الحرب دمرت البنية التحتية للصناعة في سوريا(أرشيف/getty)
حقق نظام بشار الأسد الشعار الذي أطلقه بالتزامن مع انطلاق الثورة السورية عام 2011 "الأسد أو نحرق البلد" فقد زادت خسائر الحرب التي أعلنها على الثورة عن 200 مليار دولار، وناف عدد المهجّرين والمهاجرين على 11 مليون سوري.
وزادت نسبة الفقر عن 54%، والتضخم النقدي عن 176%. فهل ثمة ما تبقّى ليحرقه وريث السلطة في سورية؟ وتكبدت الصناعة السورية، بقطاعيها العام والخاص، خسائر بنحو 2.2 مليار دولار نتيجة الحرب الدائرة في سورية.
وقصف نظام بشار الأسد الأحياء والتجمعات الصناعية بالصواريخ والبراميل المتفجرة، وأيضاً بعد تخريب بعض المسلحين المحسوبين على المعارضة بعض المنشآت وتفكيك خطوط إنتاجها وبيعها كخردة أو نقلها لبعض الدول المجاورة.
وزير الصناعة في حكومة بشار الأسد، كمال الدين طعمة، أكد أن أرقام الخسائر غير نهائية، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض المنشآت التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وأضاف، خلال تصريحات صحافية، أن عدد المنشآت المتضررة في القطاع الخاص بلغت 720 منشأة، بينها 331 في قطاع النسيج، و83 في الصناعات الغذائية، و158 في الصناعات الهندسية، و140 منشأة في الصناعات الكيميائية، و8 منشآت في الصناعة الدوائية.
وقال الخبير الصناعي، محمد عبد القادر، "جاء تخريب القطاع الصناعي بشكل ممنهج، سواء من النظام الذي بدأ بفصل العمال لمجرد انتمائهم لمناطق ثائرة مما أثر على القوى العاملة والإنتاج، أو نتيجة تراجع وصول المواد الأولية للمنشآت بسبب العقوبات، أو شلل معظم القطاع الزراعي في سورية أو قطع الطرقات بسبب الحرب وقصف طيران النظام".
وأضاف عبد القادر، في مكالمة هاتفية مع "العربي الجديد"، "جاء تدمير قطاع الصناعة عموماً، ومنشآت الغزل والنسيج خصوصاً، ضمن شعار "الأسد أو نحرق البلد" الذي رفعه أنصار النظام منذ بداية الثورة عام 2011، لذا وجدنا عدم التفريق في القصف من الطيران ومدافع جيش النظام السوري. كما لا يمكننا إنكار ما فعله بعض المسلحين المحسوبين على الثورة بالمنشآت الصناعية، من سرقة وتخريب وفك خطوط الإنتاج وبيعها إلى خارج الحدود".
وختم عبد القادر: "ثمة نقطة مهمة أثناء حديث حكومة النظام عن الخسائر، وهي المبالغة والتضخيم في الأرقام لأهداف عدة، منها تسويق أن المعارضة تخرب البنى التحتية والاقتصاد، ومنها جلب عطف المجتمع الدولي، والعزف لاحقاً على القروض والمساعدات، أو ربما لخصخصة القطاع الصناعي الحكومي، وهو ما أشارت إليه حكومة بشار الأسد مرات عدة، متذرعة بالخسائر وعدم تناسب بعض المنشآت مع التطور والنهج الاقتصادي السوري.
ويقول رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي باسل حموي: تتعاظم الخسائر التي مني بها القطاع الصناعي الخاص في سورية ليصل إلى 295.5 مليار ليرة (مليارا دولار) خلال الحرب، ويؤكد أن نحو 80% من الصناعة السورية انهار، وأن 50% من الصناعيين لم يجددوا تسجيلهم في غرفة الصناعة.
وقال الحموي خلال حديث صحافي نشرته وسائل إعلام محلية مؤخرا: إن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً كانت الصناعات النسيجية وأقلها الكيميائية، وهذا تبعاً للموقع الجغرافي. عندما نتكلم عن الزبلطاني "ريف دمشق"، فنحن نتحدث عن 700 منشأة في منطقة واحدة، وكذلك الحال في حرستا والقابون، وهناك مناطق لم نتمكن من دخولها كالقدم، وهناك معامل احترقت بالكامل في هذه المناطق.
وأوضح الحموي أنه يوجد في الغرف الصناعية الأربع (دمشق وريفها، حلب، حمص، حماة) نحو 1350 منشأة صناعية متضررة. وحسب البيانات المقدمة من الصناعيين، يصل حجم الأضرار فيها إلى نحو 295.539 مليار ليرة، تتوزع إلى 238.9 مليار ليرة في حلب، و2.561 مليار في حماة، وأكثر من 3 مليارات ليرة في حمص.
