الجنيه المصري يواصل التراجع رغم توفر الدولار نسبياً

وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وقال مصرفيون ومستوردون لـ"رويترز" إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وقال العباسي: "نحاول الحصول على أدنى قدر من احتياجاتنا الدولارية من البنوك. الأمور تتحسن الآن. عندما نذهب للبنوك لا أحد يقول لنا مفيش (لا يوجد) دولارات بل عاوز كام (كم تريد)؟ هم من يتصلون هاتفيا منذ أسبوعين لعرض الدولارات علينا".

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وقال متعامل في السوق الموازية: "السوق السوداء للعملة أصبحت ضعيفة جدا الآن. نبيع ما نحصل عليه للبنوك ولا توجد أي طلبات كبيرة لدينا. من يشتري حاليا من السوق هو من لا يملك أوراقا مستندية للاستيراد لأن البنوك لا تغطي أي عمليات استيرادية بدون أوراق مستندية".

وبلغت الأسعار في السوق الموازية الليلة الماضية نحو 17.85 جنيها للشراء و17.95 جنيها للبيع.

وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول أسبوع من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكن البنكين قادا ارتفاع الدولار مرة أخرى الأسبوع الماضي وواصلاه خلال هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي سعر شراء الدولار ليصل إلى ما بين 17.55 جنيها و17.80 جنيها مقابل 17.85-18 جنيها للبيع خلال بداية معاملات سوق ما بين البنوك اليوم الثلاثاء.

وكانت البنوك الثلاثة تشتري الدولار بسعر يتراوح بين 17.25 و17.40 جنيها خلال الأسبوع الماضي وتبيعه بما بين 17.45 و17.75 جنيها.

وقال مصرفي: "معظم العملاء سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية يرون أن أسعار الدولار في البنوك حاليا مبالغ فيها ولذا لا يشترون حاليا وينتظرون نزول السعر. من يشتري حاليا هو المضطر فقط نظرا لوجود بضاعته في الميناء ويحتاج لإخراجها".

وأضاف: "في البنوك الآن عندما يزيد سعر البيع عن 17.50 لا نجد مشتريا ولكن نجد البائع وعندما يقل السعر عن هذا المستوى نجد المشتري ولا نجد البائع".

(رويترز)