نواب مصريون: لم نطلع على بنود اتفاقية صندوق النقد

قال نحو 25 إلى 30 نائباً مصرياً إن "اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري نظرت مساء الثلاثاء الماضي في الأوراق التي أحيلت إليها من رئيس البرلمان، علي عبد العال، على أنها الاتفاق المبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي"، لافتين إلى أن الأوراق جاءت خالية من بنود الاتفاقية، وحتى من الخطابات المتبادلة بين الحكومة والصندوق.

وأضاف التكتل النيابي، في بيان، مساء الخميس، أن الحكومة أبرمت هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور، والتي توجب موافقة مجلس النواب على الاتفاق قبل إبرامه، وهذا ما لم يحدث، وقد أصر معظم أعضاء اللجنة التشريعية على حضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشته في اللجنة حول الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك، وعليه فقد تقرر رفع جلسة الثلاثاء.

وتابع التكتل: "إلا أننا فوجئنا باستدعاء أعضاء لجنة الشؤون الدستورية لاجتماع طارئ الأربعاء، رأسه رئيس مجلس النواب بنفسه، لاستكمال مناقشة ما تم إحالته من أوراق خالية من الاتفاق المبرم، الأمر الذي رفضه نواب التكتل من أعضاء اللجنة، وأصروا على إثبات أن الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيعها للاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ دون موافقة البرلمان".

وذكر أن كل طلباته رفضت "وتم التوجه لأخذ الرأي، وذلك عبر النداء بالاسم للموافقة، أو عدم الموافقة على اتفاقية لم تعرض أساساً على اللجنة، ما يعتبر انتهاكاً لأحكام الدستور والقانون".

وزاد: "على الرغم من اقتناعنا بأنه لم يكن هناك مسوغ لذلك نظراً لوجود أغلبية تسمح بتمرير الاتفاقية في كل الأحوال، إلا أن الأمر غير المبرر، هو تعمد مخالفة الدستور والقانون بعدم صحة الإجراءات المتبعة لعرض أوراق الاتفاقية".

وأكد التكتل موقفه الرافض لهذه الاتفاقية، نظراً لآثارها السلبية، فضلاً عن أنها وقعت بالمخالفة لأحكام الدستور.