يضرب التخلف عن سداد القروض، بنوك الإمارات، التي تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة النفطية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة هذا العام، وستلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وقال شابير مالك، محلل قطاع البنوك لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس: "لا نتوقع طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي هذا العام، لذا لن نفاجأ بتدهور جودة الائتمان بسبب الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري".
ويرتبط النمو في الأصول المصرفية بدرجة كبيرة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع أسعار النفط.
وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.
وقال آرثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة "شعاع كابيتال"، إنه يتوقع أن ترتفع معدلات العجز عن السداد في العقارات والرهون العقارية من عقارات تجارية وسكنية، ومن المحتمل أن تتأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ما يقارب 47% من إجمالي الناتج المحلي لدبي بتكلفة تمويل أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمليات، بسبب الضرائب الإضافية.
كما توقع أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة كنسبة من إجمالي القروض، أو تكلفة المخاطر بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بمتوسط 82 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2018، بالنسبة للبنوك الـ17 المدرجة في البلاد، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
وأكدت الوكالة الأميركية أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، وهو ما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والإيجارات، حيث تجاوَز العرضُ الطلبَ، وهو ما أفسح المجال لخروج الكثير من المستثمرين، خاصة أن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود سنتين أو ثلاثاً قادمة.
وتوقع إدموند كريستو، المحلل في "بلومبيرغ إنتليجنس"، أن ترتفع تكلفة المخاطرة بمقدار 15 نقطة أساس، في الوقت الذي تعزز فيه البنوك الإقراض وترتفع أسعار الفائدة.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يدعم "بنك الاستثمار" بكافة تسهيلات السيولة المتاحة لمواجهة احتمال التعثر، مشيرا إلى أنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.
والشهر الماضي، ألزم المصرف المركزي، البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، في إطار إجراءات جديدة من شأنها تشديد القيود المصرفية، مع تزايد حالات التعثر المالي.
وكان المصرف المركزي قد عدّل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في إطار تشديد القيود المصرفية، مشيرا إلى أنه ألزم البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
