العمري: قطع الكهرباء تعطيل للحياة بكل أشكالها (العربي الجديد)
قال رئيس شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن قطع الاحتلال للكهرباء عن أجزاء من مدينة رام الله ومناطق أخرى قضية سياسية وعقاب جماعي لا علاقة له بالتحصيل.
وينقطع التيار الكهربائي لساعتين يوميا في في محافظات رام الله وبيت لحم وضواحي القدس وفق جدول للقطع وصل من الشركة الإسرائيلية، بحجة تراكم الديون، ما يؤدي إلى انطفاء إشارات المرور ويحدث نوعا من الفوضى المرورية.
وقال العمري في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية الإسرائيلية أعطت أخيرا الموافقة للشركة الإسرائيلية لتنفيذ القطع، بعد أن كانت تلك الجهات الأمنية في كل مرة هي التي ترفض القطع، ويأتي ذلك بعد أربعة أعوام من محاولتنا تعطيل القطع من خلال المحاكم".
وأضاف العمري: "إن قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عقاب جماعي، وتعطيل للحياة بكل أشكالها"، معتبرا أن القطع سياسي، وضغط على الشعب الفلسطيني، وليست له أي علاقة بالتحصيل، فجدول القطع لا يراعي من يدفع من المشتركين ومن لا يدفع، بل تم تقسيم مناطق امتياز الشركة إلى 23 منطقة، وتوزيع القطع بينها لساعتين في اليوم".
وأوضح العمري أن الشركة ليس لها أي دور في جدول القطع، مطالبا بالانتباه إلى خطورة الخطوة الإسرائيلية الأخيرة.
وتساءل: "هل هذا العمل جزء من تطبيق صفقة القرن؟ أم الهدف المضي في فصل القدس المحتلة عن الضفة؟ في ظل تهديد وجود الشركة، وهي الوحيدة التي تمثل رمزا فلسطينيا داخل القدس، وتربطها بالضفة عبر خطوطها".
وتابع العمري: "هل يريدون إيصال الوضع إلى ما يشبه الحال في غزة؟ أم أن الأمر رد على خطة رئيس الوزراء محمد اشتية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال؟".
وأكد العمري أن الشركة على تواصل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية وسلطة الطاقة في محاولة لحل الأزمة، وقال: "إن لم يحدث تدخل على مستوى سياسي عال، فلا نعلم ماذا تخبئ إسرائيل في الأيام القادمة".
وطالب العمري الحكومة الفلسطينية بحل مشكلة المخميات الفلسطينية التي لا تدفع الكهرباء، مشيرا في إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومتين السابقتين كانتا تدفعان عن المخيمات بنسب مختلفة، لكن ومنذ بداية العام 2018 لم تحصل أي تسوية بما يتعلق بالمخيمات، ومديونيتها وصلت إلى ما يعادل 145 مليون دولار.
وأضاف: "لا يمكن للشركة أن تقطع الكهرباء عن المخيمات أو عن أي تجمع بشكل كامل، لأن ذلك يعتبر عقابا جماعيا، ولكن في المقابل يجب إيجاد حلول خلاقة لتلك المشكلة بالتعاون بين الحكومة والشركة، عبر الطاقة الشمسية، أو إعطاء الأسر كميات محددة من الكهرباء بسبب الظروف الصعبة".
ووصلت مديونية الشركة، حسب العمري، إلى ما يعادل 370 مليون دولار، منها 180 مليون دولار كانت قد جمدت وفق اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عام 2016 لحين إتمام اتفاق تشغيل 4 محطات تحويل في الضفة الغربية، لكن ووفق العمري، لم يتم تشغيل تلك المحطات بحجج عديدة، منها الديون، ومنها عدم التوصل لاتفاق نهائي.
وطالب العمري بتفعيل القانون الفلسطيني للمحاسبة على سرقة الكهرباء، وإلزام أصحاب المصالح الكبيرة بالدفع، كالمصانع وغيرها، الذين يتهربون من الدفع أو أصبحوا يلجأون إلى حدود المخيمات.
من ناحيته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الصحافي، بأن تكون هنالك مسؤولية مشتركة بين السلطة الفلسطينية كجهة منظمة لقطاع الكهرباء، وبين الشركة نفسها، باتخاذ إجراءات لحل الأزمة، وأن لا يتكرر ذلك كل عدة أشهر كقنبلة جديدة أمام المواطن.
ودعا هنية إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على وجود الشركة، خصوصا في القدس، ومراعاة موظفي الحكومة الذين يتقاضون نصف مرتب بسبب الأزمة المالية للسلطة.
وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم قد اتهم، قبل أيام، شركة الكهرباء الإسرائيلية بابتزاز الحكومة بخطوتها تقليص التيار الكهربائي. وقال ملحم، في تصريح لصوت فلسطين الرسمية، الأحد الماضي: "إن هذا القرار المجحف يهدف إلى حمل الحكومة على توقيع اتفاقية تحمل كلفة عالية ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة (ج)"، واعتبره في إطار العقاب الجماعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
