المغرب: فرصة أخيرة لمهربي أموالهم إلى الخارج

يعد عام 2020 الفرصة الأخيرة أمام المغاربة الذين لديهم أموال مهربة إلى الخارج، إذ إن التعديل الذي أدخله البرلمان على البنود المتعلقة بهذه الأموال يفرض مساهمات على المواطنين الذين لديهم أموال بالخارج مخالفة للقوانين لإعفائهم من العقوبات.

ويستهدف التدبير طي صفحة الماضي، قبل الشروع في العمل بالتبادل الآلي للمعلومات لأهداف جبائية (ضريبية)، وخصوصاً أن المغرب كان قد صادق على الاتفاقية متعددة الأطراف حول المساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجباية.

ويؤكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون أن الاتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من 2021. وحرص وزير الاقتصاد والمالية، في تصريحات صحافية أخيراً، على التحذير من أن العملية التي تطلقها الحكومة في العام المقبل، ستكون الفرصة الأخيرة، قبل الشروع في إصدار عقوبات بحق المخالفين عند البدء في التبادل الدولي الآلي للمعلومات.

التدبير الجديد بالأموال التي تم تكوينها في الخارج حتى 30 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، والتي يتوجب التصريح بها بين يناير/ كانون الثاني و31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.

ويتوجب على المتهرب أن يدفع للإدارة الجبائية 10 في المائة من قيمة شراء عقار أو قيمة الاكتتاب أو شراء أصول مالية أو قيم منقولة أو أي سند لرأسمال أو وديعة مكونة في الخارج. ويؤكد المحاسب طارق علالي، لـ"العربي الجديد" أن 100 بلد التزمت في إطار اتفاقية تبادل المعلومات حول الجباية، مشيرا إلى أن عملية محاربة التهريب الجبائي ساهمت عالميا في جني حوالي 100 مليار دولار منذ 2009، مؤكدا أن ذلك أتاح للبلدان المنخرطة في محاربة التهرب الوصول إلى حوالي 500 ألف حساب بنكي سري عبر العالم. ويتصور علالي أن العملية الثانية التي أطلقها المغرب في هذا الصدد، تعتبر الأخيرة، على اعتبار أن الحائزين على حسابات في الخارج سيصبحون مكشوفين في ظل التبادل الآلي للمعلومات، مشيرا إلى أن الهدف ليس توفير إيرادات جبائية، بل السعي إلى جذب تلك الأموال من أجل ضخها في الدورة الاقتصادية، خصوصاً في سياق متسم بتباطؤ نمو الودائع لدى المصارف.

في المقابل، يتصور الخبير الجبائي، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التدبير الأخير من شأنه أن يكرس الغش والتهرب الجبائيين في الخارج، معتبرا أن ذلك قد يشكل طوق نجاة لبعض المتهربين، مؤكدا أن الإدارة الجبائية بإمكانها حصر الأشخاص الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات غير مصرح بها في الخارج، بالنظر لما توفر لديها من وسائل تقنية حتى قبل الشروع في التبادل الآلي للمعلومات.