قمة بيروت الاقتصادية... الطابع السياسي يطغى على التنمية

القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في بيروت يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، من المفترض أن يغلب عليها الطابع الإنمائي تبعاً لجدول أعمالها، في وقت تكابد فيه شعوب المنطقة ظروفاً يائسة وتعاني الأمرّين بسبب الفقر والجوع وارتفاع الأسعار والضرائب وتفاقم مستويات البطالة. لكن بسبب الظروف المحيطة بها، وتحديداً الانقسام العربي والاضطراب الداخلي في لبنان، تتخذ القمة طابعاً سياسياً بامتياز.

فمن الحديث عن نية إعادة سورية إلى الجامعة العربية في المرحلة المقبلة وغيابها المرتقب عن القمة الاقتصادية، إلى عجز لبنان، البلد المضيف، عن تشكيل حكومة منذ نحو 8 أشهر، تُعقد القمة على وقع تحديثات اقتصادية وتنموية كبرى، وهذا ما دفع بالرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الإثنين، إلى التأكيد أن القمة ستُعقد في موعدها، بصرف النظر عن مسألة تشكيل الحكومة.

بدورها أشارت الأمانة العامة للجامعة العربية، إلى أنها تعكف حالياً، بالتنسيق مع لبنان، على التحضير لانعقاد هذه القمة وإنجاح أعمالها، خصوصاً أنها تُعقد بعد مرور 6 سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الماضية في السعودية.



ويكتسب توقيت انعقاد هذه القمة أهميةً بالغة، بحسب الأمانة العامة، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية، والتي "أصبحت تتطلب تكاتفاً جدياً وتنسيقاً وثيقاً وتعاوناً صادقاً من أجل التغلب عليها ومواصلة مسيرة التنمية والبناء على التُقدم المحُرز في الدورات الثلاث السابقة".

وقد سبق للقمة أن عقدت دورتها الأولى في دولة الكويت عام 2009، والثانية في شرم الشيخ بمصر سنة 2011، ثم دورتها الثالثة في العاصمة السعودية الرياض عام 2013.

جدول أعمال القمة

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وافق مبدئياً في 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، على الموضوعات المدرجة ضمن مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

ويُلاحظ أن العديد من هذه البنود أصبحت كناية عن "مشاريع مزمنة" نظراً لتناقلها من قمة إلى أخرى من دون تحقيق تقدّم عملي، لا سيما أن أوضاع التنمية العربية أصبحت في أسوأ حالاتها، فيما المقررات لا تزال حبراً على ورق، وفي وقت يعجز السياسيون عن اتخاذ قرارات التكامل الاقتصادي بسبب الشروخ السياسية القائمة، والتي ازدادت عُمقاً منذ عام 2011.

المجلس قرّر في ديسمبر 2018 النظر بالمقترح الخاص بالتنمية في الدول التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة والمرحلة التي تليها والمقدم من اليمن، والمقترح الخاص بدعم جهود الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية.

كذلك، كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بدراسة الموضوعات التالية المقترحة من الدول الأعضاء، وهي:

ــ مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية.

ــ تشكيل لجنة فنية دائمة لتحليل المخاطر والتقصي والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود.

ــ إعداد دراسة استقصائية عن الجراثيم المقاومة لمضادات الجراثيم.

ــ وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية.

ويتضمن جدول أعمال القمة 24 بنداً، في مقدمتها:

ــ تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك.

ــ تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013.

ــ ملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ــ بند حول الأمن الغذائي العربي، ويتضمن عدة مواضيع  منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية.

ــ تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

ــ الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ــ الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق المشتركة للكهرباء.

ــ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي.

ــ إدارة النفايات الصلبة.

الاقتصاد الفلسطيني

كما يتضمن جدول الأعمال بنداً بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، وفيه الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022) وإنجازات صندوقي القدس والأقصى.

كذلك، بنداً حول التمويل من أجل التنمية، وبنداً حول برنامج المساعدة من أجل التجارة، وآخر بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، وبنداً حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

الاقتصاد الرقمي... والفقر والصحة والأطفال

ويشتمل جدول الأعمال كذلك، على بند خاص بوضع رؤية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وبند حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 - 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بند بشأن المحفظة الوردية (pinktank) وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة.

يتضمن الجدول أيضاً الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/النزوح في المنطقة العربية، وبنداً حول عمل الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى بند حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية لعام 2021، والتقرير المرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، إلى جانب بند بشأن المنتديات (الشباب العربي والمجتمع المدني).