بلاغ للنائب العام المصري للتحقيق في اتهامات لـ"علاء مبارك"

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري، طالب فيه بالتحقيق فيما كشفته إحدى "أوراق بنما" عن امتلاك علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، شركة لتهريب أموال في إحدى جزر بريطانيا.

واستند البلاغ إلى ما تداولته المواقع الإلكترونية من نشر آلاف الصور الضوئية لبعض الوثائق الصادرة من شركة الخدمات القانونية "موساك فونيسكا"، ومقرها بنما.

وأضاف البلاغ أن الوثائق كشفت عن امتلاك علاء مبارك شركة "بان وورلد أنفستمنت" تحت إشراف مركز "موساك فونيسكا" للخدمات القانونية، الذي ساعد نجل مبارك على غسيل أمواله المهربة من مصر، بالإضافة إلى التهرب من الضرائب.

وأشار البلاغ إلى أنه في حال ثبوت صحة الوثيقة المسربة، فإن علاء مبارك يواجه جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام باستغلال نفوذ والده.

وطالب البلاغ بمحاكمة نجل مبارك بموجب المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير".

وطالب البلاغ كذلك باتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة لفتح التحقيقات للوقوف على صحة تلك الوثائق المسربة وصلة علاء مبارك بها مع تحريك الدعوى الجنائية في حال ثبوت صحتها وإحالة علاء مبارك للمحاكمة الجنائية واتخاذ الإجراءت القضائية لاسترداد الأموال المهربة، طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال والفساد.