توقعات متشائمة لاقتصاد الجزائر

لم تحمل توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة لعامي 2019 و2020 أخبارا سارة للجزائر، فالصندوق لا يزال متشائما حيال اقتصاد البلاد، متوقعاً تراجع معدلات النمو بسبب تخفيض الإنفاق الحكومي، ما يؤكد دخول الجزائر في سنوات صعبة أخرى، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
وتوقع التقرير الأخير لصندوق النقد أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الجزائري للعام الجاري 2019 إلى 2.3%، وإلى 1.8% في العام المقبل 2020.
وعدد صندوق النقد 10 مخاطر وشكوك تعيق مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر مستقبلا، منها البطالة ونقص فرص العمالة والتوظيف، وصدمة أسعار الطاقة، والاختلال والنقائص المسجلة في المنظومة المالية والمصرفية، والهجمات الإلكترونية التي تكشف عن ضعف وهشاشة الأنظمة المعلوماتية والرقمية والاختلال في مجال البنية التحتية والهياكل القاعدية، والعامل الأمني.
إلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، لـ "العربي الجديد"، إن "توقعات صندوق النقد الدولي تكشف عدة حقائق، أولها اعتراف الحكومة بدخول الجزائر سنوات صعبة، حيث جاءت توقعات الحكومة متقاربة مع توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بنسب النمو، كما أكد السيناريو الذي وضعته المؤسة الدولية بأن اقتصاد البلاد لا يزال أسير عائدات النفط، ويشل بمجرد توقف الحكومة عن الإنفاق في المشاريع الكبرى والبنية التحتية".
وأضاف نور الدين أن "الجزائر ستجد صعوبة في تمويل الموازنة العامة هذه السنة، والتي ستعرف ارتفاع العجز في الموازنة العامة وفي الخزينة العمومية، بتقديرات تفوق 42 مليار دولار، وهو رقم كبير مقارنة بعائدات البلاد."

كما جدد صندوق النقد تحذيره للحكومة الجزائرية من الإفراط في الاعتماد على التمويل غير التقليدي، خاصة طباعة النقود. وقال في تقريره إن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية"، متوقعا تجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة".
وحسب أرقام البنك المركزي الجزائري، تم طبع ما يعادل 40 مليار دولار من العملة المحلية سنة 2018، وأقرضها المركزي للخزينة العمومية على شكل دين طويل الأمد، مع نسب فائدة لا تتعدى 5%، في وقت تعهدت فيه الحكومة بألا يتعدى الاقتراض السنوي 11 مليار دولار فقط.
ووفقاً للخبير المالي فرحات علي، فإن "الحكومة الجزائرية لا تريد الاستماع لتحذيرات صندوق النقد وخبراء الاقتصاد الجزائريين، وذلك حسب ما يُفهم من أقوال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، الذي قال مؤخرا إن البنك المركزي طبع في الشهرين الأخيرين لسنة 2018 قرابة ما يعادل 10 مليارات دولار، تحسبا لإقراضها للخزينة العمومية مطلع السنة الحالية، أي تمت طباعة قرابة 90% من النقود في شهرين فقط من إجمالي الحجم الذي تعهدت الحكومة بألا تتخطاه، وهو 11 مليار دولار سنويا".
وأضاف فرحات لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة الجزائرية لا تملك هامش تحرك كبيرا، فتبخر احتياطي الصرف يدفعها إلى الاعتماد على طباعة النقود، عوضا عن التوجه نحو صندوق النقد للاستدانة، غير مبالية بمخاطر ارتفاع مستويات طباعة النقود على الاقتصاد والتضخم والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري".