المغرب يطمح إلى إنتاج 40 ألف طن سنوياً (Getty)
يرى المغرب فرصاً سانحة في سوق الحلزون العالمي، ما يدفع المهنيين إلى التطلع لإبرام عقد مع الحكومة من أجل تأهيل هذا القطاع وفتح أسواق جديدة.
ورغم اعتبار المغرب أحد أكبر المصدّرين للحلزون في العالم، إلا أن طريقة الإنتاج التقليدية تحول دون استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية.
ولا يقبل العالم على الحلزون لفوائده الغذائية فقط، فقد أضحت مختبرات التجميل أكثر إقبالا عليه، حيث تصنع من مادته اللزجة مستحضرات للتجميل.
وهذا ما دفع الفيدرالية المهنية لتربية الحلزون إلى تنظيم يوم وطني، أول من أمس الأربعاء، من أجل التعريف بالإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع، وتنبيه السلطات المغربية بأهمية تطويره.
ويطلق اسم الحلزون على معظم أفراد طائفة بطنيات القدم الرخوية التي تتخذ صدفات أو قوقعات لحماية جسدها الرخوي. وتتواجد الحلزونات في الماء العذب والمحيطات وعلى البر، وفق ما جاء في موسوعة المعلومات ويكيبديا.
ويتطلع المهنيون إلى إدراج مطالبهم ضمن السياسة الزراعية التي ينتهجها المغرب، ما يعني توفير مساعدات مادية وفنية، مقابل بلوغ أهداف محددة.
اقــرأ أيضاً
وعبّرت رئيسة الفيدرالية المهنية لتربية الحلزون، نادية بابراهيم، عن رغبة في بلورة استراتيجية وعقد برنامج يمكّن من إطلاق الاستثمارات وتطوير الشراكة مع وزارة الفلاحة.
وأشارت بابراهيم إلى أن سعر الكيلوغرام من الحلزون عند التصدير يتراوح بين 10 و20 درهما، وفي السوق الداخلي ما بين 7 و12 درهما للكيلوغرام الواحد. (الدولار يساوي 9.95 دراهم).
ويطمح المهنيون إلى رفع الإنتاج الوطني من الحلزون في الأعوام المقبلة إلى 40 ألف طن، وهو ما يستدعي إنشاء 1000 مزرعة لتربية الحلزون على مساحة 1000 هكتار.
ويصل إنتاج المغرب من الحلزون، في الوقت الحالي، إلى 15 ألف طن في العام، يستوعب منه السوق المحلي 20%، ويوجه الباقي للأسواق الخارجية.
ولا تتوفر بيانات دقيقة حول حجم الحلزون الذي يتم تجميعه في المغرب، بالنظر لغلبة القطاع غير الرسمي، ما يفرض تنظيمه للاستفادة من الفرص التي يتيحها توفير مستحضرات التجميل من الحلزون.
ويعتبر المهنيون أن الطلب مرتفع في السوق العالمية للحلزون ومشتقاته، علما أن الرواج التجاري المرتبط بهذا النشاط في العالم يصل إلى 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وقُدر الإنتاج العالمي من الحلزون في عام 2014 بـ450 ألف طن، حوالي 67 ألفا منها تأتي تربية، بينما يتوفر الباقي عبر التجميع بطرق تقليدية في بلدان ذات اقتصاديات فقيرة.
وأكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة المغربي، محمد الصديقي، أن الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب والنمو المضطرد للسوق الدولية، يقتضي بلورة استراتيجية لتنمية القطاع.
وأضاف الصديقي، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر المنظم في الرباط، أن الخطة الجديدة يجب أن تترجم إلى مخططات عمل للرقي بالمنتوج والتثمين وتنويع العرض، بغية الرفع من قيمته المضافة.
وذهب أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن تطور قطاع زراعة الحلزون في العالم، حفزت وزارة الزراعة على البحث عن منافذ جديدة للتنويع.
واعتبر أن المؤشرات بالنسبة لهذا القطاع واعدة في ظل المناخ الملائم الذي يعرفه المغرب، حيث ينتظر أن يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في التحويل الذي يتوفر على 13 وحدة صناعية فقط في الوقت الراهن.
