تصاعد الضغوط على الحكومات لتخفيف قيود إغلاق الاقتصاد

وأدّت عمليات الإغلاق التي بدأت في الصين في أواخر يناير/ كانون الثاني وانتشرت إلى أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى تعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية في معظم أنحاء العالم، ما أدى إلى دخول العالم في أكثر ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات، إذ فقد ملايين العمال وظائفهم بالفعل، ويخشى كثير منهم أن يكونوا التاليين.
مع اختلاف معدلات الإصابة في كل دولة، تباينت المقترحات للتعامل مع الفيروس، ففي بعض الدول، مثل بريطانيا، التي لا تزال تعاني بشدة من تفشي المرض، ترى الحكومة أن من السابق لأوانه تحديد تواريخ تخفيف الإغلاق المحددة، بينما في ألمانيا، التي تمكنت من إبطاء معدل الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ منذ منتصف مارس/ آذار، تسمح السلطات لمعظم المتاجر الصغيرة بإعادة الفتح غدا الاثنين.
وقال رئيس جمعية تمثل المدن الألمانية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، إن كثيراً من الناس سيرحبون بفرصة التسوق الشخصي مرة أخرى، مضيفاً: "لا نتوقع اندفاعاً كبيراً الآن، فالمتاجر التي سيتم إعادة فتحها ستكون متاحة بعد ذلك بأسبوع".
وتخطط حكومة ألبانيا للسماح للصناعات التعدينية والنفطية بإعادة فتح أبوابها يوم الاثنين، إلى جانب مئات الشركات، بما في ذلك تجار التجزئة الصغار، وتجهيز الأغذية والأسماك، والزراعة وصيد الأسماك.

معضلة إيطالية

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في بيان على فيسبوك، مساء السبت، إنه سيتم السماح بعودة بعض الأنشطة "بناء على برنامج منظّم بشكل جيّد يوازن بين الحاجة لحماية صحة الناس والحاجة لاستئناف الإنتاج".

ويتوقع أن يستمع كونتي غدا الاثنين، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إلى الخلاصات التي توصل إليها فريق عمل معني بإعادة تحريك النشاط التجاري يترأسه الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فودافون" فيتوريو كولاو.
ويتزايد الضغط على كونتي من مسؤولين في شمال إيطاليا التي تعتبر قلبها الصناعي، حيث حذّر حاكما منطقتي لومبارديا ووفينيتو في ميلانو وفينيسيا على التوالي من أنهما قد يضطران قريباً لاستئناف الأعمال التجارية في خطوة أحادية.

وقدّرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، الأحد، بأن نحو 11.5 مليون إيطالي يمثلون نصف القوة العاملة حرموا مداخيلهم وقدموا طلبات للحصول على مساعدات، وأفاد الاتحاد العام للصناعة الإيطالية بأن 97.2 بالمائة من الشركات سجّلت خسائر جرّاء الإغلاق، 47.3 بالمائة منها "جدية للغاية".

وأضافت الصحيفة أنه تم إنفاق معظم الأموال المشمولة في حزمة قدرها 25 مليار يورو أقرّها كونتي.
وتناقش معظم الدول الغربية حاليا كيفية إنهاء إجراءات العزل التي فرضتها من دون التسبب بموجة ثانية من الوباء، لكن معضلة إيطاليا أكبر، إذ إنها كانت في الأساس غارقة في الديون.

وأغلقت إيطاليا كذلك قسماً أكبر من أعمالها التجارية مقارنة بدول مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة، وأفاد مدير معهد الصحة العامة، سيلفيو بروسافيرو، بأنه سيكون على الإيطاليين في نهاية المطاف إيجاد مخرج حذر.

وقال بروسافيرو لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" إن "التعايش مع الفيروس يعني إعادة رسم أيامنا. سيكون على كل شخص التخلّي عن شيء ما".

مقاومة حكومية

بعض الحكومات من جانبها تقاوم ضغوطاً لإعادة فتح المصانع والمتاجر وحركة السفر والأنشطة العامة وتخفيف القيود، وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، اليوم الأحد، إننا "يجب ألا نقلل من حذرنا حتى يُشفى آخر مريض"، وحذر المسؤولون من إمكانية "انتشار هادئ" مع تخفيف السكان لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مسؤولون بريطانيون إنهم ليسوا مستعدين لتخفيف إجراءات الإغلاق، وأشار وزير الدولة مايكل غوف إلى أن بريطانيا لا تزال بحاجة إلى تطوير برنامجها الخاص باختبارات الإصابة ومتابعة المخالطين للحالات، وتعزيز الخدمة الصحية الوطنية والتأكد من انخفاض معدلات الإصابة والوفيات.

وصرح غوف: "فقط عندما يكون لدينا كل هذه الإجراءات، يمكننا أن نكون واثقين من تخفيف بعض الإجراءات".

وحثت وكالة الصحة الفرنسية الجمهور على الالتزام بإجراءات العزل التي تم تمديدها حتى 11 مايو/ أيار على الأقل، وقالت: "لن نقلل من جهودنا في الوقت الذي تؤتي فيه العزلة ثماراً".
وفي الولايات المتحدة، احتج أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت في عدة ولايات، مطالبين المحافظين بإنهاء الرقابة على النشاط العام مدفوعين بتغريدات ترامب، الذي يضغط لتخفيف إجراءات الإغلاق بحلول 1 مايو/ أيار المقبل، وهي خطة تعتمد جزئياً على المزيد من الاختبارات.

واحتجّ مئات الأشخاص يوم السبت في مدن برازيلية كبرى ضد عمليات الإغلاق ضد الفيروسات، بينما انتقد الرئيس جائير بولسونارو عمليات الإغلاق لمكافحة الفيروس التي فرضها حكام الولايات، قال يوم السبت إنه سيوصي بإعادة فتح حدود البلاد مع باراغواي وأوروغواي.