42 % تراجعاً في مبيعات السيارات المصرية بسبب حملة "خليها تصدي"

ويقول تجار سيارات إن تراجع المبيعات جاء بفعل الحملة التي تدعو المصريين إلى التوقف عن شرائها، بهدف كبح جماح الأسعار، وهو ما تحقق بالفعل حيث تراجعت الأسعار بشدة، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء.

ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقاً ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها عن 98 مليون نسمة. لكن قطاعاً محدوداً فقط من الناس يملك سيارات.

ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريباً عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً.

وبدأ التوجه إلى السيارات الأرخص ثمناً قبل عدة سنوات تحت شعار "خليها تصدي" مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف جعلتهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية.

وكسبت هذه الحملة زخماً قبل الأول من يناير/ كانون الثاني، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.
وتسببت الحملة في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك. ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال محمد راضي، مؤسس الحملة: "هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري...، نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية".

ووفقاً لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارات الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك. (الدولار= 17.38 جنيهاً)

وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة. لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين.

وقال حسام حسن عبد اللطيف، مدير معرض "أوتو ميغا" الصغير للسيارات إنه كان من قبل يبيع ما يصل إلى 6 سيارات شهرياً، بينما بات يبيع الآن سيارتين أو ثلاثاً.

وسجلت مبيعات (أوتو سمير ريان)، وهو أحد أكبر معارض السيارات في مصر، انخفاضاً طفيفاً وفقاً لما قاله المدير العام ماجد أمير، على الرغم من أن حجم الشركة وسمعتها كان لهما الفضل في الحد من الخسائر.

ليست في متناول اليد

وعلى مستوى البلاد، انخفضت مبيعات السيارات 42% على أساس شهري في يناير إلى 11 ألفاً و460 سيارة من 19 ألفاً و804 سيارات في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك).

وارتفعت مبيعات يناير/ كانون الثاني 10.8% على أساس سنوي، لكن ذلك أقل بكثير من متوسط زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت 39.3% من 2017 إلى 2018.

واشتد الضغط الاقتصادي على الكثير من المصريين منذ أن نفذت السلطات إصلاحات وفرضت إجراءات تقشف كان من بينها خفض قيمة العملة المحلية منذ أواخر عام 2016. وارتفعت تكاليف النقل بشدة.
وارتفع عدد السيارات المرخصة 50% إلى 9.9 ملايين سيارة من عام 2012 إلى 2017، لكن الزيادة تباطأت بعد عام 2016، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جمال إسماعيل (59 عاماً)، وهو رجل متقاعد يملك سيارة طراز نصر شاهين إنتاج عام 2006، وهي نسخة مصرية من السيارة (فيات 131) توقف إنتاجها، إنه ليست لديه القدرة المادية التي تمكنه من شراء سيارة على الرغم من إلحاح ابنه عليه.

أضاف: "الأسعار بالنسبة لي أنا ليست في استطاعتي" قائلاً إن الأسعار بحاجة إلى أن تكون عند نصف مستوياتها الحالية لتصبح في متناول يده.

ووفقاً لعلاء السبع، العضو في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ورئيس شركة (السبع أوتوموتيف)، فإن نحو 20-22% من السيارات المستوردة في 2018 جاءت من أوروبا.

وأشار إلى أن أسعار السيارات الأوروبية هبطت بما يتماشى مع التوقعات، رافضاً ما يقال عن أن السيارات في مصر أغلى ثمناً من مثيلاتها في دول أخرى.

وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وأصدرت العام الماضي قراراً بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً في السيارات المجمعة في مصر عن 46%.

ووعدت شركة (نايل كار جيت)، وهي شركة جديدة في السوق على صلة بالجيش، الشهر الماضي بالمساعدة في خفض الأسعار. وتقدم الشركة نفسها على أنها أول شركة سيارات مصرية تستورد السيارات بهامش ربح بسيط يبلغ 6%.

والشركة الأم لنايل كار جيت هي (مجموعة المشرق للاستثمار)، وهي شركة خاصة أسسها ضباط سابقون في الجيش، وفقاً لما قاله مصدران أمنيان. ولم يتسن الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.

(رويترز، العربي الجديد)