أعلن مصدر في الحكومة الكندية أن أوتاوا "مستعدة" لاحتمال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر بين دول أميركا الشمالية (نافتا)، لكن ليس لديها أي معلومات عن موعد هذا الإعلان.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "الحكومة الكندية على علم بأن الرئيس ترامب قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من نافتا".
وأضاف في تصريحات نشرتها الوكالة اليوم الخميس: "نحن مستعدون لهذا الاحتمال". ولكن في الانتظار، تواصل الحكومة الكندية استعداداتها للجولة المقبلة من المفاوضات الرامية لإعادة النظر في الاتفاق والمقررة في مونتريال من 23 ولغاية 28 يناير /كانون الجاري، بحسب المصدر نفسه.
وينضاف هذا الفصل الجديد إلى الخلافات العديدة بين الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك فرض رسوم إلزامية على الصحف الورقية الكندية وبدء منظمة التجارة العالمية مرحلة مشاورات حول الخلافات التجارية بين البلدين.
وكانت الدول الثلاث الأطراف في اتفاقية "نافتا" (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) حددت لنفسها مهلة، تنتهي في مارس/آذار، لإنجاز هذه المفاوضات. وبدأت إعادة التفاوض على الاتفاقية في منتصف أغسطس/آب، وجرت، حتى الآن، ست جولات من هذه المحادثات لم تحرز أي تقدم.
وقال ترامب في أبريل/نيسان الماضي: "إذا لم نتوصل الى اتفاق عادل لنا، فسننهي الاتفاقية"، ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات الحمائية لحماية الصناعات والوظائف الأميركية.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "الحكومة الكندية على علم بأن الرئيس ترامب قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من نافتا".
وأضاف في تصريحات نشرتها الوكالة اليوم الخميس: "نحن مستعدون لهذا الاحتمال". ولكن في الانتظار، تواصل الحكومة الكندية استعداداتها للجولة المقبلة من المفاوضات الرامية لإعادة النظر في الاتفاق والمقررة في مونتريال من 23 ولغاية 28 يناير /كانون الجاري، بحسب المصدر نفسه.
وينضاف هذا الفصل الجديد إلى الخلافات العديدة بين الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك فرض رسوم إلزامية على الصحف الورقية الكندية وبدء منظمة التجارة العالمية مرحلة مشاورات حول الخلافات التجارية بين البلدين.
وكانت الدول الثلاث الأطراف في اتفاقية "نافتا" (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) حددت لنفسها مهلة، تنتهي في مارس/آذار، لإنجاز هذه المفاوضات. وبدأت إعادة التفاوض على الاتفاقية في منتصف أغسطس/آب، وجرت، حتى الآن، ست جولات من هذه المحادثات لم تحرز أي تقدم.
وقال ترامب في أبريل/نيسان الماضي: "إذا لم نتوصل الى اتفاق عادل لنا، فسننهي الاتفاقية"، ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات الحمائية لحماية الصناعات والوظائف الأميركية.
البحث عن بدائل
تتجه كل من كندا والمكسيك لتوقيع اتفاقات شراكة تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، لتعويض اتفاقية التجارة الحرة "نافتا" مع أميركا التي عرقلها ترامب.
وأنهت الصين وكندا في ديسمبر/كانون الأول الماضي دراسة جدوى حول اتفاقية للتجارة الحرة بعد مجهود دام أكثر من عام، حيث تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين كندا والولايات المتحدة في 2016 أكثر من 544 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية الأميركية، بينما ازداد النشاط الاقتصادي بين كندا والصين بنسبة تفوق 105% خلال عام 2016، ليصل إجمالي حجم التجارة بينهما إلى 68.8 مليار دولار.
كما دخلت اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (CETA)، حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد سبع سنوات من المفاوضات بين الجانبين.
وبحسب البيانات، فإن الضرائب الجمركية ألغيت بنسبة أكثر من 98%، بين الاتحاد وكندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة، ما يمهد لزيادة التجارة المتبادلة والاستثمار والعمالة، وستوفر الاتفاقية للشركات الأوروبية فرصة المنافسة بشكل أكبر في السوق الكندية.
كما تتجه المكسيك للتعاون الاقتصادي مع الصين واستقبال الاستثمارات الصينية في العديد من مجالات التصنيع في أعقاب فشل حل الخلافات مع الولايات المتحدة، وشاركت المكسيك بصفة مراقب في قمة "بريكس" التي انعقدت بالصين سبتمبر/أيلول الماضي.
كما تسعى المكسيك والاتحاد الأوروبي لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما في الأسابيع القليلة المقبلة.
واستثمرت الشركات الأوروبية 174.8 مليار دولار في المكسيك منذ عام 1999، وهو يمثل 35.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المكسيك، ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر بالنسبة للمكسيك بعد الولايات المتحدة.