تراجع أسعار الأسمدة لا يزيد مبيعاتها في مصر

تراجعت أسعار الأسمدة في الأسواق المصرية 22%، وفسر عدد من المراقبين هذا الانخفاض بأنه نتيجة وجود كميات ‏معروضة أكثر من حاجة السوق. 

ويقول مسؤول في إحدى الشركات العاملة في تجارة الأسمدة، لـ"العربي الجديد"، إن تراجع ‏الأسعار الحالية، يعود لعدة أسباب منها، دخول مصانع الجيش في طاقة إنتاجية جديدة كل فترة، تفوق بقية المصانع مجتمعة (يستحوذ على 55% من الإنتاج)، ما زاد من المعروض، ‏بالإضافة إلى أن شركات الجيش تنزل بالأسعار عن السوق، ما ‏يؤدي لترويج منتجاته وحدوث ركود في منتجات الشركات ‏الأخرى، الأمر الذي يضطرهم للنزول بالأسعار.‏

ويضيف أنه من الأسباب الأخرى تراجع الكميات المصدرة من ‏الأسمدة المصرية، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، وهو ما ‏انعكس على زيادة الكميات المعروضة في السوق، مشيرا إلى أنه ‏من العوامل الأخرى أيضًا انخفاض دخول المزارعين التي دفعت القوى الشرائية للتراجع.‏

وانخفضت أسعار الأسمدة في البورصات العالمية خلال ‏نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمعدل 22%، إذ سجلت في ‏نوفمبر/تشرين الثاني 2018 نحو 305 دولارات للطن في مقابل ‏‏237.7 دولارا للطن حاليًا.‏

ويؤكد كمال محمد، مسؤول توزيع الأسمدة في إحدى الجمعيات ‏التعاونية، وجود حالة من الركود في سوق الأسمدة، نتيجة تراجع ‏قدرة الفلاح المادية في الإنفاق على زراعته، بسبب ارتفاع تكاليف ‏الإنتاج من جهة، وعدم تحصيل مردود مادي يغطي هذه التكاليف ‏من جهة أخرى، لذلك يحاول تقليل النفقات قدر المستطاع.‏

ويعزو مسؤول في شركة أبوقير للأسمدة في حديث مع "العربي الجديد" ‏انخفاض الأسعار لوجود زيادة في المعروض عن الطلب في ‏الفترة الحالية، بسبب تراجع الصادرات، نتيجة انخفاض الأسعار ‏العالمية وتشبّع السوق العالمية من ‏المنتج، ما أثر على حجم الصادرات المصرية من الأسمدة، ‏موضحًا أنه قد يكون البيع المحلي في بعض الأوقات أفضل من ‏التصدير.‏

وبحسب وجهة نظر، المزارع محمد عبد الغفار، فإن الأسعار تراجعت لوجود فائض ‏عند التجار نتيجة عدم إقبال الفلاحين على شراء الأسمدة ‏الحرة، بسبب ضيق الحالة المادية، خاصة أن الزراعة باتت ‏مهنة غير مربحة.

ويرى حسين عبد المعطى، نقيب الفلاحين بأسيوط أن السبب ‏الرئيسي في تراجع أسعار السماد الحر، توزيع وزارة الزراعة ‏الحصص الكاملة من الأسمدة على الجمعيات الزراعية ‏لأول مرة منذ 2011، ما أدى إلى وجود نوع من التشبع لدى ‏المزارعين.‏