الجزائر: خيارات محدودة أمام الحكومة في ميزانية 2017

تبدو الحكومة الجزائرية أمام خيارات قليلة خلال رسمها للميزانية العامة لسنة 2017، حيث لن تجد بداً من "شد الحزام" أكثر، مما تجده حالياً، بتبني سياسة تقشفية حادة لمواجهة تراجع مداخيل البلاد من النفط بحوالي 70%.

وتحمل النسخة التمهيدية من قانون المالية لعام 2017 والذي من المنتظر أن تناقشه الحكومة الجزائرية الأسبوع المقبل، قبل أن تحيله على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، خطوطاً حمراء وضعتها الحكومة الجزائرية لنفسها.
من بين هذه الخطوط الحمراء تحديد الميزانية العامة للبلاد بـ 6800 مليار دينار جزائري أي حوالي 62 مليار دولار، منها 4500 مليار دينار(41 مليار دولار) خصصت لميزانية التسيير و2300 مليار دينار (21 مليار دولار) لميزانية التجهيز، وهي أرقام تُنبئ ببداية السنوات العجاف، حيث تراجعت ميزانية الجزائر بحوالي 11 مليار دولار عن ميزانية 2016، في حين رصدت حكومة عبد المالك سلال غلافا ماليا بلغ 7984 أي حوالي 73 مليار دولار، لتغطية ما يطرأ من عجز.

كما قررت الحكومة الجزائرية من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، رفع القيود المفروضة على "صندوق ضبط إيرادات الدولة" وهو صندوق سيادي تلجأ إليه الحكومة عند الضرورة لسد العجز في الخزينة العمومية.
حيث يرفع قانون المالية للسنة المالية المقبلة بعض الشروط التي تحمي الصندوق من الانهيار.

" العديد من المؤسسات الجزائرية أبدت رغبتها صراحة في التوجه نحو طلب قروض من خارج الجزائر لتمويل مشاريعها الاستثمارية "

ومن بين الشروط إلغاء شرط "الحد الأدنى من العجز المسموح بتغطيته" وبالتالي سيصبح صندوق ضبط الإيرادات ما فيه من الأموال المقدرة بحوالي 20 مليار دولار تحت تصرف الحكومة، رغم بلوغه الخطوط الحمراء بعد تراجع التحويلات إليه بـ 80% وسحب 30 مليار دولار منه في ظرف سنة ونصف.

وفي مجال تغطية أي عجز مالي محتمل في مؤسسات الجزائر المالية تقترح الوثيقة التمهيدية للموازنة العامة للسنة المقبلة، إعادة تفعيل آلية تدخل "الخزينة العمومية للدولة لتغطيه أي عجزٍ محتمل يسجله البنك المركزي"، وهي الآلية المجمدة منذ العام 2013.
ومن بين الإجراءات المتوقع أن تفجر جدلاً كبيرًا في البرلمان الجزائري، أن مشروع قانون المالية 2017 للشركات الجزائرية العمومية الكبرى يتيح للشركات "الاستدانة الخارجية" لتمويل مشاريعها دون قيود بضمان الخزينة العمومية.
وهو ما يفرض على الخزينة العامة التدخل في حالة عجز المؤسسات المعنية عن تسديد ديونها في الآجال المستحقة لها.
وكان إجراء الاستدانة الخارجية للشركات مشروط بموافقة الحكومة الجزائرية في قانون المالية 2016 في المادة 66 وهي الخطوة التي أثارت مخاوف العديد من الأحزاب السياسية والخبراء.
وهنالك مخاوف من سقوط هذه المؤسسات والشركات في يد الأجانب في حال الاستدانة والعجز عن التسديد.

وفي هذا السياق يرى الخبير المالي سيد أحمد سيدهم أنه "لا توجد شركة واحدة في الجزائر، باستثناء "سوناطراك" النفطية قادرة على ضمان القروض التي تحصل عليها بتقديم "اسمها" كضمان للمؤسسات المالية الدولية المقرضة".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" قوله: "أي شركة عمومية أخرى تلجأ للاستدانة من الخارج ما عدا "سوناطراك" ستورط الدولة الجزائرية في مستنقع المديونية الخارجية، من خلال استعمال ضمانات الدولة الجزائرية، وليس ضماناتها الشركة للحصول على القروض من بنوك ومؤسسات مالية دولية".

وكانت العديد من المؤسسات الجزائرية أبدت رغبتها صراحة في التوجه نحو طلب قروض من خارج الجزائر لتمويل مشاريعها الاستثمارية، على غرار شركتي "سوناطراك" النفطية و"سونلغاز" لإنتاج وتوزيع الغاز والكهرباء، والتي كان المدير العام السابق ووزير الطاقة الحالي نور الدين بوطرفة من أشد "المدافعين" عن "الاستدانة الخارجية"، ورفع "الدعم الحكومي" المطبق على أسعار الغاز والكهرباء.
و من جانب آخر كشف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إنشاء صندوق سيادي جديد خصص لتمويل "مخطط النموذج الاقتصادي الجديد" الذي وضعته الحكومة لتنويع الاقتصاد الجزائري وفك ارتباطه بالريع النفطي، وخصصت الحكومة الجزائرية مبلغ 300 مليار دينار أي حوالي 3 ملايين دولار لهذا الغرض.