قالت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.
وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بحوالي 500 دولار شهريا.
وقال مسؤول حكومي - وفقا لوكالة رويترز - إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا في منح كبار المسؤولين الحكوميين في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.
كان الشاهد قال الشهر الماضي إنه يتعيّن على التونسيين تقاسم التضحيات، مضيفا أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.
وأضاف الشاهد في خطابه الأول أمام البرلمان: "إذا استمر الوضع هكذا، سنكون مجبرين في العام 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق"،
من جهته، قال وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، أن وصفة الشاهد الموجعة لعلاج الاقتصاد أصبحت ضرورة ملحة، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والالتزامات التي تعهدت بها الحكومات السابقة مع الدائنين.
وتوقع الديماسي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن تتصدى النقابات العمالية بكل الوسائل المتاحة للإجراءات التقشفية المعلن عنها وهو ما يجعل المصادمة بينها وبين الحكومة أمرا محتوما قد يفضي بالحكومة الحالية إلى الرضوخ للمطالب العمالية.
(الدولار = 2.1933 دينار تونسي)