الليبيون يعانون من ارتفاع الأسعار (عبد الله دوما/فرانس برس)
خصّص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا موازنة استيرادية للعام الحالي بقيمة 11.92 مليار دولار.
ووفقاً للقرار الجديد الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الموازنة تشمل 4.49 مليارات دولار للتوريدات ومستلزمات التشغيل والصيانة والقطاعات الحكومية، و7.43 مليارات دولار للواردات السلعية للقطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزانة العامة.
وشملت المبالغ المخصصة للواردات 38 سلعة، منها 700 مليون دولار سلع موردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، بالإضافة إلى 750 مليون دولار لمواد غذائية أخرى، و225 مليون دولار للمواشي والأبقار والإبل، وكذلك 225 مليون دولار للحوم الأبقار المجمدة والدواجن و175 مليون دولار للألبان ومشتقاته و400 مليون دولار للقمح الطري والصلب بالإضافة إلى مستلزمات الأم والطفل والأدوات المدرسية والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتمول الموازنة العامة بالنقد الأجنبي وفقا للقرار من حصيلة الإيرادات النفطية الليبية واحتياطي النقد الأجنبي للدولة بالمصرف المركزي والذي استنزف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار حالياً بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي. ويعول على ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الحالي لرفع دخل ليبيا من العملة الصعبة. وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، ستصل الإيرادات النفطية إلى 27 مليار دولار هذا العام، وهي ايرادات لم تحصل عليها ليبيا طيلة الخمس سنوات الماضية.
وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2018، إلى 10 مليارات دينار (الدولار = 1.4 دينار). وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة مند يونيو/ حزيران 2013 وحتى يونيو 2017 نحو 80 مليار دينار ليبي، حسب البيانات الحكومية.
اقــرأ أيضاً
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لوضع التدابير والسياسات الاقتصادية، وفقًا لنتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بشأن وضع التدابير والمعالجات اللازمة للمشاكل الاقتصادية القائمة.
وفي السياق نفسه، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 8.91 مليارات دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2018.
وأشار المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن مدفوعات النقد الأجنبي شملت 5.95 مليارات دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية. وأضاف أن المدفوعات خلال الفترة نفسها تضمنت أيضًا 2.09 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 460 مليون دولار للطلبة الدراسين بالخارج والسفارات، و411 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.
وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الست الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية بين فرقاء الوطن. ولم يحصل موظفو الخدمة المدنية، أكبر قوة عاملة في ليبيا، على رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات للبنك المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.
وأسفر تنامي التضخم واستمرار أزمة السيولة عن استفحال ظاهرة طوابير المتعاملين أمام المصارف في المناطق الليبية المختلفة. ويبلغ عدد سكان ليبيا 7.5 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.85 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة، وتحتاج البلاد شهريا إلى ملياري دينار ليبي لتغطية النفقات العامة، حسب إحصائيات رسمية.
وشملت المبالغ المخصصة للواردات 38 سلعة، منها 700 مليون دولار سلع موردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، بالإضافة إلى 750 مليون دولار لمواد غذائية أخرى، و225 مليون دولار للمواشي والأبقار والإبل، وكذلك 225 مليون دولار للحوم الأبقار المجمدة والدواجن و175 مليون دولار للألبان ومشتقاته و400 مليون دولار للقمح الطري والصلب بالإضافة إلى مستلزمات الأم والطفل والأدوات المدرسية والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتمول الموازنة العامة بالنقد الأجنبي وفقا للقرار من حصيلة الإيرادات النفطية الليبية واحتياطي النقد الأجنبي للدولة بالمصرف المركزي والذي استنزف بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار حالياً بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي. ويعول على ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الحالي لرفع دخل ليبيا من العملة الصعبة. وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، ستصل الإيرادات النفطية إلى 27 مليار دولار هذا العام، وهي ايرادات لم تحصل عليها ليبيا طيلة الخمس سنوات الماضية.
وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2018، إلى 10 مليارات دينار (الدولار = 1.4 دينار). وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة مند يونيو/ حزيران 2013 وحتى يونيو 2017 نحو 80 مليار دينار ليبي، حسب البيانات الحكومية.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنة لوضع التدابير والسياسات الاقتصادية، وفقًا لنتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بشأن وضع التدابير والمعالجات اللازمة للمشاكل الاقتصادية القائمة.
وفي السياق نفسه، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 8.91 مليارات دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2018.
وأشار المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن مدفوعات النقد الأجنبي شملت 5.95 مليارات دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية. وأضاف أن المدفوعات خلال الفترة نفسها تضمنت أيضًا 2.09 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 460 مليون دولار للطلبة الدراسين بالخارج والسفارات، و411 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.
وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الست الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية بين فرقاء الوطن. ولم يحصل موظفو الخدمة المدنية، أكبر قوة عاملة في ليبيا، على رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات للبنك المركزي بعدم منح المصارف المحلية السيولة الكافية لإصدار شيكات الرواتب.
وأسفر تنامي التضخم واستمرار أزمة السيولة عن استفحال ظاهرة طوابير المتعاملين أمام المصارف في المناطق الليبية المختلفة. ويبلغ عدد سكان ليبيا 7.5 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.85 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة، وتحتاج البلاد شهريا إلى ملياري دينار ليبي لتغطية النفقات العامة، حسب إحصائيات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
