البنك الدولي يحذّر من زيادة الفقر والبطالة في فلسطين
مصاعب معيشية تواجه الفلسطينيين (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
رسم تقرير جديد للبنك الدولي صورة قاتمة عن الاقتصاد الفلسطيني، خلال السنوات القادمة، في حال بقاء الظروف السياسية والأمنية الراهنة على حالها، متوقعا استمرار انخفاض معدل دخل الفرد، ومزيداً من الارتفاع في نسب الفقر والبطالة المتفاقمة.
وتوقع تقرير "آفاق النمو الاقتصادي والتشغيل في الأراضي الفلسطينية" الصادر عن البنك الدولي أن معدل الزيادة الطبيعية في أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيسجل 3.5% حتى عام 2025، في مقابل نمو اقتصادي سنوي لن يتجاوز 2.5% في الفترة ذاتها، وهو ما يعني مزيدا من التآكل في معدلات الدخل الفرد.
وأوضح المستشار الاقتصادي للبنك الدولي بيتر غرفين، أن هذا السيناريو ينطلق من بقاء الظروف السياسية والأمنية على الأرض على حالها، خصوصا في ما يتعلق بالقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، على الاستثمار الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وبقاء العقبات الماثلة أمام الحركة التجارية على المعابر.
وقال غرفين إن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن الاقتصاد الفلسطيني سيخلق 110 آلاف وظيفة، وسينمو بنسبة 35% في حال تمكن الفلسطينيين من الاستثمار في مناطق "ج"، التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني ضخ موارد مالية كبيرة في الاقتصاد، وتحسنا في الشأن العام كله.
ولفت خلال ندوة اقتصادية لعرض نتائج تقرير البنك الدولي أن منع الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق يحول دون وصولهم إلى الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه الجوفية، والتعدين، والمحاجر، وخسارة فرص كبيرة في قطاعي الزراعة والسياحة.
وفي الوقت نفسه، رأى خبير البنك الدولي أن هناك فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة في حال رفع القيود غير الجمركية المفروضة على التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد أن رفع هذه القيود سيؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين لاستيراد مشتقات النفط من الأردن أو من دول الخليج العربي، وهو ما يعني انخفاض أسعارها، وتخفيض تكلفة الإنتاج والمواصلات، وتقليل تكلفة النقل والتجارة.
وشدد تقرير البنك الدولي، على أن النمو المستدام في الاقتصاد الفلسطيني، ووقف حالة التدهور الحاصلة، "يتطلب تطبيقا كاملا للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية رغم المآخذ الكثيرة عليها، ورفعا للحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن فرض معوقات أمام حركة التجارة، وإتاحة الاستثمار الفلسطيني في مناطق (ج)، وتطبيق برنامج الإصلاح في السلطة الفلسطينية الذي يقوم على تعظيم الايرادات العامة وتقليص النفقات، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة وتوحيد العمل الحكومة والإطار القانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وبدورها، أكدت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي نور ناصر الدين، أن "المؤشرات الاقتصادية تظهر تدهورا مستمرا في السنوات الأخيرة، رغم وجود إمكانيات هائلة للنمو، ولكنها كامنة بسبب المعوقات".
وتوقع تقرير "آفاق النمو الاقتصادي والتشغيل في الأراضي الفلسطينية" الصادر عن البنك الدولي أن معدل الزيادة الطبيعية في أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيسجل 3.5% حتى عام 2025، في مقابل نمو اقتصادي سنوي لن يتجاوز 2.5% في الفترة ذاتها، وهو ما يعني مزيدا من التآكل في معدلات الدخل الفرد.
وأوضح المستشار الاقتصادي للبنك الدولي بيتر غرفين، أن هذا السيناريو ينطلق من بقاء الظروف السياسية والأمنية على الأرض على حالها، خصوصا في ما يتعلق بالقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، على الاستثمار الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وبقاء العقبات الماثلة أمام الحركة التجارية على المعابر.
