مشروع قانون يتيح لحكومة الكويت الاقتراض لمواجهة نقص السيولة

كشفت مصادر مسؤولة عن أن مجلس الوزراء، أحال مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال على مجلس الأمة، نهاية الأسبوع الماضي، موضحاً أن المشروع يسمح للدولة في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار (66 مليار دولار).

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم السبت، عن المصادر قولها، أن أجل القانون يبلغ 10 سنوات، مشيرة إلى أن مشروع القانون يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة، بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة تداعيات فيروس كورنا الذي أضرّ بالعديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وقالت اللجنة، وفق وكالة الأنباء الكويتية، إنها عقدت اجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها عن مجلس الوزراء نهاية مارس/ آذار الماضي، لافتة إلى أن التدابير الإضافية ستُعلَن تباعاً فور استكمال آليات تطبيقها.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى منع تفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطاول استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الثلاثاء الماضي حزمة تحفيز أولية بقيمة 5 مليارات لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة من أزمة كورونا. وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في مارس/ آذار الماضي، التصنيف السيادي للكويت بمقدار درجة واحدة إلى (AA-)، على خلفية تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى الضغط على المركز المالي للدولة.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا، لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دول الخليج، نتيجة تهاوي أسعار النفط، في ظل حرب الإنتاج المستعرة بين بلدان منظمة "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، وروسيا في الطرف الآخر.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، يوم الاثنين الماضي، إن الأصول الضخمة المملوكة للصندوق السيادي والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، ستدعم تحمّل الكويت في مواجهة كورونا، إلا أنه دعا إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لتعزيز الوضع الاقتصادي.

وأضاف الصندوق أنه يجب على الكويت أن تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء، لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، مشيراً إلى ضرورة تحفيز الكويتيين على السعي للعمل في القطاع الخاص، ما يستدعي جعل الأجور في القطاع العام متماشية مع نظيراتها في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحاً.