الكويت ترفع أسعار الكهرباء والماء على العقارات الاستثمارية

والعقارات الاستثمارية هي تلك المملوكة لمواطنين كويتيين يؤجرونها للوافدين، أما العقارات السكنية والتي لا تشملها هذه الزيادات فهي تلك التي يقطنها مواطنون كويتيون. ما يعني أن الزيادات يتحملها الوافدون وكذلك المواطنون الذين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.
وشهدت إدارات العمل بوزارة الكهرباء والماء الكويتية، زحاما شديدا خلال اليومين الماضيين، من قبل مستأجري العقارات الاستثمارية، بغرض دفع المتأخرات المترتبة عليهم جراء استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة الماضية، وذلك قبل البدء في تطبيق التعرفة الجديدة.
ويتخوف مستأجرو هذه العقارات من أن يتم احتساب استهلاك الفترات الماضية بالتعرفة الجديدة التي تبدأ بخمسة فلوس (الدينار الكويتي ألف فلس) لأول ألف كيلو واط ثم 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الألفي كيلو واط وما فوق بالنسبة للعقار الاستثماري، أما بالنسبة لتعرفة استهلاك الماء فقد حددها القانون الجديد بأربعة دنانير لكل ألف غالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس.
لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة الكهرباء والماء قال لـ "العربي الجديد" إن التعرفة الجديدة سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء لن تُطبق بأثر رجعي على المستهلكين، حيث سيتم احتساب التعرفة الجديدة بدءاً من استهلاك الثلاثاء (أمس).
وكانت التعرفة السابقة لأسعار الكهرباء في الكويت فلسين للألف كيلو واط لجميع مرافق الدولة، فيما كانت تعرفة أسعار المياه العذبة نحو 800 فلس للألف غالون لجميع مرافق الدولة والشركات والمؤسسات، و250 فلسا للألف غالون للشركات الصناعية المدعومة.
وحملت التعرفة الجديدة للكهرباء والماء آثارا سلبية على العقار الاستثماري منذ الإعلان عنها في مايو/أيار 2016، حيث أعطى القانون مهلة مدتها سنة وثلاثة أشهر لبدء التطبيق.
وبالفعل، شهد قطاع العقار الاستثماري نشاطا كبيرا خلال تلك المهلة تمثّل في تداول 1314 عقارا خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 وحتى نهاية يوليو/تموز 2017 بلغت قيمتها الإجمالية 770.5 مليون دينار (2.424 مليار دولار).
وقال الخبير العقاري، أحمد الدويسان، إن الفترة الماضية التي سبقت التطبيق الفعلي لتعرفة الكهرباء والماء الجديدة، شهدت بالفعل أكبر حركة تداول بالنسبة للعقار الاستثماري.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن العقار الاستثماري قد يشهد بعد تطبيق التعرفة الجديدة عقبات ولكنها ستتضح أكثر بعد أول شهر من التطبيق، خاصة أن بعض ملاك العقارات المخالفة والتي ليست بها عدادات مستقلة لكل شقة لن يكون قادرا على تحميل مستأجريه فارق السعر في التعرفة الجديدة خوفا من فقدانهم، في وقت ارتفعت نسبة الوحدات الشاغرة بسبب أوضاع السوق الحالية وما يشهده الوافدون من تضييق في ظل الرسوم الجديدة عليهم.
ويرى الخبير العقاري، صادق النوري، أن الفترة الماضية كانت كافية بالنسبة لشريحة المستثمرين في القطاع الاستثماري الذين اختلفت ردود أفعالهم حول القانون الجديد، فمنهم من تخلص من عقاره الاستثماري بالبيع أو المبادلة، ومنهم من قام بتجديد عقوده مع المستأجرين وتحميلهم فارق التعرفة الجديدة، فيما وجدت شريحة ثالثة أن العقار الاستثماري يبقى وجهة مناسبة بالنسبة له وإن تراجعت عوائده في ظل عدم وجود فرص أخرى بديلة في الوقت الراهن.
وأضاف النوري لـ "العربي الجديد" أن عددا من المستثمرين الذين نجحوا في التخلص من عقاراتهم الاستثمارية خلال الفترة الماضية، بدأوا في البحث عن بدائل استثمارية في السوق المحلي كان أبرزها التوجه نحو العقار السكني للاستثمار فيه من خلال بناء أدوار سكنية وتأجيرها بعوائد مجدية.
ويعاني نشاط قطاع العقار الاستثماري حالة من التباطؤ، حيث تراجع عدد الصفقات بواقع 25% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 74 صفقة، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك الكويت الوطني.
ويتوقع الخبير العقاري راشد الهاجري، أن يلجأ عدد كبير من ملاك العقارات الاستثمارية إلى تحميل المستأجرين فارق التعرفة بشكل أو بآخر، خاصة في ظل التراجع الحالي في أسعار التأجير بمختلف مناطق الكويت، مضيفا لـ "العربي الجديد" أن تراجع الإيجارات يعني انخفاض قيمة ودخل العقار، ومن ثم فإن أي تكلفة إضافية سيتحملها المالك تعني المزيد من التراجع في الدخل والقيمة.
وأثبتت بيانات التضخم بعد مراجعتها أن الإيجارات السكنية التي تراجعت بواقع 2.3% في يونيو الماضي على أساس سنوي.