الحكومة المغربية تترقب أموال "العامودي" لتشغيل مصفاة النفط
قالت مصادر مطّلعة لـ "العربي الجديد"، إن الملياردير السعودي، الحسين العامودي، المالك الرئيس لمصفاة النفط الوحيدة بالمغرب، لم يفِ بما التزم به من ضخ السيولة في الشركة حتى تعود للتكرير.
وكان العامودي، الرئيس التنفيذي لـ "كورال" السعودية التي يوجد مقرها بالسويد، يملك 67.2% في شركة سامير، قد التزم بضخ 672 مليون دولار في الشركة كي تعود للعمل، بعد توقف التكرير منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.
ويعتبر ذلك المبلغ حصة العامودي من أجل تشغيل المصفاة من أصل مليار دولار يفترض ضخها من قبل المساهمين، الذين يتوجب عليهم الاكتتاب في الباقي.
في الجمعية العمومية للمساهمين التي عقدت في 15 أكتوبر/تشرين الأول، التزم العامودي بضخ 672 مليار دولار في الشركة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يف بذلك الالتزام.
مصدر من شركة سامير، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ "العربي الجديد"، أنه إلى حدود يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع، لم تُحوّل تلك الأموال، هذا ما يدفع بعض المحللين إلى اعتبار أن سلوك الملياردير السعودي غير مفهوم.
هؤلاء المحللون يحيلون على كونه لم يقدم أي مخطط لإنقاذ الشركة بعدما توقفت عن التكرير، ولم يبادر إلى تفادي الإغلاق قبل ذلك، بل أمعن في الاستدانة إلى أن وصلت إلى مستويات لا تحتمل.
وجرى التحفظ على الحسابات المصرفية للشركة بالمغرب، بعد مطالب باسترداد مستحقات الجمارك المغربية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار والمصارف التي تبلغ 900 مليون دولار، علماً أن المديونية الإجمالية تقدر بحوالى 4.3 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي طلب من المصارف تخصيص مدخرات للتحسب لاحتمال صعوبة استرداد ديونها. في الوقت نفسه، دعا مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المصارف إلى عدم تحويل العملة الصعبة للشركة وفروعها أو الرئيس المدير العام أو المدير العام، إلى الخارج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب.
وكانت وزراء الاقتصاد والداخلية والطاقة اجتمعوا بالعامودي بعد إغلاق المصفاة، حيث أخذوا عليه مبادرته لوقف التكرير دون إخبار السلطات المغربية، وطالبوه بتصحيح الوضع الذي تسبب فيه.
ودأبت الحكومة المغربية على التأكيد على عدم استعدادها للمساومة على مسألة أمن المملكة من الطاقة، هذا ما دفعها إلى السعي لتأمين احتياجات البلد من المحروقات عبر المستوردين الموزعين منذ إقفال المصفاة.
اقرأ أيضا: المغرب: اتحادات عمال ترى التأميم حلّاً لإنقاذ محتكر التكرير
وحسب مصادر من الشركة، فإن العامودي يسعى للحصول على تليين موقف الحكومة من مسألة الديون التي توجد في ذمته تجاه الجمارك، قبل ضخ الأموال التي التزم بها، غير أن الحكومة تتحفظ على أي لقاء، خاصة أنه مازال لم يحول الأموال التي وعد بضخها في الشركة.
ودفع مشكل الشركة برلمانيين إلى التساؤل حول مآلها، حيث اعتبر عبد القادر إعماره، وزير الطاقة والمعادن، بعدما أكد أن حقوق العمال محفوظة، أنه بالنظر لمديونية الشركة "لا يصح مطالبة الدولة بالتدخل لحل مشاكلها" مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون هناك ابتزاز للأمن الطاقي للمملكة، ويجب على الشركة أن تحل إشكاليتها".
ورغم عدم وفاء العامودي بالموعد الذي التزم به من أجل ضخ السيولة، إلا أن الاعتقاد السائد هو أن الحكومة ستمنح مهلة غير معلنة، عله يفي بالتزاماته، قبل الانتقال إلى خيارات أخرى.
وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليوني طن من الغاز المسيل، وتوفر 1200 وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 في فترات الذروة، ناهيك عن الشركات التي تتعاقد مع المصفاة.
ويؤدي إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب إلى تعويله بشكل كامل على استيراد المحروقات، مما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
ولم تخف الاتحادات العمالية تطلعها إلى عودة الدولة إلى تولي أمر الشركة، التي كانت فوتت في إطار الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي، إلى "كورال هولدينغ" بحوالى 500 مليون دولار.
ويطالب نقابيون يمثلون ثلاثة اتحادات عمالية بتأميم شركة "سامير"، على خلفية الأزمة وعدم التوصل إلى حل يطمئن العاملين فيها.
وكانت "سامير" تتولى قبل توقفها توفير حوالى 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى حوالى 17 شركة الباقي، علماً أن الطلب المحلي على تلك المنتجات يصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، ويسجل زيادة سنوية بنسبة 8%.
