الجزائر تغير وزير الطاقة بوطرفة رغم تكليفه بتمثيلها في اجتماعات "أوبك" بفيينا

25 مايو 2017
بوطرفة شارك في اجتماعات أوبك (اوزان كوزيه/فرانس برس)
+ الخط -

فوجئ الجزائريون، اليوم الخميس، بخلو التشكيل الوزاري الجديد من اسم وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، في الوقت الذي يشارك فيه الوزير بالمفاوضات التي تشهدها العاصمة النمساوية اليوم بين كبار المنتجين للنفط وتتعلق بتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وقالت الإذاعة الرسمية بالجزائر، اليوم الخميس، إن التغيير الوزاري في البلاد يشمل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي يشارك في جهود التوصل إلى اتفاق خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك.

وخلف بوطرفة في المنصب الوزاري أحد معاونيه وهو مدير شركة الكهرباء والغاز مصطفى قيطوني، وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله بوطرفة حتى تعيينه وزيرا في تعديل حكومة سلال في يونيو/حزيران 2016.

وكان بوطرفة قد قام، اليوم، بـ"ماراثون" لقاءاتٍ مع وزراء طاقة عدة دول مصدرة للنفط، من أجل تعبيد الطريق أمام تمديد جديد لخفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس/ آذار 2018، لإحداث التوازن بميزان السوق الذي عانى من تخمة المعروض.

وكان وزير الطاقة الجزائري التقى نظيره العراقي جبار علي اللعيبي في بغداد، قبل أن يتوجه إلى موسكو لعقد لقاء مع وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك، وفي شهر إبريل/نيسان الماضي، التقى بوطرفة بوزير الطاقة الفنزويلي نيلسون مارتيناز، إذ اتفقت كل هذه الدول مع الجزائر على تأييد تمديد العمل بقرار خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بوطرفة، أمس الأربعاء، تأكيده أن صادرات أوبك من النفط بدأت تتراجع، كما أن من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 55 دولاراً حتى نهاية العام. 

وأضاف أنه يتوقع تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، ما سيساعد على تخفيف تخمة المعروض العالمي بنهاية 2017 وقد يرفع أسعار الخام إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل.

وقال بوطرفة: "لم أسمع أن هناك اعتراضاً من أي دولة حول فترة 9 أشهر الخاصة بالتمديد. لا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية. يبعث هذا بالرسالة الخطأ إلى السوق"، موضحاً أن "السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر هو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام".

وحسب الوزير الجزائري "إذا أضفت ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا... فإن ذلك سيؤثر على السوق والأسعار. لذا من الأفضل أن يظل الاتفاق ساريا حتى نهاية مارس"/ آذار، 2018، وتوقع تراجع المخزونات إلى متوسط خمس سنوات بنهاية 2017.

وقال "قبل نهاية السنة قد تتجاوز الأسعار 55 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار "يساعد في تحسين الوضع المالي في الجزائر، وخاصة أن الحكومة وضعت في موازنتها سعر 50 دولاراً للبرميل في 2017، وترتكز على سعر 55 دولاراً في موازنة 2018".
 
 

المساهمون