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها نشاطات تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة، وهي مملوكة بشكل جزئي لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وتشهد الشركة منذ عدة أسابيع، الكثير من الإضرابات والاحتجاجات من قبل موظفيها الأجانب في العاصمة السعودية الرياض وجدة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وقام العمال بالعديد من أعمال الشغب، أخرها قيام نحو 200 عامل أغلبهم من جنسيات آسيوية بتحطيم المكاتب الإدارية في موقع مشروع إسكان الحرس الوطني الواقع في شرق الرياض قبل يومين.
كما قام العمال المحتجون بإحراق عدد من الحافلات وقلب بعض السيارات، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأكثر من 5 أشهر وحتى عدم صرف تذاكر سفر لهم للعودة إلى بلادهم، الأمر الذي دفع الحرس الوطني السعودي لإمهال موظفي الشركة يومين فقط، لإخلاء مكاتبهم وسكن العمال من المشروع الذي تنفذه الشركة منذ عام 2010 وتجميد التعاقد معهم.
وبدأ الموظفون السعوديون في التسرب من الشركة، وهو ما دفع وزير العمل مفرج الحقباني، ليقترح على الموظفين السعوديين الذين تأخرت رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر الاستقالة، والاستفادة من خدمات برنامج (ساند) للعاطلين عن العمل.
ولم يستفد العمال من 31 ألف دعوى تم رفعها في وزارة العمل ضد الشركة، فما زالت الرواتب تتأخر على الرغم من العقوبات التي فرضتها الوزارة على الشركة، وساهم ذلك في زيادة معاناة الموظفين خاصة بعد تسريح نحو 20 ألفا منهم، وعجزت الشركة عن إنهاء إجراءات سفرهم لبلادهم لعدم قدرتها على استخراج تأشيرات خروج لهم، كما لم تستطع تجديد رخص العمل.
واعترفت الشركة بتفاقم أزمة الرواتب التي تتجاوز 800 مليون دولار، وعلى الرغم من أن المديرين التنفيذين رفضوا الحديث عن وضع الشركة، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر بالشركة قولها إن "تأخر رواتب الموظفين تسبب في إيقاف كافة المشاريع التي تقوم عليها الشركة".
ولم تتمكن الشركة التي يعمل فيها أكثر من 230 ألف موظف من تعديل أوضاع موظفيها، حتى بعد بدء وزارة المالية في تسديد أجزاء كبيرة من مستحقاتها، لاستقطاع المصارف التي تدين الشركة بأكثر من 2.8 مليار دولار، لتلك الأموال.
ويقول فيصل الشماس، الخبير المالي، إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها سعودي أوجيه، تتمثل في أنها لم تحصل على عقود جديدة منذ نحو عامين، بسبب مشاكل في تنفيذ المشاريع القديمة، وهو ما جعلها غير قادرة على تسديد القروض الضخمة التي حصلت عليها.
وتعتمد الشركة حالياً على عقود الصيانة التي تملكها للقصور الملكية، وبعض المنشآت العملاقة، ولكنها لا تكفي لتسيير أمورها، وفق الشماش في تصريح لـ"العربي الجديد.
ويضيف :"لا يلوح في الأفق أي حلول للشركة، بل على العكس من ذلك هي مرشحة للتفاقم، ولا أتوقع أن يكون هناك تدخل حكومي لإنقاذها كما حدث في عام 2012، فالحكومة نفضت يديها من الشركة، فليست سعودي أوجيه هي الوحيدة المتعثرة، بل كبريات الشركات تعاني أيضا".
ويقول الشماس إن "العشرات من شركات المقاولات الكبيرة تعاني من مشاكل مالية كبيرة، فشركة بن لادن سرحت أكثر من 90 ألف موظف، وكذلك قامت شركتا المعجل والسيف، ومن غير المتوقع أن تتدخل الحكومة لإنقاذ كل هذه الشركات، التي لم تحسن إدارة نفسها، واعتمدت على القروض للتوسع بشكل غير مبرر، ولم تضع في اعتبارها ما قد يحدث مستقبلا، وكل الشركات أصبحت تعاني من تراجع الإنفاق الحكومي".
ويستبعد ربيع سندي، المحلل المالي، أن يكون هناك اتجاه لإعلان إفلاس "سعودي أوجيه" وغيرها من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن ذلك سيكون كارثياً على المصارف الدائنة وعلى ملاك هذه الشركات.
ويقول سندي لـ" العربي الجديد"، إن "نظام الإفلاس الجديد ليس في صالح الشركة وملاكها، فهو سيضع كل أملاكهم تحت الحراسة، وبالتالي هم يحاولون البقاء من خلال الاتفاق مع المصارف على تسهيلات جديدة، وإعاده جدولة الديون.
المزيد في اقتصاد