اقرأ أيضا: المغرب يصر على تحصيل ديون محتكر تكرير النفط
وكان العامودي، الرئيس التنفيذي لـ "كورال" السعودية التي يوجد مقرها بالسويد، يملك 67.2% في شركة سامير، قد التزم بضخ 672 مليون دولار في الشركة كي تعود للعمل، بعد توقف التكرير منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.
ويعتبر ذلك المبلغ حصة العامودي من أجل تشغيل المصفاة من أصل مليار دولار يفترض ضخها من قبل المساهمين، الذين يتوجب عليهم الاكتتاب في الباقي.
في الجمعية العمومية للمساهمين التي عقدت في 15 أكتوبر/تشرين الأول، التزم العامودي بضخ 672 مليار دولار في الشركة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يف بذلك الالتزام.
مصدر من شركة سامير، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ "العربي الجديد"، أنه إلى حدود يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع، لم تُحوّل تلك الأموال، هذا ما يدفع بعض المحللين إلى اعتبار أن سلوك الملياردير السعودي غير مفهوم.
هؤلاء المحللون يحيلون على كونه لم يقدم أي مخطط لإنقاذ الشركة بعدما توقفت عن التكرير، ولم يبادر إلى تفادي الإغلاق قبل ذلك، بل أمعن في الاستدانة إلى أن وصلت إلى مستويات لا تحتمل.
وجرى التحفظ على الحسابات المصرفية للشركة بالمغرب، بعد مطالب باسترداد مستحقات الجمارك المغربية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار والمصارف التي تبلغ 900 مليون دولار، علماً أن المديونية الإجمالية تقدر بحوالى 4.3 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي طلب من المصارف تخصيص مدخرات للتحسب لاحتمال صعوبة استرداد ديونها. في الوقت نفسه، دعا مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المصارف إلى عدم تحويل العملة الصعبة للشركة وفروعها أو الرئيس المدير العام أو المدير العام، إلى الخارج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب.
وكانت وزراء الاقتصاد والداخلية والطاقة اجتمعوا بالعامودي بعد إغلاق المصفاة، حيث أخذوا عليه مبادرته لوقف التكرير دون إخبار السلطات المغربية، وطالبوه بتصحيح الوضع الذي تسبب فيه.
ودأبت الحكومة المغربية على التأكيد على عدم استعدادها للمساومة على مسألة أمن المملكة من الطاقة، هذا ما دفعها إلى السعي لتأمين احتياجات البلد من المحروقات عبر المستوردين الموزعين منذ إقفال المصفاة.
اقرأ أيضا: المغرب: اتحادات عمال ترى التأميم حلّاً لإنقاذ محتكر التكرير
وحسب مصادر من الشركة، فإن العامودي يسعى للحصول على تليين موقف الحكومة من مسألة الديون التي توجد في ذمته تجاه الجمارك، قبل ضخ الأموال التي التزم بها، غير أن الحكومة تتحفظ على أي لقاء، خاصة أنه مازال لم يحول الأموال التي وعد بضخها في الشركة.
ودفع مشكل الشركة برلمانيين إلى التساؤل حول مآلها، حيث اعتبر عبد القادر إعماره، وزير الطاقة والمعادن، بعدما أكد أن حقوق العمال محفوظة، أنه بالنظر لمديونية الشركة "لا يصح مطالبة الدولة بالتدخل لحل مشاكلها" مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون هناك ابتزاز للأمن الطاقي للمملكة، ويجب على الشركة أن تحل إشكاليتها".
ورغم عدم وفاء العامودي بالموعد الذي التزم به من أجل ضخ السيولة، إلا أن الاعتقاد السائد هو أن الحكومة ستمنح مهلة غير معلنة، عله يفي بالتزاماته، قبل الانتقال إلى خيارات أخرى.
وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليوني طن من الغاز المسيل، وتوفر 1200 وظيفة بشكل دائم، وهو عدد يمكن أن يرتفع إلى 5000 في فترات الذروة، ناهيك عن الشركات التي تتعاقد مع المصفاة.
ويؤدي إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب إلى تعويله بشكل كامل على استيراد المحروقات، مما يدفع الاتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير حتى لا يصبح المغرب، خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية.
ولم تخف الاتحادات العمالية تطلعها إلى عودة الدولة إلى تولي أمر الشركة، التي كانت فوتت في إطار الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي، إلى "كورال هولدينغ" بحوالى 500 مليون دولار.
ويطالب نقابيون يمثلون ثلاثة اتحادات عمالية بتأميم شركة "سامير"، على خلفية الأزمة وعدم التوصل إلى حل يطمئن العاملين فيها.
وكانت "سامير" تتولى قبل توقفها توفير حوالى 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى حوالى 17 شركة الباقي، علماً أن الطلب المحلي على تلك المنتجات يصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، ويسجل زيادة سنوية بنسبة 8%.
اقرأ أيضا: المغرب يصر على تحصيل ديون محتكر تكرير النفط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
