الكويت توسع قائمة السلع التموينية وتخفض أسعارها

كشف مسؤول كبير في وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن اعتزام الوزارة خفض أسعار بعض السلع التموينية المدرجة في بطاقات التموين وإضافة سلع جديدة.

ويصل عدد البطاقات التموينية إلى نحو 220 ألف بطاقة، ويستفيد منها حوالي 1.8 مليون مواطن كويتي وغير كويتي (غير محددي الجنسية)، إضافة إلى الخدم المشمولين ضمن الأسر الكويتية.

وأضافت المصادر أن من ضمن الأصناف المستهدف تخفيض أسعارها، الحليب والأرز وبعض السلع الضرورية الأخرى، وتتضمن البطاقة التموينية للكويتيين أكثر من 18 صنفاً من السلع الغذائية، ومن المرجح أن تضيف وزارة التجارة نحو 4 أصناف جديدة للقائمة، خلال العام الجاري، وفق المسؤول.

وأشار إلى أن هناك قرارا وزاريا سيصدر قريباً، يقضي بزيادة نصيب الفرد من المواد التموينية، وذلك سعيا من الوزارة للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.

وبحسب المسؤول، فإن الحكومة خصصت نحو 780 مليون دولار لدعم السلع التموينية للسنة الحالية المالية 2018/2019، بزيادة 30 مليون دولار عن السنة المالية الماضية.

ويتوزع الدعم التمويني على قطاعين؛ أحدهما للسلع الغذائية، ويستهلك نحو 70% تقريباً من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لمواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الإسكانية.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) قد أقر مؤخرا رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، على أن يخصص منها لكل مستحق مبلغاً يصل بحد أقصى إلى 30 ألف دينار (99 ألف دولار) يوجه لدعم السلع الإنشائية.

وقال المسؤول في وزارة التجارة إن زيادة المخصصات المالية للتموين هذا العام ترجع إلى إضافة العديد من السلع للبطاقة التموينية، بغرض تغطية احتياجات المواطنين الضرورية، سواء التي تتعلق بالسلع الغذائية أو المواد الإنشائية.

وعقدت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة المالية الكويتية عدة اجتماعات، خلال الآونة الأخيرة، بغرض الاتفاق على حجم الدعم التمويني المناسب للعام المالي الحالي، وأظهرت هذه الاجتماعات توافقاً بين الجهتين على ضرورة تغطية ضروريات المواطنين الكويتيين من السلع، والعمل على إضافة سلع تموينية جديدة.

وقال أحمد الراوي، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن وزارة التجارة استطاعت أن تقلص الهدر، خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن طبقت النظام الإلكتروني في عمليات الصرف، ما سمح بتحقيق وفر، ومنحها مساحة واسعة لإجراء توسعات في إضافة أصناف جديدة بالسلع التموينية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً، مطلع العام الماضي 2017، تعيد بموجبه النظر في تقسيم نصيب الفرد للمستفيدين من البطاقة التموينية بالشكل الذي يمنح المستفيدين فائدة أكبر، ويسهل على الوزارة تقديم خدماتها بشكل ميسر.

وتأتي إعادة تقسيم أنصبة الأفراد في ظل خطوات التطوير التي تقوم بها الوزارة، في سبيل تحسين أداء القطاع التمويني، وفي ظل تنامي الإقبال عليه.

وكانت وثيقة الإصلاح التي أعلنها وزير المالية السابق، أنس الصالح، في 2016، تشمل ستة محاور، منها ترشيد الدعم بخفض تصل نسبته 10%، وذلك حتى العام المالي 2017/2018، الذي انقضي بنهاية مارس/آذار الماضي.

وتنفذ وزارة التجارة برنامجاً للتصدي لمحاولات صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة، ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من المواد التموينية من دون وجه حق، وبالتالي يتراجع الهدر في هذا القطاع، وفق المسؤول في الوزارة.

وتسعى الحكومة، بجانب ترشيد الدعم، إلى الحفاظ على توفير احتياجات المواطنين الأساسية. وسبق أن أشار تقرير اقتصادي، في نهاية مارس/آذار الماضي، إلى حصول الكويت على المرتبة الرابعة عالمياً من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وسط توقعات من خبراء اقتصاد ومؤسسات متخصصة بزيادة الدخل العام المقبل.

وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "ريكارو" الأميركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن متوسط دخل الفرد الكويتي سنوياً يصل إلى 25 ألف دولار، متوقعاً أن يزيد دخل المواطن، نهاية العام المقبل، في ظل توقعات بتحسن أسعار النفط، ليصل إلى 26 ألف دولار سنوياً، خاصة في ظل إجراءات التكويت التي تقوم بها الحكومة، وعمليات الإحلال التي تستهدف توظيف أكبر عدد من الكويتيين بدلاً من الوافدين.