الحوثيون يواجهون أزمتهم المالية بالتجارة بالمعتقلين

اعتقلت مليشيات جماعة أنصار الله (الحوثيون)، قبل نحو 9 أشهر، شيخاً سلفياً في صنعاء، ومطلع الشهر الجاري بدأ قادة ميدانيون تابعون لهم مفاوضات مع نجله الأكبر للإفراج عنه في صفقة مالية يحصلون بها على مزيد من الأموال لتمويل عملياتهم الحربية.
والمعتقل رغم أنه معروف بانتمائه للجماعة السلفية، إلا أنه لا ينشط سياسياً ويعمل في التجارة ولديه عدد من المتاجر والعقارات.
وقال نجل المعتقل، والذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": "إن أكثر من قائد ميداني للحوثيين يقول إنه لا توجد اتهامات لوالدي، وهم يفاوضونني للإفراج عنه مقابل دفع 5 ملايين ريال (20 ألف دولار)".

وأوضح أنه التقى قيادياً مقرباً من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأبلغه بالموافقة على دفع المبلغ مقابل شروط يضمن بها الإفراج عن والده.
ويعاني الحوثيون من جفاف الموارد المالية حيث يواجهون ضائقة غير مسبوقة، ما دفعهم إلى البحث عن مصادر جديدة غير قانونية للحصول على الأموال.
واستنزف الحوثيون احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ولم يتبق منه سوى 100 مليون دولار، بالإضافة إلى الوديعة السعودية البالغة مليار دولار، بدلاً من 4.2 مليارات دولار في شهر مارس/ آذار 2015، حسب تصريحات نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية، عبد الملك المخلافي.

واعتبر مراقبون أن جماعة الحوثي تسير على خطى مليشيات "داعش"، بعد أن حولت قضية المعتقلين في سجونها إلى تجارة ومصدر للمال. وأفرج الحوثيون، الجمعة قبل الماضي، عن الداعية السلفي عبد المجيد الريمي، والذي اعتقل في سجونهم منذ نحو عام.
ورجح مراقبون أن يكون الإفراج عن القيادي السلفي الذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش قد تم بموجب صفقة مالية، وأن جماعة الحوثي تسعى لإطلاق عشرات المعتقلين مقابل دفع مبالغ مالية، استباقاً لأي اتفاق بشأن المعتقلين مع الحكومة في مشاورات الكويت.
وعقب الإفراج عن الريمي، قال النائب البرلماني الموالي للحوثيين، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد أبرمت صفقات مالية مع الإرهاب، وهي تسويات مؤقتة اشتركت فيها دول وشخصيات".

وأكدت مصادر موثوقة لـ"العربي الجديد" أن عدداً من المعتقلين في سجون الحوثي تم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث أصبح المعتقلون مصدراً مهماً لتمويل جماعة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن إطلاق الحوثيين للريمي تم مقابل مبلغ كبير من المال، وأيضاً لم يتم الإفراج عن وزير التربية السابق عبد الرزاق الأشول إلا بعد أن دفعت أسرته فدية كبيرة من المال.
وأشارت إلى أن قيادات ميدانية من الحوثيين تجري مفاوضات مع عائلات معتقلين سياسيين للإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية، في خطوة تسعى من خلالها الجماعة لتوفير الأموال، واستباقاً لأي خطوة قد تنتج عن مشاورات الكويت بالإفراج عن المعتقلين.

وأعلنت مصادر تابعة للحوثيين، الأسبوع قبل الماضي، عن اتفاق توصلت إليه لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت على تبادل 1000 أسير قريباً.
وأوضحت المصادر أن عملية الابتزاز التي يمارسها الحوثيون بحق أسر المختطفين تتم بحسب مكانة المعتقل وموقعه السياسي والتهم التي توجه إليه وتراوح المبالغ بين 500 ألف إلى 10 ملايين ريال يمني (2000 إلى 40 ألف دولار).
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن ثمة من بدأ الآن بالمساومة مع ذوي المعتقلين لكي يستبق حلول استحقاق إطلاقهم استناداً إلى الوعود التي قطعتها المليشيا في الكويت، واعتبر أن هذا هو الذي يفسر لماذا يبدو النافذون في المليشيا حريصين على إنهاء حالة المعتقلين بالإفراج ولكن مدفوع الأجر.