ولا يقتصر قطاع الحلزون في المغرب على تصديره إلى الخارج فحسب، بل يمتد إلى المطبخ المغربي، فالحلزون أو "الببوش"، كما يسميه المغاربة، هو طبق محلي يُقبل المواطنون على شرائه، لا سيما في فصل الشتاء. وتنتشر عربات "الببوش" في المنطقة الساحلية لمدينة الدار البيضاء ومناطق أخرى في المملكة.
اقــرأ أيضاً
ولا يقبل العالم على الحلزون لفوائده الغذائية فقط، فقد أضحت مختبرات التجميل أكثر إقبالا عليه، حيث تصنع من مادته اللزجة مستحضرات للتجميل.
وهذا ما دفع الفيدرالية المهنية لتربية الحلزون إلى تنظيم يوم وطني، أول من أمس الأربعاء، من أجل التعريف بالإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع، وتنبيه السلطات المغربية بأهمية تطويره.
ويطلق اسم الحلزون على معظم أفراد طائفة بطنيات القدم الرخوية التي تتخذ صدفات أو قوقعات لحماية جسدها الرخوي. وتتواجد الحلزونات في الماء العذب والمحيطات وعلى البر، وفق ما جاء في موسوعة المعلومات ويكيبديا.
ويتطلع المهنيون إلى إدراج مطالبهم ضمن السياسة الزراعية التي ينتهجها المغرب، ما يعني توفير مساعدات مادية وفنية، مقابل بلوغ أهداف محددة.
وأشارت بابراهيم إلى أن سعر الكيلوغرام من الحلزون عند التصدير يتراوح بين 10 و20 درهما، وفي السوق الداخلي ما بين 7 و12 درهما للكيلوغرام الواحد. (الدولار يساوي 9.95 دراهم).
ويطمح المهنيون إلى رفع الإنتاج الوطني من الحلزون في الأعوام المقبلة إلى 40 ألف طن، وهو ما يستدعي إنشاء 1000 مزرعة لتربية الحلزون على مساحة 1000 هكتار.
ويصل إنتاج المغرب من الحلزون، في الوقت الحالي، إلى 15 ألف طن في العام، يستوعب منه السوق المحلي 20%، ويوجه الباقي للأسواق الخارجية.
ولا تتوفر بيانات دقيقة حول حجم الحلزون الذي يتم تجميعه في المغرب، بالنظر لغلبة القطاع غير الرسمي، ما يفرض تنظيمه للاستفادة من الفرص التي يتيحها توفير مستحضرات التجميل من الحلزون.
ويعتبر المهنيون أن الطلب مرتفع في السوق العالمية للحلزون ومشتقاته، علما أن الرواج التجاري المرتبط بهذا النشاط في العالم يصل إلى 12 مليار دولار.
وأكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة المغربي، محمد الصديقي، أن الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب والنمو المضطرد للسوق الدولية، يقتضي بلورة استراتيجية لتنمية القطاع.
وأضاف الصديقي، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر المنظم في الرباط، أن الخطة الجديدة يجب أن تترجم إلى مخططات عمل للرقي بالمنتوج والتثمين وتنويع العرض، بغية الرفع من قيمته المضافة.
وذهب أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى أن تطور قطاع زراعة الحلزون في العالم، حفزت وزارة الزراعة على البحث عن منافذ جديدة للتنويع.
واعتبر أن المؤشرات بالنسبة لهذا القطاع واعدة في ظل المناخ الملائم الذي يعرفه المغرب، حيث ينتظر أن يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في التحويل الذي يتوفر على 13 وحدة صناعية فقط في الوقت الراهن.
ولا يقتصر قطاع الحلزون في المغرب على تصديره إلى الخارج فحسب، بل يمتد إلى المطبخ المغربي، فالحلزون أو "الببوش"، كما يسميه المغاربة، هو طبق محلي يُقبل المواطنون على شرائه، لا سيما في فصل الشتاء. وتنتشر عربات "الببوش" في المنطقة الساحلية لمدينة الدار البيضاء ومناطق أخرى في المملكة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
