المغرب ينتظر 924 مليون دولار من التبغ

يتطلع المغرب إلى الحصول على 924 مليون دولار في العام المقبل 2017، من الضرائب المفروضة على استهلاك التبغ، وسط رهان حكومي على أن تشهد هذه الإيرادات ارتفاعا طفيفاً عن المحقق خلال العام الحالي والمتوقع بلوغه، وفق التقديرات الرسمية، نحو 913 مليون دولار، بارتفاع تبلغ نسبته 1.3%.

وتفرض المملكة المغربية ضريبة على التبغ بنسبة 60% من ثمن البيع، وهو مستوى يتوافق مع تطلعات منظمة الصحة العالمية، التي تحث الدول على الزيادة في الضرائب المفروضة على ذلك المنتج.

لكن شركات التبغ بالمملكة تشكو منذ أعوام، من ارتفاع مستوى الجباية، التي تزيد في قيمة بيع المنتجات، قياسا بالقدرة الشرائية. وترى الشركات أن ارتفاع أسعار منتجاتها جراء الضرائب المفروضة، يدفع المستهلك إلى البحث على السجائر المهربة.

وتحرص الحكومة على توفير إيرادات أكبر من إخضاع التبغ للضريبة، بجانب المشروبات الكحولية، التي يرتقب أن تجلب لخزانة المملكة، حسب مشروع موازنة العام المقبل 127 مليون دولار.

وبحسب بيانات صادرة يوم الجمعة الماضي عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية معنية بالإحصاءات والبيانات الرسمية)، فإن أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ارتفعت على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 2.1%.

وبينما ترى الشركات أن زيادة الضرائب على المنتجات يؤدي إلى لجوء المستهلكين إلى السلع المُهربة، تشير بيانات رسمية إلى أن التهريب تراجع بحوالي النصف في العام الماضي 2015، مقارنة بالعام السابق عليه.

ويصل التبغ المهرب إلى المغرب عبر الجزائر وموريتانيا وإسبانيا من خلال سبتة، وتشير تقديرات إلى أن 70% من التبغ المهرب ينتهي بالمغرب عبر الجزائر.

وانخرطت الجمارك في الأعوام الأخيرة، في محاربة تهريب التبغ، في سياق سعيها لمحاصرة السلع المزيفة والمقلدة، وهو توجه يستجيب لانتظارات شركات التبغ في المغرب.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجمارك المغربية، تم حجز حوالي 20 مليون علبة سجائر في العام الماضي، بعدما وصل ذلك العدد إلى 25.5 مليون علبة في 2014، ونحو 18 مليون علبة في 2013.

وتفيد دراسة أنجزتها الجمارك المغربية بمعية شركات التبع، أن معدل انتشار السجائر المهربة، وصل إلى 7.4% العام الماضي، مقابل حوالي 14% في 2014.

وتشير تقديرات رسمية، إلى أن المغرب يتكبد خسارة بنحو 250 مليون دولار في كل عام، تتمثل في فقدان رسوم جراء التبغ المهرب الذي يدخل المملكة.