البرلمان المصري يرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه سنوياً

وقال تقرير البرلمان عن القانون، إنه جاء في إطار الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة أخيراً، لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وتعرض محدودي الدخل للمعاناة، ما استدعى البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.


وارتكز مشروع القانون على أن مقدار الإعفاء الحالي، بواقع 6500 جنيه سنوياً، لم يعد كافياً لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، فضلاً عن أن الزيادة في مقدار الإعفاء يجب أن تكون متناسبة مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون.


ونص مشروع القانون على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه في السنة مُعفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30 ألف جنيه 10%.
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 15%.
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20%.
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه 22.5%.


ونصّ القانون على منح الخاضعين للشرائح الثلاث الأخرى خصماً من الضريبة المستحقة عليهم على النحو الآتي: الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40%، والشريحة الرابعة 5%، على أن يكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة، وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.