المصالحة توفّر جزءاً من الأموال المهربة خارج الدولة (Getty)
في خطوة نحو مصالحة شخصيات من نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ممن تم اتهامهم بقضايا جرائم مالية، حيث جرى أول من أمس الخميس، توقيع أول اتفاقية تحكيم ومصالحة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وصهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب.
بمقتضى هذا الاتفاق، يتم الاحتكام إلى "هيئة الحقيقة والكرامة"، المعنية بتحقيق أهداف الثورة وضمان مسار الانتقال الديمقراطي، في قضايا منشورة ضد صهر الرئيس المخلوع الذي طلب تسوية وضعه القانوني بشأن القضايا المقامة ضده في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي دعت إليها العديد من الأحزاب، ولا سيما حركتي النهضة والنداء.
وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات": إن "إمضاء الاتفاق مع أحد أبرز رموز النظام السابق يعد أمرا تاريخيا في مسار العدالة الانتقالية"، مبينا أنه يعكس إرادة حقيقية لدى كلا الطرفين لتجاوز انتهاكات الماضي ومرحلة الاستبداد، والنظر إلى المستقبل لتحقيق المصالحة الشاملة.
وأكد الكريشي أن الاتفاقية المبرمة بين الدولة وأحد طالبي التحكيم في الهيئة، تمهد لإبرام اتفاقيات أخرى مع رموز النظام السابق في عدة مجالات ممن أعربوا عن نيتهم في التمتع بالمصالحة.
وينص قانون العدالة الانتقالية، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2013، على إمكانية تحفيز رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمجرد تقدمهم بطلب التحكيم والمصالحة إلى هيئة الحقيقية والكرامة، حيث يتم بصفة آلية تعليق كل الأحكام الجزائية ضدهم، لحين التوصل إلى أرضية ملائمة للتحكيم.
وتتعلق بسليم شيبوب، صهر الرئيس المخلوع، 17 قضية، منها 12 قضية جارية أمام العدالة حاليا. وبالتحكيم، يكون شيبوب مطالبا بإرجاع الأموال التي استولى عليها من المال العام في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، مقابل الغاء الأحكام الصادرة في حقه.
وقال شيبوب عقب التوقيع على اتفاقية التحكيم والمصالحة، إن إيمانه بالعدالة الانتقالية، دفعه للتوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للتصالح مع الدولة، مضيفا أن الشعب التونسي قال كلمته، وأنه يريد العودة والمصالحة معه دون أي رواسب سابقة.
اقــرأ أيضاً
وكان شيبوب أحد أفراد عائلة بن علي، ممن فروا عقب سقوط النظام في يناير/كانون الثاني 2011، غير أنه قرر العودة إلى تونس ومواجهة الأحكام الصادرة في حقه، حيث قضى عقوبة السجن لأكثر من سنة قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويعتبر المراقبون للشأن الاقتصادي، أن خطوة المصالحة وفق قانون العدالة الانتقالية، مهمة، لاسترجاع نسبة من الأموال المهربة، معتبرين أن سجن من حققوا منافع غير قانونية من النظام السابق أو بقاءهم خارج البلاد لن يحقق أي نفع للاقتصاد التونسي.
واقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، في إطار مصالحة الفاسدين، أن يتولى المنتفعون من النظام السابق المساهمة في التنمية في المحافظات الداخلية عبر الاستثمار في البنى التحتية أو إنشاء مصانع، مع إبقائهم تحت طائلة أحكام جزائية إلى حين استكمال العقوبة التي تقدرها الدولة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن توفر المصالحة مع رجال الأعمال وأصهار بن علي وعائلته المشتبه في تورطهم بالفساد نحو 500 مليون دينار (250 مليون دولار) لخزانة الدولة، مشيراً إلى أن المصالحة الاقتصادية تعيد الثقة لرجال الأعمال وتدفع الاستثمار الداخلي.
ويرى الجودي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن مشروع المصالحة شرط أساسي لإنعاش الاستثمار في تونس، بفضل ما يوفره من أموال تُثري خزانة الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمكن تونس، بحسب الدراسات، من استعادة فورية لنحو 250 مليون دولار، ما سيتيح تحسين مناخ الأعمال المتدهور حاليا.
ويرى معارضون، أن القانون يتستر على المخالفات التي ارتكبها رجال الأعمال في عهد بن علي، والذين دعموا نداء تونس خلال الحملة الانتخابية.
كما تصر الأطراف الرافضة لمصالحة رجال بن علي، على ضرورة كشف الحقائق والاعتذار للشعب، عن نهب المال العام، قبل إبرام أي اتفاق مصالحة، على أن يتم ذلك من خلال مسار عدالة انتقالية حقيقي مختلف عن المسار الذي تنوي الحكومة التوجه فيه عبر قانون المصالحة الاقتصادية المعروض على البرلمان.
ويرى أصحاب هذا الرأي، أن البنوك الوطنية التونسية تعاني من صعوبات مالية بسبب النهب الذي تعرضت له من قبل رجال أعمال يمتنعون عن إرجاع ما مُنح لهم من قبل هذه البنوك في شكل قروض، سواء قبل الثورة أو بعدها، مطالبين بإرجاع ما تم نهبه من أموال الشعب لينتعش الاقتصاد التونسي الذي يعاني من ركود ونقص في الموارد الذاتية.
