ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 4.2% خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقابل 2.3% في ديسمبر/كانون الأول 2015، فيما تراجع عن مستوياته خلال يناير/كانون الثاني 2016، البالغة 4.3%.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية) المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال فبراير/شباط الماضي إلى 137 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في فبراير/شباط 2015.
وبحسب مسح للأناضول، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، و3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007.
وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.
وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة له، بصدارة قسم النقل بنسبة 12.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.2% وقسم الصحة بنسبة 5.5% والتعليم بنسبة 5.4% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.8% فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%.
ورفعت السعودية نهاية العام الماضي أسعار الطاقة والمياه، بنسبة وصلت إلى 67٪، في أعقاب إعلان المملكة عن موازنة العام الجاري التي تشهد عجزاً بقيمة 87 مليار دولار أميركي.
وتأتي خطوات السعودية بسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014 هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل لأقل من 41 دولاراً في الوقت الحالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
