أظهرت بيانات رسمية سعودية صدرت اليوم الأربعاء خروج 785 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي من وظائفهم خلال 15 شهراً (منذ مطلع 2017).
جاء ذلك، وفق مسح لـ"الأناضول"، استناداً إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية إلزامياً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.71 ملايين فرد نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.495 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.76 مليون مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.
يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية وظائفهم مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسبة بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.
وستقتصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة معظمها في قطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأظهرت بيانات رسمية في يناير الماضي أن السعودية سرحت أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، بسبب الإجراءت التي اتخذتها ومن شأنها التضييق على الوافدين وفرض رسوم على الشركات التي يعملون بها والمرافقين لهم.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، إلى أن عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، بلغ نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.
وفرضت الحكومة السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
