تونس: البرلمان الجديد يواجه اختبار الأولويات المعيشية والاقتصادية

طغت الأولويات الاقتصادية على الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، وسط تطلعات المواطنين بأن يسعفهم المجلس التشريعي بقوانين وقرارات تحسّن من وضعهم المعيشي وتوقف دوامة الغلاء والصعوبات الحياتية التي دخلت فيها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن المرتقب أن يواجه البرلمان في أسابيعه الأولى مناقشة الموازنة ومطالب من منظمات الأعمال بتوفير مناخات محفزة على الاستثمار، فيما يأمل التونسيون أن تتمكن التشكيلات السياسية الصاعدة إلى البرلمان من مساعدة الحكومة المقبلة على وضع برنامج اقتصادي يحقق مطالبهم.

ويبدأ البرلمان الذي تسلّم مهامه، أمس، مدة نيابية تدوم 5 سنوات، ستكون الأحزاب مطالبة فيها بتحقيق الوعود التي قدمتها للناخبين إبان الحملات الانتخابية، وسط دعوات من منظمات الأعمال والبنك المركزي بضرورة الإسراع في الفصل في مشاريع القوانين الاقتصادية التي خلّفها المجلس النيابي الراحل.

وقال عضو البرلمان ياسين العياري، إن المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية واجتماعية بامتياز، مؤكدا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أهمية دور مجلس نواب الشعب في توفير الحزام السياسي اللازم للحكومة الجديدة في تسيير أعمالها من دون تعطيلات، على غرار ما حصل في الدورة البرلمانية الماضية.

وأضاف أن التونسيين يعلقون آمالا كبيرة على النواب لتمثيل جهاتهم (مناطقهم) والدفاع عنها، مشددا على ضرورة الاتفاق على البرامج التي تساعد البلاد في الخروج من أزمتها وفق جدول زمني محدد من دون السقوط في الحسابات والمحاصصات السياسية والاستفادة من التجارب السابقة، وفق قوله.

وبالإضافة إلى مشروعي موازنة العام القادم وقانون المالية التكميلي للعام الحالي، يواجه البرلمان الجديد قائمة مطولة من مشاريع القوانين الاقتصادية التي لا تزال مركونة على رفوف المجلس النيابي بعد إرجائها من قبل المجلس الراحل.

ويعد مشروع قانون الصرف والعفو على الجرائم المالية، من أبرز المشاريع التي تلحّ الدوائر الاقتصادية على إسراع النظر فيه، لتمكين البنك المركزي من الأدوات القانونية اللازمة لاستعادة جزء مهم من أموال الاقتصاد الموازي التي قدرها المركزي بنحو 4 مليارات دينار، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

ويقول الخبير المالي بلحسن الزمني، إن المجلس النيابي الجديد يواجه تحديات كبيرة بعد انتخابات عاقبت فيها الجماهير المنظومة السابقة، معتبرا أن الناخبين يرون في النواب الجدد طوق النجاة لتحسين ظروف عيشهم، والعمل على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الداخلية التي ساهمت بشكل كبير في قلب المعادلة السياسية.

وأضاف الخبير المالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التصديق على مشروع موازنة مخفف من الضرائب للأفراد والشركات سيكون أول اختبار حقيقي لقدرة البرلمان على تحقيق جزء من الوعود التي قدمها أعضاء البرلمان للناخبين.