الأردن يتوسع في تخزين القمح لتلبية الاستهلاك المحلي

توسع الأردن في عمليات تخزين القمح لتغطية ارتفاع الاستهلاك المحلي، ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتحقيق وفورات مالية للخزينة عند انخفاض الأسعار.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة عملت على زيادة القدرات التخزينية لمادة القمح، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي منها.

وأضاف أنه تم إقامة صوامع أفقية لتخزين القمح بدلاً من العمودية، وذلك لزيادة القدرات التخزينية من القمح بما يلبي حاجة الاستهلاك المحلي.
وتابع أن عمليات التخزين بالصوامع الأفقية، تعتبر من أفضل أساليب التخزين في العالم من حيث ضمان سلامة القمح وعدم تعرضه للإصابات الحشرية أو الرطوبة.

وارتفع استهلاك الأردن من القمح من نحو 800 ألف طن إلى مليون طن سنوياً، بسبب الزيادة المفاجئة في عدد السكان نتيجة استضافة أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري، وفقاً لبيانات رسمية.
وحسب تقرير فني حكومي اطلعت عليه "العربي الجديد"، يتم حالياً تخزين ما نسبته 40% من حاجات الأردن السنوية في الصوامع، التي أنشئت حديثاً في منطقة الغباوي شرق العاصمة عمّان، إضافة إلى كميات أخرى يتم تخزينها في مدينة المفرق شمال شرق البلاد، فيما يجري العمل على إنشاء صوامع مماثلة في مدينة العقبة جنوباً.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا النوع من الصوامع يضمن سلامة القمح بشكل تام، وصعوبة تعرضه للتلف أو العوامل الطبيعية والحشرات، وهو من ثم لا يحتاج للتعقيم.
ويؤكد التقرير، أن التوسع في تخزين القمح بهذه الطريقة حقق وفراً بنحو 200 مليون دولار على الخزينة، وانخفاض كلف تخزين القمح إلى نحو 8 دولارات للطن سنوياً، فيما تكلفته في الصوامع العمودية تصل إلى نحو 20 دولاراً سنوياً.
ويستورد الأردن كامل حاجاته من القمح من الأسواق الخارجية، بقيمة تبلغ سنوياً نحو 400 مليون دولار، ووصلت في بعض السنوات إلى 700 مليون دولار لارتفاع أسعاره عالمياً.
وبسبب ارتفاع فاتورة دعم القمح لغايات إنتاج الخبز التي تجاوزت 200 مليون دولار سنوياً، قامت الحكومة منذ العام الماضي بإلغاء دعم الخبز ورفع أسعاره، وتقديم دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة.

وارتفعت أسعار الخبز بنسبة تجاوزت 100%، إذ ازدادت من 16 قرشاً إلى 40 قرشاً، وتم تحرير أسعار الطحين في السوق.