مؤشر "أوكسفام" لمحاربة اللامساواة: تونس الأفضل عربياً ولبنان وجيبوتي الأسوأ

أما لبنان وجيبوتي فتذيلا الدول العربية في هذا المؤشر الذي يقيس التزام الحكومات بثلاثة عناصر تضمن تحقيق المساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء: والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع العمالة من حيث عدالة الأجور والحقوق، والسياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.

الحد من اللامساواة

وكان قادة 193 حكومة قد وعدوا في عام 2015 بالحد من عدم المساواة في إطار الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة. ومن دون تحقيق هذا الهدف، سيكون من المستحيل تلبية الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، أي القضاء على الفقر. 

في عام 2017، أنتجت مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFI) وأوكسفام أول مؤشر لقياس مدى التزام الحكومات بتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويستند المؤشر إلى قاعدة بيانات جديدة للمؤشرات، تغطي الآن 157 بلداً، وهو يقيس الإجراءات الحكومية بشأن الإنفاق الاجتماعي، والضرائب وحقوق العمال، وهي ثلاثة مجالات تبين أنها ذات أهمية حاسمة لتضييق الفجوة.

في مؤشر العام 2018، تصدرت الدنمارك قائمة الدول التي تلتزم بسياسات للحد من اللامساواة وخفض الفروقات ما بين الأثرياء والفقراء، وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية عالمياً، وبعدها كل من فنلندا، النمسا والنروج.

في حين حلت في المراتب الخمسة الأخيرة كل من سيراليون في المرتبة 153 من أصل 157 دولة شملها المؤشر، بعدها تشاد ثم هايتي وأوزبكستان، وأتت نيجيريا في المرتبة الأخيرة عالمياً.

وفي حين أن بلدانًا مثل كوريا الجنوبية وناميبيا وأوروغواي تتخذ خطوات قوية للحد من عدم المساواة، فإن دولا مثل الهند ونيجيريا بشكل عام سيئة للغاية، كما هي الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية بين الدول الغنية... فماذا عن الدول العربية؟

تونس تتصدر عربياً

بداية، لم يطل مؤشر "أوكسفام" للعام الجاري كل الدول العربية، وإنما 12 دولة فقط، هي تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي.

في مؤشر العام 2018، الذي صدر اليوم، حلت تونس في المرتبة 40 عالمياً، والأولى عربياً في الترتيب الدولي في ما يتعلق بالالتزام بسياسات مكافحة اللامساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، وجاءت في المرتبة 59 عالمياً من ناحية الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، و17 في ما يتعلق بالسياسات الضريبية و50 في مؤشر الأجور وحقوق العمال. 

أما الأردن، فحل في المرتبة 59 عالمياً في المؤشر العام، و82 في الإنفاق الاجتماعي، و14 في السياسات الضريبية و74 في مؤشر الأجور وحقوق العمال.

إلى الجزائر، حيث حلت في المرتبة 80 عالمياً في المؤشر العام للمساواة، و94 في الإنفاق الاجتماعي، 69 في السياسات الضريبية، وفي المرتبة 86 في مؤشر الأجور وحقوق العمال.

أما فلسطين المحتلة، فجاءت في المرتبة 85 في المؤشر العالمي العام، و100 في مؤشر الإنفاق، و127 في مؤشر السياسات الضريبية و58 في الأجور وحقوق العمال.

اليمن جاء في المرتبة 93 عالمياً في المؤشر العام لمحاربة اللامساواة، وفي المرتبة 118 في الإنفاق الاجتماعي، و116 في السياسات الضريبية و68 في الأجور وحقوق العمال. في حين حلت المغرب في المرتبة 98 عالمياً في المؤشر العام، و112 في الإنفاق و78 في السياسات الضريبية وفي المرتبة 101 عالمياً في الأجور وحقوق العمال. 

أما البحرين، فاحتلت المرتبة 100 في المؤشر العام لمواجهة اللامساواة، و119 في الإنفاق الاجتماعي، و149 في السياسات الضريبية و46 في الأجور وحقوق العمال.

وجاءت موريتانيا في المرتبة 103 في المؤشر العام، و123 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي، و94 في مؤشر السياسات الضريبية، و90 في مؤشر الأجور وحقوق العمال.

وحلت مصر في المرتبة 104 عالمياً في المؤشر العام، و124 في الإنفاق الاجتماعي، و43 في السياسات الضريبية و110 في الأجور وحقوق العمال. تبعتها سلطنة عمان بالمرتبة 113 في مؤشر المساواة العام، و126 في الإنفاق، و152 في السياسات الضريبية و54 في الأجور وحقوق العمال.

لبنان وجيبوتي في ذيل القائمة

وصولاً إلى آخر بلدين عربيين تذيلا مؤشر محاربة اللامساواة بين الدول العربية، وحصلا على معدلات متدنية جداً عالمياً.

إذ حل لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، والمرتبة 118 عالمياً في المؤشر العام للمساواة من أصل 157 دولة موجودة في المؤشر، والمرتبة 117 في الإنفاق الاجتماعي، و133 في السياسات الضريبية و93 في عدالة الأجور وحقوق العمال. لتلحقه جيبوتي في المرتبة الأخيرة عربياً، و120 عالمياً في المؤشر العام، و116 في الإنفاق الاجتماعي و53 في السياسات الضريبية و137 في الأجور وحقوق العمال.

وفي تحليل المؤشر، يبرز ما أورده تقرير "أوكسفام" عن مؤشر الأجور وحقوق العمال. إذ قال إن "أفضل 10 دول في هذا الركن هي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن بين أعلى درجات التحسين في سياسات العمالة تبرز دول مثل تونس وليسوتو. في حين أن بعض الدول الأقل تقييمًا، مثل سوازيلاند ومصر، فهي معروفة جيداً بقوانين العمل الضعيفة وانتهاك حقوق العمال".

أما في ما يتعلق بالسياسات الضريبية، فيركز التقرير على أن كلا من البحرين وفانواتو ليست لديهما ضرائب على الدخل الفردي أو الشركات، في حين أن جزر المالديف وعمان ليست لديهما ضرائب على الأفراد.

وأظهرت أبحاث منظمة أوكسفام أنه منذ مطلع القرن العشرين، النصف الأكثر فقرا من سكان العالم تلقى 1% من إجمالي الزيادة في الثروة العالمية، في حين أن أعلى 1% تلقت 50% من الزيادة.

وتشرح المنظمة أن "عدم المساواة سيئ لنا جميعًا. ولن تكون هناك نهاية للفقر المدقع ما لم تعالج الحكومات عدم المساواة، وإلا توقع البنك الدولي أن ما يقرب من نصف مليار شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030".