احتجاز السعودية أموال العمرة يغضب شركات مصر

انتقدت غرفة شركات السياحة المصرية، عدم رد السعودية مبالغ رحلات العمرة، التي تم إلغاؤها في أعقاب قرارات وقف المناسك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، فيما حذرت مؤسسات مالية دولية من صعوبات مالية قد تواجهها المملكة جراء الوباء وتهاوي عائدات النفط.

وقالت غرفة شركات السياحة في بيان، أمس السبت، إن "الشركات لم تسترد أي مبالغ سددتها إلى الجهات السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة، سواء التي تم إلغاؤها أو التي كان من المقرر تنظيمها خاصة في شهري شعبان ورمضان".

وأضافت أنها تلقت عدة استفسارات من المواطنين الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاؤها للسفر لأداء العمرة حول مصير الأموال التي سددوها للشركات، مشيرا إلى أن أنه سيتم إعادة مستحقات المعتمرين فور استرداد تلك المبالغ من الجهات السعودية المختلفة.

وحول التصريح الأخير من قبل وزارة الحج السعودية قبل حوالى شهر بأنه تم إعادة أموال المعتمرين الملغاة رحلاتهم إلى الشركات المنظمة لرحلات العمرة، أكد مجلس إدارة الغرفة، أنه لم تصل أي أموال إلى أي شركة من شركات السياحة المصرية.

وطالبت غرفة السياحة، بسرعة تحويل الأموال، وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتأمين الطبي التي تم سدادها للحصول على التأشيرة والتدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.

كما طالبت جميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة في السعودية بسرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية عن الرحلات المؤجلة والملغاة، لدرء الضرر الشديد الذي تتعرض له شركات السياحة والمعتمرين، على حد سواء.

وتواجه السعودية ضغوطا مالية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضر بشكل بالغ بالقطاعات غير النفطية، فضلا عن تهاوي عائدات النفط في ظل انهيار الأسعار في السوق العالمية.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "سلبية" من "مستقرة"، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتجة عن أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت موديز، في تقرير نشرته رويترز، مساء الجمعة، أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38 في المائة للعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.

في هذه الأثناء تتزايد خسائر الشركات السعودية، حيث أظهر رصد لـ"العربي الجديد" من خلال نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة، تسجيل نحو 42 في المائة من الشركات خسائر وتراجعا في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

وأعلنت 33 شركة مدرجة في السوق نتائجها حتى نهاية يوم الخميس الماضي، حيث تراجعت أرباح 8 شركات، بينما تكبدت 6 شركات خسائر فصلية، منها كيانات تجاوزت نسبة خسائرها 5600 في المائة.

وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، كما تراجعت الأصول الاحتياطية إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.