رعب بالأسواق وقلق بين المستثمرين في حال فوز ترامب

رغم أن محللين وأسواقاً أخذوا في حساباتهم خلال الأسابيع الأخيرة احتمال فوز المرشحة هيلاري كلينتون في تعاملاتها، إلا أن هذا لا يعني أن النتيجة الانتخابية باتت محسومة، خاصة أن استطلاعات الرأي التي ظهرت يوم الأربعاء، أشارت إلى تقلص الفارق بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب، حيث باتت كلينتون تتفوق على منافسها الجمهوري بنحو 2.2 نقطة فقط، بعد أن كان الفارق قبل أسبوع 7 نقاط.
وحسب مراقبين فإن "هذا ما يرفع نسبة الاحتمال الآخر الذي تستبعده الأسواق وهو فوز المرشح ترامب". وبالتالي فلا يزال الباب مفتوحاً أمام المفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يتوجه نحو 300 مليون ناخب لصناديق الاقتراع.
ويجمع عدد من خبراء السياسة ومحللي انتخابات الرئاسة في أميركا على أن هذه الانتخابات تعد الأكثر عدائية وأن المرشحين يعتبران الأقل شعبية وسط الشارع الأميركي، خاصة أن الملياردير ترامب فتح الكثير من جروح العنصرية والعرقية والفوارق الطبقية، والتي كادت أن تندمل ونشر قيحها على الملأ، وهو ما انتهى إلى مظاهرات وشغب واغتيالات ومواجهات دامية بين الشرطة والجماهير.
ولكن رغم كل ذلك، ما يهم في هذا التحليل الذي سترصد فيه "العربي الجديد"، نظرة المستثمرين للرئيس الأميركي الجديد، وكيف ستتعامل سوق المال الأميركية في اليوم الأول لظهور نتيجة الانتخابات في حال فوز هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب؟
حسب المحلل البريطاني سايمون فرينش من شركة "بانمور غوردون"، وهي من شركات حي المال البريطاني، فإن الأسواق الأميركية كسبت في المتوسط نحو 1.2% خلال الـ90 يوماً الأخيرة من الحملة الانتخابية.


ويقول فرينش "حتى الآن أخذت الأسواق في حساباتها فوز المرشحة كلينتون بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة"، وبالتالي يرى المحلل المالي، أن فوز كلينتون لن يترجم إلى تغيير يذكر في مجرى أسواق المال في اليوم الأول لفتح الأسواق أو حتى على المدى القصير.
ويعتقد عدد من خبراء المال بالعاصمة لندن الذين اطلعت "العربي الجديد" على آرائهم، أن المستثمرين سيتجهون لشراء الدولار، وهو ما يعني أن سعر "الورقة الخضراء" سيرتفع خلال الشهرين اللذين بقيا من العام الجاري، إذا فازت المرشحة كلينتون.
وما يدعم ما ذهب إليه المحلل فرينش، أن كلينتون تعد إلى حد بعيد مرشحة "المؤسسة السياسية والمالية في أميركا"، وبالتالي فإن فوزها سيفسح المجال أمام مصرف الاحتياط الفدرالي "المركزي الأميركي"، لزيادة سعر الفائدة.
وهذه الفرضية أصبحت متوقعة في الأسواق وبدرجة كبيرة. ومن هذا المنطلق فإن فوز المرشحة كلينتون، إذا حدث، سيكون من العوامل التي تعاملت معها أسواق الصرف والمال مسبقاً وخلال الأسابيع الماضية، وربما سيكون التعامل في "وول ستريت" تعاملاً عادياً على المدى القصير وحتى في العام الجديد.
ولكن رغم ذلك يتوقع خبراء مال أن تطرأ بعض التغيرات على أسعار بعض الأسهم، خاصة أسهم شركات الأدوية، لأن المرشحة كلينتون ذكرت في حملتها الانتخابية أنها ستتخذ إجراءات لحماية المستهلك الأميركي من أسعار العقاقير المرتفعة.
كما تنوي المرشحة كلينتون كذلك تفكيك المصارف الكبيرة إلى وحدتين؛ واحدة لخدمة العملاء وأخرى للاستثمار، وبالتالي ربما تتأثر أسعار أسهم بعض الشركات المصرفية.
لكن خبراء المصارف يشككون في إمكانية تنفيذ مثل هذه الوعود، لأن شركات "وول ستريت" المالية الضخمة ستحاربها.
أما على صعيد العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين لأميركا والاتفاقات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل اتفاقية" نافتا" وغيرها، فإن محللي الاقتصاد يعتقدون أن كلينتون ستواصل النهج الذي كانت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما في حال فوزها بالمنصب الرئاسي.
ولكن ماذا لو تحققت نبوءة فيلم الكارتون "سمبسون" الذي توقع عام 2000 فوز ترامب؟
في حال فوز ترامب بالرئاسة يرى خبراء المال أن الدولار سيكون الضحية الأولى، وستليه اتفاقات أميركا التجارية، كما أن علاقاتها مع شركاء التجارة الرئيسيين ستتضرر بشدة.
في هذا الصدد يقول الاقتصادي بمصرف "آي إن جي" في لندن، روب كارنيل، إن المستثمرين "سيبيعون كل شيء" في الأيام الأولى، وإن عالم المال في أميركا وغيرها سيتملكه الرعب، كما سترتفع أسعار الذهب بمستويات كبرى، لأن المستثمرين سيبيعون الدولار ويشترون الذهب كملاذ آمن لاستثماراتهم.
وحسب الاقتصادي كارنيل، في حال فوز ترامب، فإن موجة من مبيعات الدولار ستغرق الأسواق لحظياً بعد إعلان النتيجة، كما أن العديد من شركات المال بحي "وول ستريت" المالي ستحوّل أموالها خارج الولايات المتحدة إلى مراكز الأفشور.
كما يتوقع كذلك حدوث هبوط حاد للعملة المكسيكية وشركات السيارات وتقنية المعلومات التي تصنع منتجاتها في الصين والمكسيك.
كما أن صعود ترامب إلى السلطة سيهدد أسعار النفط، لأن ترامب سيعمل على زيادة الإنتاج النفطي الأميركي وستؤدي سياساته تدريجياً إلى تدني معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وتعد زيادة معدل النمو الاقتصادي من أهم عوامل ارتفاع الطلب على النفط. وتمتد المخاوف من سياسات ترامب إلى تدني جاذبية سندات الخزانة الأميركية، والتي تعد من أهم أدوات الدين المضمونة في العالم.