قطر تسعى لإنشاء محاكم اقتصادية لفضّ النزاعات التجارية

قال عضو مجلس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر تسعى إلى تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة، وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة وسعياً لخلق بيئة استثمارية سهلة في التعامل مع ضمان حقوق الجميع، وخاصة بعدما باتت السوق القطرية تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف ثاني بن علي، في بيان صحافي صدر عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم السبت، أن ما تشهده دولة قطر من حراك اقتصادي كبير وتنمية تمتد لكافة المجالات، جعل الحاجة ماسّة لطرح وسائل بديلة لفضّ المنازعات التجارية التي تلائم طبيعة القضايا المنظورة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات، وتحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتقليص أمد التقاضي، وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الندوة التي عقدتها الغرفة، اليوم، استهدفت التعريف بالمحكمة الاقتصادية، التي تعتبر من المحاكم المتخصصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد والأعمال، وذلك في ضوء الدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، باستعراض أحدث الممارسات في مجال التحكيم وعرض التجارب المماثلة، وانطلاقاً من دور المركز في تنمية الوعي لدى مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية.
وعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، ندوة تحت عنوان "دور المحاكم الاقتصادية الداعم للاقتصاد والاستثمار رقابة القضاء لحكم التحكيم بين الإبطال والإنفاذ"، لمناقشة مميزات إنشاء المحاكم الاقتصادية وانعكاساتها على الاستثمار.

واعتبر المستشار العام للمركز ميناس خاتشادوريان، قرار تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة، خطوة مهمة لتكامل المنظومة القضائية والقانونية وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال الفصل في القضايا التي تخصّ المستثمرين والاستثمار.

وأكد خاتشادوريان خلال الندوة، أن مثل هذا القرار سينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن المحكمة المقترحة بحسب المجلس الأعلى للقضاء ستساهم في تسريع الإجراءات المتعلقة بحاجات المستثمرين، لتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية، والمساهمة في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.

من جانبه، عرض الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، برهان أمر الله، طبيعة المحاكم الاقتصادية التي تتولى الفصل في النزاعات التجارية، والتي تتميز عن المحاكم العادية بأنها محكمة متخصصة تحقق عدالة دقيقة وسريعة، لكونها تجمع بين الشقّين المدني والجنائي.

وأكد أن منظومة المحاكم الاقتصادية التي تتميز بتفعيل مبدأ تخصص القضاة، تتطلب اختيار التخصصات الفنية والمهنية ومراعاة الأقدمية عند اختيار القضاة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وبرامج متخصصة في القوانين التجارية والمعاملات التجارية الحديثة لقضاة المحكمة الاقتصادية.