" عمليات الابتزاز والسمسرة تتم على يد حوثيين أو محامين، أو ضباط، أو أشخاص عاديين يدّعون معرفتهم بمكان تواجد المعتقلين وقدرتهم على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، يطلبونها من أهل المعتقل "

وقال التميمي إنه على هامش الاقتصاد المتدهور بعد سقوط صنعاء، برزت ظاهرة المتاجرة بالمعتقلين، وهي واحدة من أسوأ الظواهر التي نتجت عن سقوط الدولة بيد المليشيا. وأضاف إننا أمام نموذج مليشياوي بالغ السوء، حيث لا أيديولوجية أوضح من أيديولوجية النهب والسلب.
وأوضح أن هناك نماذج صارخة للمساومات التي يقوم بها سجانو هذه المرحلة إلى حد أن الفدية تجاوزت حدود العشرين مليوناً وهناك عائلات تشكو من أن أبناءها الذين خرجوا من سجون المليشيا بعد دفع ملايين الريالات كفدية تعرضوا للاعتقال مرة أخرى.

وقدم وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، قائمة تضم أسماء 2630 معتقلاً لدى مليشيات الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية. لكن منظمات حقوقية تقول إن عدد المعتقلين في سجون الحوثي يقترب من 10 آلاف معتقل، بينهم ناشطون ومواطنون اعتقلهم الحوثيون لأسباب مختلفة.
وقال موظف في إحدى الجهات الحكومية لـ"العربي الجديد"، إنهم اعتقلوا ابن عمه الموظف في شركة خاصة لحوالي شهر وأطلقوه بعد دفع 500 ألف ريال (2000 دولار).
ويقول منسق الرصد والتوثيق بتحالف "رصد" المحامي أحمد عرمان، وصول عدد المختطفين في كل المحافظات إلى سبعة آلاف شخص تقريباً، استطعنا الوصول إلى 1472.
وأوضح المحامي، لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين يستخدمون المختطفين، وتتم المتاجرة بهم لكسب الأموال. وقال إن الحوثيين اختطفوا واحتجزوا أطفالاً كرهائن، للضغط على أقاربهم، ويقدّر عدد هؤلاء الأطفال بـ193 حالة وأطلق معظمهم في محافظات صعدة وصنعاء وإب وتعز.

وقالت مصادر أمنية، لـ"العربي الجديد"، إن عمليات الابتزاز والسمسرة تتم على يد حوثيين أو محامين، أو ضباط، أو أشخاص عاديين يدّعون معرفتهم بمكان تواجد المعتقلين وقدرتهم على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، يطلبونها من أهل المعتقل.
وأوضحت الإعلامية مها البريهي، الملحق الثقافي في السفارة اليمنية في بيروت، في تصريحات سابقة، أنه تم إبلاغها بشكل مفاجئ أن مليشيا الحوثي تطلب مبلغ 20 ألف ريال سعودي (5 آلاف دولار) مقابل الإفراج عن أحد أقاربها المحتجزين بمحافظة الحديدة.

وقال مقربون من عائلة القيادي في حزب الإصلاح محمد أبو زيد، المعتقل في سجون الحوثيين بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، إن مشرف الحوثيين في منطقة "الحشابرة" يمارس الابتزاز معهم، ويطلب منهم مبالغ مالية مقابل إسعاف والدهم المريض في المعتقل.
وأكدوا أن قيادياً حوثياً في المنطقة يدعى أبو هاشم، طلب من نجل المعتقل مبلغ 50 ألف ريال (250 دولاراً) مقابل السماح بإسعاف والده المريض فقط؛ وهو ما عجز عنه نجل المختطف الذي طلب منهم إدخاله أي مشفى ليتكفل بعلاج والده وهو ما رفضه الحوثيون.