الآن وقد اقتربت الحرب الجوية في اليمن من نهايتها، وأعلن تحالف عاصفة الحزم نجاحه في تدمير البنى التحتية العسكرية للحوثيين وإجهاض قدرات القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وتدمير منصات الصواريخ المنصوبة قبالة الحدود السعودية، بدأ كل طرف من الأطراف المتصارعة يحصي غنائمه ومغارمه، يحدد مكاسبه وخسائره.
فدول التحالف ربما تكون قد بدأت التفكير في مرحلة ما بعد وقف الضربات الجوية، وما إذا كان سيحدث اجتياح بري لليمن من عدمه، كما بدأت تحصي أيضاً تكاليف الحرب الجوية، وتضع سيناريوهات حول كيفية تغطية تكاليف الحرب البرية الباهظة في حال خوضها، وتقيس بدقة مدى قدرة موازنتها، التي تعاني من مشاكل جراء انهيار أسعار النفط، على تحمّل هذه التكاليف.
هذا عن دول التحالف، أما من حيث الخسائر الاقتصادية للحوثيين، فإن حلمهم في السيطرة على حكم اليمن واقتصاده وربما سرقة ثرواته، كما فعل المخلوع صالح، قد تبددت، كما ضاع حلمهم في الحصول على دعم إيراني ومساعدات عسكرية ومالية ونفطية لتثبيت حكمهم وبسط نفوذهم وتهديد جيرانهم لصالح ملالي إيران.
أما عن الخسائر الأكبر، فهي من نصيب المواطن اليمنى الفقير الذي زادت مشاكله الاقتصادية والمعيشية والحياتية، وفي ظل ضخامة الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد اليمني جراء الحرب والتي تقترب من الملياري دولار، فإن أزمات المواطن اليومية ستتفاقم، وستزيد الاختناقات في رغيف الخبز والطعام والدواء والوقود والكهرباء، كما تزداد هذه المعاناة مع عدم وجود حكومة على الأرض، وعجز حاد في الخزانة العامة، وتراجع السيولة لدى البنوك، وزيادة كلفة الواردات الخارجية، ووجود أسطول إيراني قريب من سواحل اليمن قد يعرقل الواردات الآتية للبلاد.
القادم سيكون أصعب بالنسبة للشعب اليمني الذي يعاني أكثر من 60% من سكانه من الفقر وأكثر من نصف شبابه من البطالة، و11 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حسب منظمة الفاو.
السؤال المطروح هنا هو: مَن الذي سيتحمّل تكاليف إعادة ما هدمته الحرب الأخيرة، وهل دول الخليج لديها القدرة والرغبة في القيام بهذا الدور الذي قد يكلّف مليارات الدولارات؟
اقرأ أيضاً:
"الحزم" تهزّ صنعاء وتعصف بأسواق العالم