وتضررت المناطق الصناعية الأخرى ضمن ريف دمشق، فعدد الشركات المتضررة والتي تقدمت للغرفة لتسجيل أضرارها نحو 321 شركة من مختلف الاختصاصات، منها ست شركات أدوية، قدرت أضرارها بأكثر من 52.840 مليار ليرة، علماً بأن هذه التقديرات غير نهائية؛ لأن هناك الكثير من المناطق لم نتمكن من الدخول إليها.
وختم الحموي: إن المعلومات التي تصدرها غرفة الصناعة، معلومات مؤكدة تماماً، وعلى مسؤوليتنا، وليست توقعات، مثلاً بلغ عدد المنشآت المتضررة في يبرود التي تقدمت للغرفة 42 منشأة من أصل 285 منشأة مسجلة في غرفة الصناعة، وبلغت قيمة الخسائر 550.9 مليون ليرة، وهذا الرقم الأكيد وليس ما تم تداوله.
معاون وزير سابق طلب عدم ذكر اسمه قال: إن نظام الأسد الأب ومن ثم الابن، عمل على تخريب الصناعة السورية بشكل منظم، حيث تم محاصرة الصناعيين من خلال ارتفاع الضرائب والإتاوات التي يفرضها المتنفذون قبل السماح بإنشاء المنشآت والمعامل، كما أن سورية تعتبر من آخر دول العالم لجهة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وأضاف معاون الوزير لـ"العربي الجديد": صحيح أن قانون الاستثمار رقم 10 صدر عام 1991، لكنه جاء مقيداً للاستثمار والعمل الصناعي، وبقيت آثار القانون 21 سارية، ويتم القياس وفق مصالح أنصار النظام ومدى استفادتهم من الاستثمارات.
وقال معاون الوزير: سهّل نظام بشار الأسد الاستثمار في القطاع العقاري والصناعات ذات دورة رأس المال السريع، ولم يهتم تاريخياً بالمشروعات الاستراتيجية، ويكفينا أن نسوق أمثلة عن المواد الأولية التي تصدرها سورية خاماً، مثل 140 ألف برميل من النفط، ونحو 400 ألف طن من القطن.
ولم يعرف النظام القاتل طريقاً لتأسيس صناعات بتروكيماوية أو توطين منشآت صناعية كبيرة تستفيد من القيم المضافة بدل تصدير الثروات السورية خاماً، وتشغل الأيدي العاملة، علماً أن سوق العمل يدخله أكثر من 200 ألف طالب عمل سنوياً.
وزادت نسبة الفقر عن 54%، والتضخم النقدي عن 176%. فهل ثمة ما تبقّى ليحرقه وريث السلطة في سورية؟ وتكبدت الصناعة السورية، بقطاعيها العام والخاص، خسائر بنحو 2.2 مليار دولار نتيجة الحرب الدائرة في سورية.
وقصف نظام بشار الأسد الأحياء والتجمعات الصناعية بالصواريخ والبراميل المتفجرة، وأيضاً بعد تخريب بعض المسلحين المحسوبين على المعارضة بعض المنشآت وتفكيك خطوط إنتاجها وبيعها كخردة أو نقلها لبعض الدول المجاورة.
وزير الصناعة في حكومة بشار الأسد، كمال الدين طعمة، أكد أن أرقام الخسائر غير نهائية، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض المنشآت التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وأضاف، خلال تصريحات صحافية، أن عدد المنشآت المتضررة في القطاع الخاص بلغت 720 منشأة، بينها 331 في قطاع النسيج، و83 في الصناعات الغذائية، و158 في الصناعات الهندسية، و140 منشأة في الصناعات الكيميائية، و8 منشآت في الصناعة الدوائية.
وقال الخبير الصناعي، محمد عبد القادر، "جاء تخريب القطاع الصناعي بشكل ممنهج، سواء من النظام الذي بدأ بفصل العمال لمجرد انتمائهم لمناطق ثائرة مما أثر على القوى العاملة والإنتاج، أو نتيجة تراجع وصول المواد الأولية للمنشآت بسبب العقوبات، أو شلل معظم القطاع الزراعي في سورية أو قطع الطرقات بسبب الحرب وقصف طيران النظام".
وأضاف عبد القادر، في مكالمة هاتفية مع "العربي الجديد"، "جاء تدمير قطاع الصناعة عموماً، ومنشآت الغزل والنسيج خصوصاً، ضمن شعار "الأسد أو نحرق البلد" الذي رفعه أنصار النظام منذ بداية الثورة عام 2011، لذا وجدنا عدم التفريق في القصف من الطيران ومدافع جيش النظام السوري. كما لا يمكننا إنكار ما فعله بعض المسلحين المحسوبين على الثورة بالمنشآت الصناعية، من سرقة وتخريب وفك خطوط الإنتاج وبيعها إلى خارج الحدود".
