مطالب أوروبية لفرض الضرائب على الروبوت

لكن ما الذي ستفعله الحكومات الغربية التي تعتمد في دخلها على الضرائب في حال زيادة الشركات لاستخدام "الروبوتات" أو الانسان الآلي بدلاً من البشر في الوظائف والأعمال في المصانع والمتاجر؟

هذا هو السؤال الذي يثيره جامعيٌ سويسري في حديثه لوكالة الخدمات السويسرية "سويس انفو"، حيث يرى أستاذ القانون بجامعة جنيف غزافيي أوبرسون، أن الروبوتات ومع استحواذها على المزيد من الوظائف - ولا سيما في قطاعي الصناعة والخدمات - سوف تتسبب بارتفاع معدلات البطالة، مما سينطوي على خسائر في عائدات الضرائب واشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي التي تستلمها الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وحسب رأيه فإن فَرض ضريبة على العمل الذي تنجزه الروبوتات يُمكن أن يساعد في تعويض هذه الخسائر.

وكما يقول المحامي المُتخصص في قانون الضرائب وأحد أكثر الأشخاص حماساً لمنح الروبوت صفة اعتبارية، يمكن إدارة مثل هذا الأمر لوجستياً من خلال إنشاء "كيان قانوني" يمثل الروبوتات، تماماً كما هو الحال اليوم بالنسبة للشركات.

ويضيف "سوف تكون هناك حاجة إلى اتباع نهج عالمي، فهذا ليس شيئاً يمكن أن تعرضه دولة لوحدها. كما قد تواجِه مثل هذه الضريبة قضية شائكة تتعلق بالمنافسة الدولية، وبطبيعة الحال هناك الكثير من الأسئلة القانونية أيضاً".

وتتعلَّق إحدى الأسئلة القانونية الأكثر إلحاحاً بكيفية تعريف أنواع الروبوتات التي ينبغي إخضاعها لضريبة من هذا القبيل: هل يتعيّن عليها أن تمشي وتتحدث؟ أو هل يمكن اعتبار جهاز حاسوب متطور ضمن هذه الفئة؟

في الإجابة على هذا السؤال يقول أوبرسون "ينبغي علينا أن نكون واضحين بشأن المفهوم، كما يجب أن تكون هناك أسباب موضوعية لاحتساب ضرائب على الروبوتات مقابل أجهزة أخرى"، كما يقول أوبرسون. "أعتقد بأننا بحاجة إلى التركيز على الاختلافات الأساسية التي تميز الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي عن أجهزة أخرى، مثل التسيير الذاتي، والقدرة على التطور، واتخاذ القرارات، والتعلُّم من التجارب السابقة".

أما فيما يخص العبء الضريبي الذي يُحتَمَل أن يقع على عاتق الشركات التي تَستخدم الروبوتات، يرى أوبرسون بأن هذا سيتم تعويضه من خلال دَفع هذه الشركات لاشتراكات ضمان اجتماعي أقل، سيما مع توقع إمكانية استيلاء الروبوت على أكثر من فرصة عمل واحدة. وهو يقترح إمكانية توجيه العائدات الناتجة عن مثل هذه الضريبة إلى صناديق الضمان الاجتماعي، وتدريب الأشخاص العاطلين عن العمل الذين ستزداد أعدادهم في المستقبل.

ووفقاً لتحليل أجرته شركة "ديلويت سويسرا للاستشارات"، يمكن من حيث المبدأ أن تؤدي "الأتمتة" إلى الاستغناء عن 50% من الوظائف الحالية في غضون الأعوام المقبلة.في نفس الوقت، يشير تقرير شركة ديلويت إلى زيادة ملحوظة في عدد الوظائف التي  يتهددها الإستبدال بالآلة كثيراً، في حين لم يزد عدد الأنشطة التي تحمل مخاطر استبدال عالية إلا ببطء، أو أنها تراجعت.

وبشكل عام، تتوفر الوظائف المرتبطة بالإبداع، والتفاعل الإجتماعي وخدمة الزبائن على أفضل الآفاق المستقبلية. ووفقاً لتقديرات ديلويت سوف تستحدث نحو 270 الف وظيفة
في سويسرا في عام 20255 بفضل الأتمتة.

ولكن، وفي حين يتفق أوبرسون مع إمكانية خلق الروبوتات لوظائف جديدة، إلّا أنه يعتقد بأن عدد الوظائف المفقودة لصالحها سوف تكون أكبر في المستقبل - لاسيما في ضوء التقدم المُحرَز في مجال الذكاء الإصطناعي، الذي سيسمح للروبوتات بالتعلُّم والتكيّف مع الأوضاع المستجدة.

وإلى جانب الصناعات التحويلية التي تخضع لسيطرة الآلة بشكل كبير بالفعل، يُرجّح أوبرسون أن يتم تحويل وظائف في قطاع الخدمات وحتى تحليل الصور الطبية  إلى الروبوتات بشكل متزايد.

وفي ذات الصدد ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقريرها الصادر في شهر فبراير/شباط  الماضي أن الرواتب العالية إلى جانب التكاليف المُرتفعة المرتبطة يُجبر المزيد من الشركات العالمية من استخدام الروبوتات بدلاً عن البشر. 

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي دعت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى وضع "إطار قانوني أوروبي قوي" لتنظيم التأثير المتنامي للروبوتات بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة على المجتمع.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي  بمنح الروبوتات الوضع القانوني "للأشخاص الإلكترونيين المسؤولين عن إصلاح أي ضرر قد يتسببون به، ولكنه رفض اقتراحاً محدداً بفرض ضريبة على الروبوتات.