المغرب يأمل بأسعار نفط رخيصة للحد من أزمته المالية

يراهن المغرب على أسعار غاز ونفط عالمية رحيمة بأوضاعه المالية، ما سيساعده على حصر فاتورة واردات الطاقة في مستويات تتيح له تجنب تدهور الميزان التجاري وتآكل رصيده من النقد الأجنبي، والتحكم في عجز الموازنة في حدود 3.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب التقديرات الرسمية.

ويعتبر سعر النفط والغاز من بين الفرضيات التي بني عليها توقع النمو الاقتصادي في العام المقبل، الذي حدد في 3.7 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في العام الحالي. ووفق بيانات حكومية، يستورد المغرب 94 في المائة من حاجاته من الوقود، بعد إغلاق المصفاة الوحيدة (سامير) في المملكة، منذ أكثر من أربعة أعوام. وتتجه نية الحكومة المغربية نحو إبرام عقود تأمين بهدف التحوط ضد التغيرات التي يمكن أن تطرأ في السوق الدولية على أسعار الغاز والنفط، بما لذلك من تأثير على واردات المملكة.

لكن الخبير في قطاع الطاقة، المهدي داودي، يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التحوط ضد احتمال ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، قد يكون مكلفا، خاصة في حال ظلت تلك الأسعار دون المستوى المحدد في عقد التأمين.


وأضاف داودي أن المغرب بذل أموالا كثيرة من أجل التحوط قبل ستة أعوام، حيث كلف 50 مليون دولار، غير أن الأسعار ظلت دون المستوى الذي حدد من أجله الاكتتاب في التأمين. وتراهن الحكومة في ظل التوترات التي يعرفها الشرق الأوسط على التحكم في فاتورة الطاقة، التي تساهم في تدهور عجز الميزان، كما تساهم في توسيع عجز الموازنة.

ويترقب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن يظل متوسط سعر خام برنت كمعدل نسبي في حوالي 67 دولاراً للبرميل في العام المقبل، بينما يتوقع أن يصل متوسط غاز الطهو إلى 370 دولارا للطن الواحد. ويتوقع أن يظل نمو الطلب العالمي معتدلا في العام المقبل، مع ارتفاع طفيف للاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونمو محدود في الطلب من البلدان غير الأعضاء في المنظمة.

وسجلت فاتورة الطاقة المستوردة في المغرب، تراجعا بنسبة 4.5 في المائة في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تستقر في حدود 6 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي). وتشير تفاصيل تلك الفاتورة إلى تراجع واردات الغازوال والفيول من 3.2 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يُعزى إلى انخفاض الكميات المستوردة من 5.26 ملايين طن إلى 5.15 ملايين طن. غير أن مكتب الصرف يذهب إلى أن تراجع أسعار هاتين المادتين على مستوى الاستيراد، ساهم في مستوى تلك الفاتورة، إذ انخفضت من 580 دولاراً للطن إلى 570 دولاراً للطن.

وتراجعت حصة مشتريات منتجات الطاقة من 17.1 في المائة إلى 15.9 في المائة ضمن مجمل واردات المملكة، في الأشهر التسعة الماضية. وتتخوف الحكومة من تقلبات أسعار الغاز في السوق الدولية، حيث تستحضر ما حدث في العام الماضي، عندما ساهم تحمل الرباط دعم غاز الطهو آنذاك في تدهور عجز الموازنة، خاصة بعدما قفز متوسط سعر الغاز إلى 522 دولاراً للطن، علما أن الموازنة بنت توقعاتها على سعر غاز في حدود 380 دولاراً للطن.

واستفاد المغرب في العام الحالي من تراجع أسعار الغاز في السوق الدولية، فوصل في المتوسط حتى شهر سبتمبر إلى 408 دولارات للطن، بعدما كانت الحكومة بنت فرضيات الموازنة على أساس سعر في حدود 560 دولاراً للطن، في الوقت نفسه، تمكنت المملكة من اقتصاد 250 مليون دولار من الدعم منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، بعد التحوط ضد تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
ويتطلع المغرب إلى تقليص نفقات دعم السكر والدقيق وغاز الطهو بـ400 مليون دولار في العام المقبل، عبر حصره في 1.4 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار كمبلغ مبرمج في العام الحالي، علما أن حوالي 70 في المائة من الدعم يوجه كمتوسط لغاز الطهو.