تونس: وكلاء السيارات يحذرون من "ترشيد الواردات"

يخشى وكلاء بيع السيارات في تونس أن تطاولهم قرارات ترشيد الواردات، التي تنوي الحكومة تطبيقها في الفترة المقبلة للحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على الحد من نزيف الواردات، فيما يدافع وكلاء السيارات عن حق قطاعهم في التحرير الكلي للواردات والخروج من هيمنة الدولة على القطاع بدعوى تحديد الحصص السنوية للوكلاء.

ويرفض الوكلاء تحميل قطاعهم مسؤولية عجز الميزان التجاري، مؤكدين على أن تحجيم واردات السيارات سيفتح الباب أمام السوق السوداء والتهريب، مما سيكبد الدولة خسائر بفقدان جزء كبير من الضرائب على شراء السيارات الجديدة على غرار الأداء على القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك.
وقال المتحدث باسم غرفة وكلاء بيع السيارات، مهدي محجوب، لـ"العربي الجديد"، إن تحميل قطاع السيارات جزء من مسؤولية عجز الميزان التجاري فيه الكثير من المغالطة، مشيرا إلى أن إجمالي واردات المركبات لا يتجاوز 1.5% من الواردات التونسية.

واعتبر محجوب أن كل الدول في المحيط المغاربي حررت القطاع لحمايته من السوق السوداء، التي تلتهم حاليا 50% من السوق بالمنطقة، معتبرا أن الدولة مطالبة حاليا بحماية الاقتصاد عبر تطويق القطاعات غير المنظمة ومراجعة اتفاقات تجارية، أدت إلى استنزاف العملة الصعبة، في حين أن هذه الاتفاقات لا تجلب أي نفع للبلاد بل أثرت بشكل سلبي على الصناعات المحلية.
وأضاف محجوب أن الاتفاقيات المبرمة مع المصنعين مرتبطة بقطاع صناعة مكونات السيارات في تونس من كوابل وغيرها والتي تمثل أكثر من 40% من الصادرات، لافتا إلى أن مراجعة الاتفاقيات مع المصنعين ستؤثر على قطاع الصناعات الميكانيكية في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم غرفة وكلاء بيع السيارات أن عمليات التوريد تتم بناء على طلب السوق، ولا يوجد أي فائض في الكميات الموردة في مختلف الأصناف، مشيرا إلى أن الوكلاء متشبثون بإنهاء نظام الحصص الذي تفرضه الحكومة وتحرير القطاع كليا وتخليصه من سطوة الإدارة.
ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تمر بها تونس، تتزايد مبيعات السيارات إلى 100 ألف سيارة سنوياً، الأمر الذي دفع مسؤولين من وزارة التجارة إلى الدعوة إلى كبح واردات السيارات، التي فاق حجمها 250 مليون دولار من بداية العام وحتى شهر يونيو/حزيران الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية.

وسجل عجز الميزان التجاري خلال شهر أغسطس/آب الماضي تراجعا طفيفا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015، ليستقر في حدود 8.253 مليارات دينار، أي نحو 4.130 مليارات دولار، مقابل 8.599 مليارات دينار أي نحو 4.300 مليارات دولار السنة الماضية.
ووفق بيانات نشرها معهد الإحصاء، فإن عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي يعود أساسا إلى الارتفاع المسجل في واردات المواد الأولية والفوسفات، بنسبة 21.2 % ومواد التجهيز بنسبة 11 % وكذلك المواد الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 9 %.

وينتقد مراقبون للشأن الاقتصادي تناقض سياسات الحكومة في ما يخص قطاع السيارات، فهي تسعى من جانب إلى ترشيد الواردات، وتمنح من جانب آخر تراخيص لعلامات جديدة تدخل السوق التونسية لأول مرة.
ومنحت وزارة التجارة بداية العام الحالي تراخيص لعلامات آسيوية (صينية وكورية)، للدخول إلى السوق التونسية، كما منحت الحكومة الضوء الأخضر لوكلاء البيع للعودة إلى توريد ما يعرف في تونس بالسيارات الشعبية من فئة 4 أحصنة، لتمكين الطبقات المتوسطة من الحصول على سيارات تتماشى وإمكانياتهم المادية.

وتوفر المصارف التجارية في تونس عروضا متنوعة لتمويل اقتناء السيارات، وهو ما يفسر، وفق الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، إقبال التونسيين على شراء السيارات رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكد الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، أن توفر مصادر التمويل وتنوعها يدفعان التونسيين نحو الاستهلاك عموما دون مراعاة لحقيقة إمكانياتهم المادية، وهو ما يزيد من نسب ارتهانهم لدى المؤسسات البنكية، وفق قوله.

ودعا المصرف المركزي البنوك التجارية في يوليو/تموز الماضي إلى مراجعة شروط إسناد القروض المخصصة لاقتناء السيارات بفرض نسبة تتراوح بين 20 و70 % من سعر السيارة، كتمويل ذاتي يتعين على العميل توفيره قبل طلب القرض.