فرنسا تستنجد بالخليج لإنقاذ اقتصادها

في عام 2010 احتل الاقتصاد الفرنسي خامس أقوى اقتصاد في العالم والثاني أوروبياً، إذ كانت تسبقه فقط اقتصادات كل من أميركا والصين واليابان وألمانيا، بل وكان يسبق الاقتصاد البريطاني، وكانت قيمة الناتج الإجمالي المحلي لفرنسا 931 مليار يورو في عام 2012، وكان ترتيب فرنسا الـ35 حسب الناتج المحلي للفرد، متقدمة بذلك على متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 38.

وفي عام 2015، تؤكد المؤسسات الدولية أن الاقتصاد الفرنسي بات واحدًا من أكثر الاقتصادات الأوروبية المريضة، وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد التالي، بعد اقتصاد اليونان، الذي سيسقط ضمن أزمة الديون الطاحنة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي حاليًا.

وبعد أن كان الاقتصاد الفرنسي يحقق معدلات نمو عالية، بات حلم الحكومة أن يبلغ المعدل 1% في العام الجاري 2015 و1.7% في العام القادم 2016.

وما بين السنوات الخمس ( 2010-2015) يعيش هذا الاقتصاد أسوأ حالاته، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 15 عاما، كما انزلق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى الركود ثم الانكماش.

وبلغ الدين العام لفرنسا 2 تريليون يورو (2.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2014، ليرتفع بأكثر من نقطة مئوية خلال عام ليصل إلى 95٫1% من إجمالي الناتج المحلي، بل إن عبء الدين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بلغ 2٫023 تريليون يورو في نهاية يونيو 2014، فيما تمثل زيادة بواقع 28٫7 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر.

بل إن بنك برينبيغ الألماني قال إن الاقتصاد الفرنسي بات يحتل المركز الـ 13 من بين 17 دولة أوروبية، ورغم هذا المركز الا انه يظل متقدم على الاقتصاد الإيطالي المنهار، وتحت الاقتصاد الإسباني المنهار بدرجة".

وسعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة إلى علاج الأزمة الاقتصادية عبر عدة حلول، منها فرض ضريبة الأثرياء التي فشلت فشلا ذريعا، حيث كانت حصيلتها في سنتين 400 مليون يورو فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالعجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ مليارات الدولارات.

وفشلت هذه الخطوات في إنقاذ الاقتصاد الفرنسي المتدهور، وهو ما دفع هولاند إلى الخارج لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنه واجه صعوبة في إقناع الأميركيين والمستثمرين الخارجيين بالمساهمة في دعم اقتصاد بلاده المريض، بل وواجه صعوبة في إقناع المستثمرين الفرنسيين أنفسهم بالاستثمار داخل بلادهم أو حتي الابقاء علي أموالهم وعدم الفرار بها للخارج، إلا أنه فشل فشلاً ذريعا حيث شهدت فترة حكم هولاند هجرة مالية جماعية للخارج. وحسب الأرقام، فإن أثرياء فرنسا نقلوا 17 مليار يورو من أموالهم إلى بلجيكا في عام واحد فقط، وعقب فرض ضريبة الأثرياء.

الآن يتجه الرجل إلى دول الخليج لمحاولة إنقاذ ما يمكن من اقتصاد بلاده، ويبدو أن صفقات بيع طائرات"رافال" لدول خليجية مثلت "بشرى سارة" للاقتصاد الفرنسي، كما قال هولاند، وفتحت شهية الرجل للحديث عن صفقات أخرى بمليارات الدولارات، ليس في مجال الطائرات المقاتلة فقط، بل في مجالات أخرى، منها الطاقة المتجددة والنفط والدفاع والبنية التحتية والطيران المدني والنقل.

ومن هنا كانت زيارة هولاند الأخيرة لدول الخليج وحرصه علي المشاركة في القمة التشاورية للقادة الخليجيين ودعمه القوي للحرب علي اليمن، ليس حباً بالطبع في هذه الدول، ولكن حباً في أموالهم وملياراتهم واستثماراتهم.


اقرأ أيضاً: "شد الأحزمة"..فرنسا تواصل التقشف