الشوا توقع أن يمتد التباطؤ للعام 2019 (Getty)
قالت سلطة النقد الفلسطينية، في تقديراتها للنمو الاقتصادي، اليوم الأحد، إن معدل النمو الحقيقي تراجع كثيرا إلى 0.6 بالمائة في 2018، مقارنة مع 3.1 بالمائة في العام السابق، من جراء العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة، وأثرت بشكل سلبي على محركات الاقتصاد الرئيسية وأضعفت النشاط الاقتصادي.
وذكرت سلطة النقد (البنك المركزي)، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات، أبرزها "تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم من جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، خاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس".
وعزت سلطة النقد تراجع النمو أيضا إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واستمرار الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية، والتوترات السياسية في قطاع غزة، واستمرار الانقسام الداخلي، والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية.
وتوقّع عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، في البيان "أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطاول آفاق الاقتصاد في عام 2019".
وأضاف الشوا أنه "مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في عام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9 بالمائة".
وأضاف الشوا، في البيان، أنه يتوقع أن "تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، مقابل تأثير محدود على المستوى العام للأسعار (معدل التضخم سيبلغ 0.7%)، من جراء الارتفاع الطفيف المتوقع في كل من تكلفة الواردات وأسعار الغذاء العالمية اللذين يعتبران المحددين الأساسيين للتضخم في فلسطين".
وقال الشوا إنه في حالة تغير الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بافتراض تعرّض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (سيناريو متفائل)، فإن الاقتصاد الفلسطيني، كما تشير تنبؤات سلطة النقد، بنسبة 5.1%، وأن يرتفع معدل الدخل الفردي بنسبة 2.9%، إلى جانب نمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 6.8%، وللقطاع العام بنسبة 5.1%، وأن يطرأ انخفاض طفيف على معدل البطالة إلى 29.5% من إجمالي القوى العاملة.
وعلى النقيض من هذا السيناريو، يبقى الاقتصاد أيضاً عرضة لصدمة سلبية (سيناريو متشائم)، فإنه من المتوقع حينها أن ينكمش الاقتصاد بنحو 2.5%، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الدخل الفردي بحوالي 0.9%، إلى جانب تراجع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 2.9%، وللقطاع العام بنسبة 1.6%، وأن ترتفع نسبة البطالة إلى حوالي 32.3% من إجمالي القوى العاملة.
كانت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قالت، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 بالمائة في 2017، وكان الأعلى في العالم. ويعاني نصف الفلسطينيين دون الثلاثين عاما من البطالة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