وختم عبد القادر: "ثمة نقطة مهمة أثناء حديث حكومة النظام عن الخسائر، وهي المبالغة والتضخيم في الأرقام لأهداف عدة، منها تسويق أن المعارضة تخرب البنى التحتية والاقتصاد، ومنها جلب عطف المجتمع الدولي، والعزف لاحقاً على القروض والمساعدات، أو ربما لخصخصة القطاع الصناعي الحكومي، وهو ما أشارت إليه حكومة بشار الأسد مرات عدة، متذرعة بالخسائر وعدم تناسب بعض المنشآت مع التطور والنهج الاقتصادي السوري.
ويقول رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي باسل حموي: تتعاظم الخسائر التي مني بها القطاع الصناعي الخاص في سورية ليصل إلى 295.5 مليار ليرة (مليارا دولار) خلال الحرب، ويؤكد أن نحو 80% من الصناعة السورية انهار، وأن 50% من الصناعيين لم يجددوا تسجيلهم في غرفة الصناعة.
وقال الحموي خلال حديث صحافي نشرته وسائل إعلام محلية مؤخرا: إن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً كانت الصناعات النسيجية وأقلها الكيميائية، وهذا تبعاً للموقع الجغرافي. عندما نتكلم عن الزبلطاني "ريف دمشق"، فنحن نتحدث عن 700 منشأة في منطقة واحدة، وكذلك الحال في حرستا والقابون، وهناك مناطق لم نتمكن من دخولها كالقدم، وهناك معامل احترقت بالكامل في هذه المناطق.
وأوضح الحموي أنه يوجد في الغرف الصناعية الأربع (دمشق وريفها، حلب، حمص، حماة) نحو 1350 منشأة صناعية متضررة. وحسب البيانات المقدمة من الصناعيين، يصل حجم الأضرار فيها إلى نحو 295.539 مليار ليرة، تتوزع إلى 238.9 مليار ليرة في حلب، و2.561 مليار في حماة، وأكثر من 3 مليارات ليرة في حمص.
وتضررت المناطق الصناعية الأخرى ضمن ريف دمشق، فعدد الشركات المتضررة والتي تقدمت للغرفة لتسجيل أضرارها نحو 321 شركة من مختلف الاختصاصات، منها ست شركات أدوية، قدرت أضرارها بأكثر من 52.840 مليار ليرة، علماً بأن هذه التقديرات غير نهائية؛ لأن هناك الكثير من المناطق لم نتمكن من الدخول إليها.
وختم الحموي: إن المعلومات التي تصدرها غرفة الصناعة، معلومات مؤكدة تماماً، وعلى مسؤوليتنا، وليست توقعات، مثلاً بلغ عدد المنشآت المتضررة في يبرود التي تقدمت للغرفة 42 منشأة من أصل 285 منشأة مسجلة في غرفة الصناعة، وبلغت قيمة الخسائر 550.9 مليون ليرة، وهذا الرقم الأكيد وليس ما تم تداوله.
معاون وزير سابق طلب عدم ذكر اسمه قال: إن نظام الأسد الأب ومن ثم الابن، عمل على تخريب الصناعة السورية بشكل منظم، حيث تم محاصرة الصناعيين من خلال ارتفاع الضرائب والإتاوات التي يفرضها المتنفذون قبل السماح بإنشاء المنشآت والمعامل، كما أن سورية تعتبر من آخر دول العالم لجهة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وأضاف معاون الوزير لـ"العربي الجديد": صحيح أن قانون الاستثمار رقم 10 صدر عام 1991، لكنه جاء مقيداً للاستثمار والعمل الصناعي، وبقيت آثار القانون 21 سارية، ويتم القياس وفق مصالح أنصار النظام ومدى استفادتهم من الاستثمارات.
وقال معاون الوزير: سهّل نظام بشار الأسد الاستثمار في القطاع العقاري والصناعات ذات دورة رأس المال السريع، ولم يهتم تاريخياً بالمشروعات الاستراتيجية، ويكفينا أن نسوق أمثلة عن المواد الأولية التي تصدرها سورية خاماً، مثل 140 ألف برميل من النفط، ونحو 400 ألف طن من القطن.
ولم يعرف النظام القاتل طريقاً لتأسيس صناعات بتروكيماوية أو توطين منشآت صناعية كبيرة تستفيد من القيم المضافة بدل تصدير الثروات السورية خاماً، وتشغل الأيدي العاملة، علماً أن سوق العمل يدخله أكثر من 200 ألف طالب عمل سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
