الكويت: تشريعات جديدة لتعزيز النمو وتطوير بيئة الأعمال

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إنه ستتم إحالة هذه التشريعات إلى مجلس الأمة (البرلمان) لمناقشتها خلال الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحا أنها تشمل قانون الإعسار، وتبادل المعلومات، وإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والشركات العائلية، والتمويل الجماعي، وقانون التأمين الجديد.

وأضاف أن الحكومة مهتمة بتطوير وتحديث أي تشريع من شأنه تسهيل عمل المستثمرين وسهولة إصدار التراخيص. ويقدم البنك الدولي المساندة الفنية للحكومة في إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن من شأن التشريعات الجديدة أن تخفف الأعباء والضغوط على الدولة في توفير فرص العمل ومحاربة البطالة، التي تمثل أحد أكبر المشاكل الاقتصادية، فضلا عن تشجيعها للعمالة الوطنية للانخراط في القطاع الخاص، لاسيما المجال الصناعي.

وقال عبدالعزيز المزيني، المستشار الاقتصادي في المركز الدولي للدراسات الاقتصادية لـ"العربي الجديد"، إن الكويت بحاجة إلى تشريعات اقتصادية متطورة تواكب المتغيرات الحالية على الساحة الاقتصادية سواء الداخلية او الخارجية.

ورأى أن من شأن التشريعات الجديدة أن تمثل محورا مهما في دفع عجلة التنمية للأمام وتشكل بنية أساسية لبناء اقتصاد وطني ونظام مالي واعد.

وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن تطبيق رؤية الكويت الجديدة 2035 يحتاج إلى تشريع قوانين اقتصادية تساهم في نجاح الرؤية التي تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتمد على خلق فرص عمل وشراكة القطاع الخاص.

وكان مكتب البنك الدولي في الكويت قد أشار مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن الكويت جاءت في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية إصلاح بيئة ممارسة أنشطة الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن أدخلت تحسينات مهمة بشأن تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، متوقعاً أن تواصل الكويت هذا الزخم الإيجابي وأن تحقق تقدماً واسعاً خلال السنوات المقبلة.