صفقات عقارية قياسية في الكويت

ويؤكد التقرير أن التحسن طاول جميع مؤشرات سوق العقار الكويتي بكافة قطاعاته الرئيسية، ما يعكس خروج السوق من حالة الركود التي أصابته خلال العام الماضي، وكان السبب الرئيسي فيها تذبذب أسعار النفط والتوترات السياسية إقليمياً وعالمياً وتداعياتها الاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن العام الجاري حظي بالعديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها عودة أسعار النفط إلى الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات وأداء البورصة الكويتية وتدفق استثمارات أجنبية بملايين الدولارات عليها، موضحاً أن خطوات بنك الكويت المركزي ومنها تثبيت أسعار الفائدة المحلية على الدينار، ورفع سقف الاقتراض إلى 25 ضعف صافي الراتب ساهمت في إنعاش السوق.
وتوقع التقرير أن تشارك جميع هذه العوامل في تخطي قيمة الصفقات ملياري دولار في الربع الأول من 2019.

استمرار الانتعاش

من جانبه، يقول الخبير والمقيم العقاري، أحمد المدلج، لـ "العربي الجديد" إن هناك عوامل عديدة لها تأثير كبير على القطاع العقاري في الكويت، ومن بينها أسعار النفط، والإجراءات الاقتصادية الجديدة المتوقعة مثل قانون الرهن العقاري الذي سيؤدي تطبيقه إلى تحريك قطاع العقار السكني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ويضيف المدلج أن "قانون الرهن العقاري في حال إقراره سيحدث نقلة كبيرة بالقطاع، خاصة أنه عبارة عن قرض طويل الأمد بفائدة شبه ثابتة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي ستعزز انتعاش السوق، ومنها استمرار الفجوة بين العائد على الأموال في البنوك وعوائد العقار السكني أو الاستثماري، وعدم وجود فرص استثمارية بديلة على المستوى نفسه".

ويشير إلى أن من بين أسباب الانتعاش المتوقع بقطاع العقار الكويتي خلال 2019، الطلب المرتفع على وحدات التجزئة المتمثلة في المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة الحرفية التي يحتاج إليها المجتمع، لا سيما أن الطلب على تلك الوحدات لم يساعد القطاع على الانتعاش فحسب، وإنما رفع قيمة إيجار هذه الوحدات في مختلف المناطق.

العقار التجاري

يقول الرئيس السابق لاتحاد العقاريين الكويتي عبد العزيز الدغيشيم، لـ"العربي الجديد" إن العقار التجاري هو المرشح الأكبر للاستحواذ على تداولات عام 2019، بسبب تقارب السعر بين بعض الأصول التجارية ومشروعات استثمارية أخرى، وبالتالي هناك اتجاه نحو الاستثمار في العقار التجاري، وتحديدا في مناطق مثل المباركية التي وصل فيها العائد على العقار إلى نسب مرتفعة.
ويضيف الدغيشيم: "أصبح من الملاحظ الاتجاه الواضح نحو تغير نمط الاستثمار في الكويت، فهناك طلب على الاستثمار في العيادات الطبية، وهناك مدارس ترغب في التوسع، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس على الطلب في السوق العقاري وبالتالي يتوقع أن يكون هناك استقرار أو زيادة في قطاعي العقار السكني أو الاستثماري".

وحول العوامل التي يحتاجها السوق الكويتي لاستمرار الانتعاش خلال العام الجاري، يقول الرئيس السابق لاتحاد العقاريين إن الأدوات المطلوبة لتحسين السوق عديدة، إذ إنه متعطش لإيجاد منتجات عقارية جديدة مثل شقق التمليك التي ما زالت تحتاج إلى قوانين منظمة أكثر جذباً للزبائن، والرهن العقاري الذي يتوقع أن يرى النور قريبا، فضلا عن المزيد من المرونة لتمويل وإقراض تجار العقار الاستثماري. وأوضح أن أي سوق عقاري لا يمكنه العمل والتطور من دون وجود التمويل اللازم.