وقال غرفين إن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن الاقتصاد الفلسطيني سيخلق 110 آلاف وظيفة، وسينمو بنسبة 35% في حال تمكن الفلسطينيين من الاستثمار في مناطق "ج"، التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني ضخ موارد مالية كبيرة في الاقتصاد، وتحسنا في الشأن العام كله.
ولفت خلال ندوة اقتصادية لعرض نتائج تقرير البنك الدولي أن منع الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق يحول دون وصولهم إلى الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه الجوفية، والتعدين، والمحاجر، وخسارة فرص كبيرة في قطاعي الزراعة والسياحة.
وفي الوقت نفسه، رأى خبير البنك الدولي أن هناك فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة في حال رفع القيود غير الجمركية المفروضة على التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد أن رفع هذه القيود سيؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين لاستيراد مشتقات النفط من الأردن أو من دول الخليج العربي، وهو ما يعني انخفاض أسعارها، وتخفيض تكلفة الإنتاج والمواصلات، وتقليل تكلفة النقل والتجارة.
وشدد تقرير البنك الدولي، على أن النمو المستدام في الاقتصاد الفلسطيني، ووقف حالة التدهور الحاصلة، "يتطلب تطبيقا كاملا للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية رغم المآخذ الكثيرة عليها، ورفعا للحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن فرض معوقات أمام حركة التجارة، وإتاحة الاستثمار الفلسطيني في مناطق (ج)، وتطبيق برنامج الإصلاح في السلطة الفلسطينية الذي يقوم على تعظيم الايرادات العامة وتقليص النفقات، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة وتوحيد العمل الحكومة والإطار القانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وبدورها، أكدت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي نور ناصر الدين، أن "المؤشرات الاقتصادية تظهر تدهورا مستمرا في السنوات الأخيرة، رغم وجود إمكانيات هائلة للنمو، ولكنها كامنة بسبب المعوقات".
وقالت ناصر الدين إن السنوات العشر الأخيرة شهدت تقلص القطاع الإنتاجي القابل للتصدير، وتدنت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، من 20% إلى 10% حاليا، في وقت تراجعت فيه الزراعة من 13% إلى نسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4% حاليا.
وأوضحت خلال الندوة أن النمو الرقمي في الناتج الإجمالي يعود إلى طفرة في قطاع الخدمات الذي تمكن من الاستفادة من أموال المانحين الدوليين التي وصلت خزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن هذا القطاع يفتقد إلى القيمة الاقتصادية العالية من حيث القدرة على التشغيل أو التصدير.
وأكدت ناصر الدين أن البطالة في قطاع غزة، ما زالت عند أعلى نسبة مسجلة لدى البنك الدولي وتصل إلى 47%، في ضوء عجز الاقتصاد عن خلق وظائف جديدة بسبب استمرار الحصار المفروض منذ 10 سنوات.
وفي شأن آخر أكد تقرير البنك الدولي أن استمرار تقلص أموال المانحين الدوليين عاما بعد آخر "سيؤدي إلى صعوبات جديدة تحول دون قدرة الحكومة الفلسطينية على سد عجز الموازنة العامة، ما يتطلب الاستمرار في برنامج الإصلاح الهادف إلى محاربة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام".
وأوضحت خلال الندوة أن النمو الرقمي في الناتج الإجمالي يعود إلى طفرة في قطاع الخدمات الذي تمكن من الاستفادة من أموال المانحين الدوليين التي وصلت خزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن هذا القطاع يفتقد إلى القيمة الاقتصادية العالية من حيث القدرة على التشغيل أو التصدير.
وأكدت ناصر الدين أن البطالة في قطاع غزة، ما زالت عند أعلى نسبة مسجلة لدى البنك الدولي وتصل إلى 47%، في ضوء عجز الاقتصاد عن خلق وظائف جديدة بسبب استمرار الحصار المفروض منذ 10 سنوات.
وفي شأن آخر أكد تقرير البنك الدولي أن استمرار تقلص أموال المانحين الدوليين عاما بعد آخر "سيؤدي إلى صعوبات جديدة تحول دون قدرة الحكومة الفلسطينية على سد عجز الموازنة العامة، ما يتطلب الاستمرار في برنامج الإصلاح الهادف إلى محاربة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
