زيادة السيسي للأجور ترفع الأسعار وتحرم الملايين من الدعم

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، نهاية مارس/آذار الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه (115 دولاراً)، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه. فيما وصف محلل اقتصادي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، هذه الخطوة بـ "الخادعة".

وقال السيسي إن "زيادة الحدّ الأدنى للأجور تستهدف التخفيف ما أمكن عن المواطنين"، مضيفاً: "رغم تحسّن بعض الأوضاع، غير أن الفترات الصعبة لم تنته".

وكشف بيان نيابي في مصر، أن الزيادة التي أقرها السيسي للحدّ الأدنى للأجور، قد تحرم ملايين المصريين في المقابل من دعم الخبز والسلع التموينية.

وتقدم عضو مجلس النواب هيثم الحريري، أول من أمس، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بشأن قرار منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه (86 دولاراً).

وطالب الحريري، في بيانه، الحكومة، بمراجعة قرار وزير التموين الذي يربط صرف بطاقات التموين والخبز لمن لا يتجاوز أجره 1500 جنيه شهرياً، أو يتحصل على معاش يزيد عن 1200 جنيه (69 دولاراً)، على اعتبار أن هذه القيم متدنية إلى أقصى درجة، وباتت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد، فإن الحكومة تعتزم خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين بنسب كبيرة.

ويبلغ عدد الأفراد الحاصلين على الدعم شهرياً (نحو 50 جنيهاً) 72 مليون فرد، بواقع 22 مليون بطاقة تموينية. ويصل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 5 ملايين فرد، ما يجعلهم وأسرهم عرضة للحرمان من الدعم التمويني، وفق ربط الدعم بالراتب.

ومن جانب ثان، أكد مواطنون لـ"العربي الجديد" أن قرار زيادة الأجور وضعف الرقابة وجشع تجار، وراء موجة الغلاء الجديدة. وما فاقم من مخاوف الشارع هو قرب شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب بشكل ملحوظ، ما سيؤدي إلى مضاعفة الأسعار، كما أن هناك قلقا متزايدا من ارتفاعات جديدة في أسعار الأدوية والمحروقات والكهرباء والمواصلات، خلال الأيام المقبلة.

وأكد محمد سليمان "سائق"، لـ"العربي الجديد"، أن نسبة كبيرة من الشعب لا تعمل في الجهاز الإداري، وبالتالي لن تزيد أجورها، ومع ذلك تواجه حاليا ارتفاع أسعار العديد من السلع. وأضاف سليمان: أصبحت ميزانية الأسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات، فكيف سنواجه موجة الغلاء الجديدة التي ضربت الأسواق؟

وأكد محمد بكري "موظف" أن الحكومة اعتادت على رفع الأسعار قبل تطبيق الزيادات في الأجور. وأشار بكري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الخضروات كان لها النصيب الأكبر من ارتفاعات الأسعار التي طاولت معظم السلع الغذائية، خلال الأيام الأخيرة.

وقالت زينب جبريل "موظفة": اضطررت إلى شراء نصف احتياجاتنا الضرورية بسبب موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق.

واتهم تاجر الجملة سيد جلال، تجار التجزئة والحلقات المتعددة والوسيطة، برفع الأسعار، مطالباً بضرورة تدخّل الحكومة، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من المنتجات. وأضاف جلال لـ"العربي الجديد": "هناك حالة انفلات وعدم سيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى غياب التشريعات التي تحمي المستهلك"، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار الخضروات حتى شهر رمضان، ثم تزداد مع رفع أسعار المحروقات والكهرباء المرتقب وزيادة الأجور، خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

وحسب تجّار لـ"العربي الجديد"، سجل سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة ما بين 8 إلى 10 جنيهات (الدولار = 17.4 جنيها)، والبطاطس 8 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليصل إلى 35 جنيهًا، والسمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، وكيلو اللحم الأحمر ما بين 130 إلى 140 جنيهًا.

وطالب عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، أشرف حسني، بضرورة إصدار قانون يحدد هامش ربح كحد أقصى للأسعار، بحيث لا يزيد السعر إلا في حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض في حالة انخفاضها، منوهاً إلى أن المنتجات الغذائية تشهد ارتفاعاً في أسعارها كل عام قبل حلول شهر رمضان بأيام، وستزيد أكثر بسبب رفع المرتبات.