ودعت منظمة الشفافية الدولية، البرلمان التونسي لعدم المصادقة على قانون المصالحة، وحذرت من الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.
اقــرأ أيضاً
بمقتضى هذا الاتفاق، يتم الاحتكام إلى "هيئة الحقيقة والكرامة"، المعنية بتحقيق أهداف الثورة وضمان مسار الانتقال الديمقراطي، في قضايا منشورة ضد صهر الرئيس المخلوع الذي طلب تسوية وضعه القانوني بشأن القضايا المقامة ضده في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي دعت إليها العديد من الأحزاب، ولا سيما حركتي النهضة والنداء.
وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات": إن "إمضاء الاتفاق مع أحد أبرز رموز النظام السابق يعد أمرا تاريخيا في مسار العدالة الانتقالية"، مبينا أنه يعكس إرادة حقيقية لدى كلا الطرفين لتجاوز انتهاكات الماضي ومرحلة الاستبداد، والنظر إلى المستقبل لتحقيق المصالحة الشاملة.
وأكد الكريشي أن الاتفاقية المبرمة بين الدولة وأحد طالبي التحكيم في الهيئة، تمهد لإبرام اتفاقيات أخرى مع رموز النظام السابق في عدة مجالات ممن أعربوا عن نيتهم في التمتع بالمصالحة.
وينص قانون العدالة الانتقالية، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2013، على إمكانية تحفيز رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمجرد تقدمهم بطلب التحكيم والمصالحة إلى هيئة الحقيقية والكرامة، حيث يتم بصفة آلية تعليق كل الأحكام الجزائية ضدهم، لحين التوصل إلى أرضية ملائمة للتحكيم.
وتتعلق بسليم شيبوب، صهر الرئيس المخلوع، 17 قضية، منها 12 قضية جارية أمام العدالة حاليا. وبالتحكيم، يكون شيبوب مطالبا بإرجاع الأموال التي استولى عليها من المال العام في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، مقابل الغاء الأحكام الصادرة في حقه.
وقال شيبوب عقب التوقيع على اتفاقية التحكيم والمصالحة، إن إيمانه بالعدالة الانتقالية، دفعه للتوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للتصالح مع الدولة، مضيفا أن الشعب التونسي قال كلمته، وأنه يريد العودة والمصالحة معه دون أي رواسب سابقة.
وكان شيبوب أحد أفراد عائلة بن علي، ممن فروا عقب سقوط النظام في يناير/كانون الثاني 2011، غير أنه قرر العودة إلى تونس ومواجهة الأحكام الصادرة في حقه، حيث قضى عقوبة السجن لأكثر من سنة قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويعتبر المراقبون للشأن الاقتصادي، أن خطوة المصالحة وفق قانون العدالة الانتقالية، مهمة، لاسترجاع نسبة من الأموال المهربة، معتبرين أن سجن من حققوا منافع غير قانونية من النظام السابق أو بقاءهم خارج البلاد لن يحقق أي نفع للاقتصاد التونسي.
واقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، في إطار مصالحة الفاسدين، أن يتولى المنتفعون من النظام السابق المساهمة في التنمية في المحافظات الداخلية عبر الاستثمار في البنى التحتية أو إنشاء مصانع، مع إبقائهم تحت طائلة أحكام جزائية إلى حين استكمال العقوبة التي تقدرها الدولة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن توفر المصالحة مع رجال الأعمال وأصهار بن علي وعائلته المشتبه في تورطهم بالفساد نحو 500 مليون دينار (250 مليون دولار) لخزانة الدولة، مشيراً إلى أن المصالحة الاقتصادية تعيد الثقة لرجال الأعمال وتدفع الاستثمار الداخلي.
ويرى الجودي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن مشروع المصالحة شرط أساسي لإنعاش الاستثمار في تونس، بفضل ما يوفره من أموال تُثري خزانة الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمكن تونس، بحسب الدراسات، من استعادة فورية لنحو 250 مليون دولار، ما سيتيح تحسين مناخ الأعمال المتدهور حاليا.
ويرى معارضون، أن القانون يتستر على المخالفات التي ارتكبها رجال الأعمال في عهد بن علي، والذين دعموا نداء تونس خلال الحملة الانتخابية.
كما تصر الأطراف الرافضة لمصالحة رجال بن علي، على ضرورة كشف الحقائق والاعتذار للشعب، عن نهب المال العام، قبل إبرام أي اتفاق مصالحة، على أن يتم ذلك من خلال مسار عدالة انتقالية حقيقي مختلف عن المسار الذي تنوي الحكومة التوجه فيه عبر قانون المصالحة الاقتصادية المعروض على البرلمان.
ويرى أصحاب هذا الرأي، أن البنوك الوطنية التونسية تعاني من صعوبات مالية بسبب النهب الذي تعرضت له من قبل رجال أعمال يمتنعون عن إرجاع ما مُنح لهم من قبل هذه البنوك في شكل قروض، سواء قبل الثورة أو بعدها، مطالبين بإرجاع ما تم نهبه من أموال الشعب لينتعش الاقتصاد التونسي الذي يعاني من ركود ونقص في الموارد الذاتية.
ودعت منظمة الشفافية الدولية، البرلمان التونسي لعدم المصادقة على قانون المصالحة، وحذرت من الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
