نواب مصريون عن قرض "الضبعة" الروسي: غير دستوري

تقدم البرلماني المصري محمد عبد الغني، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، حول القرض الروسي لإنشاء محطة "الضبعة" النووية.

وقال عبد الغني في طلب الإحاطة: إن نشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بالجريدة الرسمية في 19 مايو/ أيار الماضي "يُعد مخالفا للدستور"، لعدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب حتى الآن، لمناقشتها، والموافقة عليها من عدمه.

وأضاف عبد الغني أن الاتفاقية لم تتضمن كيفية التخلص من النفايات النووية المضرة بالبيئة، فضلا عن تحميل الأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة، حيث تبلغ قيمة القرض 25 مليار دولار بأجل يصل إلى 13 عاما خلال الفترة 2016 حتى 2028، بفائدة سنوية 3%.

وأكد عبد الغني أن القرض ستكون له تبعات خطيرة على حجم الدين الخارجي، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 50% من إجمالي الدين، إضافة إلى وجود غرامة 150% على تأخير الأقساط المستحقة بفائدة 3%، وهذه الغرامة تُعد غير مسبوقة فى تاريخ القروض، بحد قوله.

وكان عضو تكتل "25 – 30" البرلماني خالد يوسف قد أعلن في وقت سابق عن تقدم أعضاء الائتلاف بـ 14 طلب إحاطة حول الاتفاقية إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، بهدف استدعاء رئيس الحكومة.

وانتقد أعضاء التكتل في طلبات الإحاطة عدم إرسال الحكومة نصوص الاتفاقية حتى الآن، رغم توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وصدور قرار جمهوري بإقرارها، ونشره بالجريدة الرسمية، دون اعتبار للمجلس النيابي.